من الأشهر اليوم؟

مسقط -تشهد الأسواق في فترة المناسبات كالأعياد توافدًا كبيرًا، ونشاطًا ملحوظًا من قبل المستهلكين، وكذلك التجار الذين يسعون إلى توفير كل ما يحتاجه الناس استعدادًا للمناسبة التي يتسوقون لأجلها. ووسط الحركة الشرائية تظهر بعض الممارسات الخاطئة سواء من قبل المستهلكين أنفسهم أو من طرف التجار، الأمر الذي يتطلب معه تكثيف التوعية بالثقافة الاستهلاكية السليمة، وكذلك تشديد الرقابة لمنع أي تجاوزات في الأسعار. وكونها معنية بهذا الجانب أكملت الهيئة العامة لحماية المستهلك استعداداتها لمناسبة عيد الأضحى المبارك.يقول المدير العام للمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة عبدالرحمن بن سالم القاسمي: «إن المديرية حرصت على تكثيف استعدادها لهذه المناسبة في مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية لرفع الأسعار، لاسيما أسواق الخضراوات والفواكه والمواشي ومحلات اللحوم والحلاقة وصالونات التجميل والخياطة؛ وذلك نظرًا لتغطيتها رقعة جغرافية كبيرة تزدحم بالأسواق والحركة التجارية». مضيفًا أن المديرية وضعت خطة عمل متكاملة تضمنت تشكيل فرق عمل تضم عددًا من متخصصي ضبط السلع والخدمات، وفِرقًا مسائية بالإضافة إلى مجموعة من موظفي الدوائر والأقسام بالمديرية، بهدف إيجاد آليات العمل والخطوات الواجب اتباعها خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى.وأشار إلى أن المديرية سعت إلى تنفيذ الخطة تزامنًا مع الاستعداد لعيد الأضحى والمدارس والعمل بها من بداية شهر أغسطس لضمان وجود هيمنة رقابية على الأسواق وعدم ترك مجال لأي تجاوز غير قانوني، كما جرى تشكيل مركز تحكم بالمديرية لتلقي جميع الاتصالات من قبل الفريق المشكل والذي سيكون في وضع مناوبة مسائية مستمرة طيلة هذه الأيام وأيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تلقي البلاغات التي سترد من قبل المستهلكين لإيجاد الحلول الفورية المناسبة واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ويضيف أن هذا الفريق يتمحور عمله بداية بمسح جميع أسعار السلع بأسواق المحافظة، ثم تسيير فرق متابعة وحملات تفتيشية وفقًا للخطة المعدة مسبقًا، وذلك لمقارنة الأسعار في الأيام العشرة التي تسبق العيد وأثناء إجازة العيد، بأسعار هذه السلع بعد مسحها في وقت سابق، وجرى التركيز على أسواق الفواكه والخضروات والمواشي ومحلات بيع اللحوم ومحلات الحلاقة وصالونات التجميل والخياطة، ومحلات بيع الحلوى العمانية والتشديد على التقيُّد بالأسعار والجودة، كما أُعدت خطة متابعة للمسالخ في صبيحة أيام العيد لتفادي أية تجاوزات، ويعمل الفريق حتى خلال إجازة عيد الأضحى. وينصح القاسمي المستهلكين بضرورة اتباع طرق التسوق السليم، وإعادة الأولويات والميزانيات طبقًا لدخلهم، وقدرتهم الشرائية، ووضع خطة ميزانية واضحة لأسرهم، تركز على الأساسيات لا الكماليات لتجنب القروض المالية وانعكاساتها السلبية المستقبلية، والحرص على عدم جعل مواعيد الخدمات التي يحتاج إليها في توقيت ليلة العيد نفسه، مثل مواعيد الصالونات الرجالية، أو النسائية، تفاديًا للازدحام ورفع الأسعار، وعدم الاندفاع القوي في اللحظات الأخيرة لشراء الاحتياجات مرة واحدة وعدم التواني في الإبلاغ في حال رفع السعر أو وجود أي ملاحظة بالأسواق، مشددًا بضرورة التزام التجار بالأنظمة والقوانين المعمول بها وعدم تجاوزها.متابعة السلعويوضح مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية أحمد بن محمد بن علي العبري أن الدائرة تعمل على متابعة السلع والخدمات والمستلزمات كافة، ونظرًا لقرب موسم عيد الأضحى المبارك فقد شُكلت فرق عمل للتوعية ومتابعة الأسعار والتأكد من مدى التزام المحلات التجارية بتطبيق القوانين واللوائح التي تضمن حقوق المستهلك، كما جرى العمل على وضع خطة عمل للمناوبة للفترتين (صباحية ومسائية) وذلك خلال الفترة التي تسبق إجازة العيد واستقبال البلاغات والشكاوى التي ترد للإدارة والبت فيها، وناشد العبري المستهلكين كافة عند رغبتهم باقتناء الاحتياجات الشخصية خاصة ما يتعلق بملابس الأطفال والمستلزمات النسائية الأخرى الشراء قبل فترة كافية من دخول موسم الأعياد.حملات تفتيشيةويؤكد مدير إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية خميس بن مبارك العريمي أن الإدارة نفذت حملات تفتيشية للمحلات التجارية، ضمن الاستعدادات الرقابية التي تقوم بها قبل موعد عيد الأضحى المبارك، شملت محلات بيع الحلوى، ومحلات بيع المواشي، مضيفًا أنه جرى التأكيد عليهم بعدم استغلال أيام العيد ورفع الأسعار، كما جرى توزيع القرار الذي ينص على الالتزام بعدم تجاوز رأس الماشية الصومالي 42 ريالًا، وكذلك عدم تجاوز رأس الماشية الأسترالي 90 ريالًا عمانيًا، مشيرًا إلى أن الزيارات شملت أيضًا محلات خياطة الملابس للتأكيد عليهم بالالتزام بالموعد المحدد للتسليم، كما وُضِعَ جدول مناوبة لأيام العيد لتلقي البلاغات والشكاوى ليشمل جميع ولايات المحافظة.