من الأشهر اليوم؟

تواجه إسرائيل في محيطها الداخلي الكثير من التحديات والمخاطر المتعلقة بتحديد أولوياتها، ومحددات تعاملها مع الخطر القريب والبعيد سواء من جبهة غزة، أو الضفة الغربية، أو من جبهة «حزب الله» وإيران، وهو ما يتطلب من الدولة العبرية العمل وفق سياسات محددة وربما استباقية، وفي ظل مواجهات مستمرة لن تتوقف بل قد تتصاعد، وهو ما يؤكد على أن المستوى السياسي الذي يدير ما زال يواجه بإشكالية حقيقية في ظل عدم وجود توافقات حقيقية سياسياً وحزبياً.يعمل هذا المستوى منذ سنوات في ظل مقاربة محدودة نتيجة عدم وجود التناغم الكبير والمؤثر، والذي يشير إلى أن إسرائيل ما تزال في حالة من الغيبوبة السياسية، وهو ما برز في التعامل مع حركة «الجهاد» مؤخراً، ومع كل الفصائل الأخرى بما في ذلك حركة «حماس» الأمر الذي يشير إلى أن هناك حالة من التشرذم في المواقف والاتجاهات قد برز بصورة كاملة في ظل انتقادات العسكريين للمستوى السياسي بسبب الأداء الهزيل الذي ظهر في ردود الفعل السياسية في التعامل مع حالة عدم الاستقرار مؤخراً بدءاً من رئيس الوزراء المؤقت يائير لابيد، ومروراً بقيادات الأحزاب.الرسالة أن هذا المستوى السياسي هو الذي أفرز حالة عدم الاستقرار العام في إسرائيل، والتي لن تنجح الانتخابات البرلمانية المقبلة في حسمها بل قد تزيد في ظل صراع الأحزاب الدائم وغياب الرؤية الاكتفاء بالإدارة من أعلى، وهو ما يؤكد أننا أمام لحظات إسرائيلية فارقة، ويعيد السؤال المهم من يحكم في تل أبيب؟ وهل المستوي العسكري هو من يدير وهو من يوجه المشهد السياسي والأمني في الفترة المقبلة، وانتظاراً لما سوف تأتي به نتائج الانتخابات المقبلة، والتي ستشهد تطورات مهمة على عكس ما جاءت به نتائج الاستحقاق البرلماني الأخيرة.وهناك تطورات مهمة شملت قيادات الأحزاب الرئيسية بدليل إطاحة أعضاء «حزب العمل» بوزيرين من وزرائه الثلاثة، ليبعدهم عن العمل السياسي، ودخول زعيم المعارضة، نتنياهو، في معركة انتخابية داخل حزب «الليكود»، للتخلص من بعض المنافسين كما تستعد بقية الأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها الانتخابية،في هذا السياق بات من الواضح أن هناك تيارين في المستوي السياسي، الأول يقوده رئيس الوزراء المؤقت، يائير لبيد، مقابل معسكر المعارضة اليمينية بقيادة نتنياهو، مع التأكيد على أن مواجهة غزة الأخيرة منحت لبيد فرصاً جديدة في المنافسة بعد انهيار حزب «يمينا» الذي قاده رئيس الوزراء السابق، بنيت، ، كما تم الإعلان عن قرار رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت الانضمام إلى القائمة الموحدة برئاسة وزير الأمن بيني غانتس بعد فترة غير قصيرة من الانتظار، والترقب حول نية ايزنكوت خوض غمار الحياة السياسية من عدمها.هذه التطورات السياسية، وغيرها تتزامن مع تصريحات مهمة لرئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي الذي أكد أن لدى الجيش المزيد من الخطط والعديد من العمليات سواء في قطاع غزة، أو على الحدود الشمالية أو الساحات الأخرى الأمر الذي يعني وجود توجهات عسكرية مستمرة على الجبهات المختلفة، ومما يؤكد أن المستوي العسكري سيستمر في إدارة المشهد حتى مع التغيير الوشيك في رئاسة الأركان حيث اختار وزير الدفاع ثلاث مرشحين لخلافة أفيف كوخافي في منصب رئيس الأركان، الأول هو نائب رئيس الأركان الحالي هارتسي هاليفي.والثاني هو نائب رئيس الأركان السابق إيال زمير، والثالث هو يوئيل ستريك، الذي كان قائد القوات البرية، وقائد القيادة الشمالية، ويحظى ستريك بتقدير كبير من جانب نتنياهو. الجيش الإسرائيلي يواجه خطة جديدة، يتطلب تنفيذها عملية منظمة ستلزم هيئة الأركان العامة لسنوات قادمة، ما يستلزم اختيار رئيس أركان تتوافر فيه سمات عدة مطلوبة ليتمكن من استكمال تنفيذ الخطة المذكورة. في كل الأحوال سيبقي السؤال مطروحاً من يدير السياسة والأمن في إسرائيل، وما هي حدود التقابل والتعارض بين المستويين السياسي والعسكري؟* أكاديمي متخصص في العلوم السياسية والشؤون الاستراتيجية