الأبواب مفتوحةبدوره، يؤكد مدير إدارة حماية المستهلك ببركاء أحمد بن صالح الزدجالي أن الاستعدادات جاءت مبكرة، فقد أعدت الإدارة خطة متكاملة تضمنت تشكيل فرق عمل لمتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق التابعة للإدارة والتركيز على محلات الملابس الجاهزة والأحذية والخياطة وأسواق الخضار والفواكه وحظائر المواشي ومحلات بيع اللحوم ومحلات الحلاقة وصالونات التجميل، وذلك للحيلولة دون استغلال هذه المناسبة من بعض التجار، مؤكدًا أن أبواب الإدارة ستكون مفتوحة للجميع عند وجود أي تجاوزات أو مخالفات مهما كانت.التعاون مع جهات عدةويوضح مدير إدارة حماية المستهلك بخصب طلال بن أحمد بن صالح الشاعر الشحي أن الدائرة قامت بإعداد برنامج خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك وأثناء العيد بعمل حملات تفتيشية على المراكز التجارية الموجودة بولايتي خصب وبخاء، وذلك بهدف عدم رفع الأسعار إلا بموافقة مسبقة ووضع السعر على السلعة بشكل واضح والالتزام بالبيع حسب السعر المدرج، وعدم وجود اختلاف بين سعر السلعة في الرف وسعرها عند المحاسب، وجرى التنسيق مع المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه للقيام بحملات تفتيشية مشتركة على المحلات التجارية والمطاعم بولايتي خصب وبخاء، والتنسيق على وضع خط مشترك لوجود أي شكاوى وبلاغات تخص المستهلكين، والتنسيق مع المحجر البيطري الموجود بمركز رأس الدارة الحدودي وذلك لمراقبة المواد الغذائية القادمة من الدول المجاورة بجميع أنواعها ومتابعتها، وأي مخالفة في هذا الجانب تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية، ويؤكد الشحي أن الدائرة تراقب نظام أسواق المواشي والخضروات والفواكه لما تشهده من إقبال كبير من جميع أهالي الولايتين، وأيضًا من المقرر نشر المطويات التوعوية لشرائح المجتمع كافة، وقد جرى التنسيق مع مكتب مشرف ميناء خصب لتوعية السياح الأجانب القادمين إلى ولاية خصب وتوزيع بعض المطويات وقانون حماية المستهلك باللغة الإنجليزية.آراء مستهلكينيقول عُمر بن عبدالعزيز الأنصاري: «وضع ميزانية خاصة للتسوق للعيد هو ما نحتاج لتعلمه فعلًا، فقد جرت العادة على عدم وضع ميزانية محددة، وبذلك عدم وجود سقف معين للنفقات وهذا بدوره يكون سببًا في عدم توزيع الدخل بشكل جيد على النفقات مما يتسبب في آثار على الخطة المالية للشهور الآتية، كما أن الأسعار الموجودة في السوق جيدة إلى حد كبير، رغم وجود بعض المظاهر فمن التجار من يخزن الجيد من الثياب مثلًا لحين قُبيل العيد ويفرزها حســـب الأجمل ليبيعها بسعر أعلى، وكذلك الحال مع الماشية التي ترتفــع أســعارها قُبيل العيد لدى بعض التجار وذلك لعلمهم أن المســتهلك سيدفع أكثر استجــابة للعــــادات والتقاليد التي نشأ عليها».أما زايد بن خليفة الشرياني فيقول: «يفضل التسوق لمستلزمات العيد مسبقًا، بحيث توضع ميزانية للأضحية فقط أما بقية الأشياء كالملابس والكماليات فهي ليست بتلك الضرورة القصوى التي لا يستطيع إكمال فرحة العيد من دونها، كما أن بعض الأسعار مبالغ فيها في الأيام التي تسبق حلول العيد بقليل، فمثلًا في السابق، كانت الكمة «الفلبينية» لا تتجاوز الـ 20 ريالًا، والآن لا تقل قيمتها عن 50 ريالًا. وأرى أن على المستهلك التعقل أمام الإعلانات التجارية، فهي وسيلة للترويج لبضاعة التجار وهذا من حقهم، لكن لاحقًا لا يوجد ما يثبت أنه لن يتلاعب بالأسعار، خصوصًا مع إعلانات التخفيضات، ولضيق الوقت سيضطر المستهلك لشراء البضاعة بالقيمة التي يطلبها التاجر».بدوره، يؤكد طالب السعيدي أن «التحضير المبكر لموسم العيد يُجنّب الازدحام وارتفاع الأسعار، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار بفعل تزايد الطلب، كما أنه ليس شرطًا التوجه إلى المراكز التجارية الكبرى فالمحلات الصغيرة يمكن أن تفي بالغرض وبالجودة نفسها وذلك لتجنب الأسعار المرتفعة، واقترح على الجهات المختصة الاستيراد المباشر من مصنع البضاعة وليس الاعتماد على موانئ إعادة التصـــدير خصــوصًــا للأشـــياء الاســتهلاكية المعروفة، ومن المهم وضع برامج تعليمية خاصة بالادخار والتنظيم المالي لتعميم هذه الثقافة، والتي يجب أن تنطلق من المدرسة ثم الكليات والجامعات ثم باقي المجتمع».