من الأشهر اليوم؟

مسقط - عبدالله بن خلفان الرحبييعاني الكثير من أصحاب معارض المركبات المستعملة إلى الكثير من الركود بنسب متفاوتة في عملية البيع والشراء، ويعزو ذلك إلى عوامل عدة تسهم في تراجع نسبة المبيعات بنسبة كبيرة.في البداية قال محمد بن سلطان الشامسي صاحب معرض «البيت الجديد»: «خلال هذه الفترة نعم هناك تراجع في المبيعات ليس كما كان في السابق هنا تدخل فيها عدة عوامل، فالكثير من بعض المستهلكين يشترون مركبات «الوارد» بعيدة عن المواصفات الخليجية ويجدها المستهلك أقل سعرًا من المركبات ذات المواصفات الخليجية، وهذا عامل مهم وبالتالي نلاحظ تكدّس المركبات في الكثير من الأماكن والتي يتم عرضها من الكثير من المواطنين والوافدين وتشكل أضرارا بيئية كبيرة».وأشار الشامسي إلى «أن أصحاب المعارض المخصصة لبيع السيارات المستعملة لديهم تراخيص وموافقات بيئية من جميع الجهات المختصة التي تنفذ متابعة مستمرة، خلافا للسيارات التي يتم عرضها في أماكن غير المخصصة لهذه الغاية وهذا بدوره يشكل أضرارا بيئية جسيمة».وقال الشامسي: حان الوقت أولا لإيجاد منظومة متكاملة لتنظيم عمل بيع المركبات وضرورة الإسراع في إنشاء سوق متكامل للسيارات في السلطنة لما لذلك من أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة خاصة في ظل تنامي حركة شراء السيارات المستعملة، مطالباً منع أي شخص لا يملك ترخيصاً من مزاولة المهنة.أسعار متفاوتةوقال هلال بن خميس التوبي من معرض «خط السيارات»: «الأسعار متفاوتة طبقا لنوع كل مركبة ونحن أصحاب معارض نبحث عن المردود الجيد كوننا نتكبد مصاريف أخرى». وأضاف: «لدى المستهلك خيارات عدة لشراء أي مركبة وفقا لميزانيته الخاصة، لكن يجب أن يعرف أننا لا نبيع إلا المركبات ذات المواصفات الخليجية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنية، هناك تراجع كبير في الطلب».واعتبر التوبي أن إيجاد سوق متكامل لبيع السيارات يحل الكثير من الإشكاليات والصعوبات التي يتعرض لها المستهلكون بسبب ارتفاع استيراد السيارات من الخارج، فضلاً عن كون السوق سيساهم في إنعاش هذا القطاع ويوفر ملايين الريالات التي تنفق سنويا لجلب السيارات من الخارج». ويشير التوبي إلى أن هناك فاقدا مالياً واقتصاديا كبيرا يستلزم الإسراع بتنظيم سوق السيارات والتعجيل بإنشاء السوق خاصة في ظل وجود موانئ جاهزة لاستقبال مختلف أنواع السيارات».تراجع في المبيعاتوقال حمد بن عيسي الرزيقي من معرض «هضبة الجبل الأخضر»: «نحن نعاني وبشدة من تراجع المبيعات والأسعار، لدينا بالمعرض أكثر من 40 مركبة لكن أحياناً لا نبيع في الشهر الواحد إلا مركبة واثنتين لتغطية تكاليف المعرض من إيجار ورواتب الموظفين». ويعتبر أن لذلك أسباباً كثيرة من بينها «كثرة سماسرة بيع المركبات والمنافسة مع الذين لا يحملون تصاريح رسمية لمزاولة المهنة».ويؤكد الرزيقي أن أصحاب المعارض يقدمون للمشترين مركبات تكون مضمونة للمشتري بحيث تكون حقوقه محفوظة، على عكس الشراء من معرض خارج السلطنة أو من سماسرة لا يوفرون لديهم هذه الحقوق، حيث لا تتوفر ضمانات لتلك المركبة، وقال إن القرار الوزاري رقم 203/2015 والصادر بتاريخ 8 يوليو الفائت جاء ليتماشى مع تطور السوق المحلي، وكذلك ليتوافق مع الاتفاقيات المعقودة سواء في الإطار الإقليمي كالاتفاقية الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اتفاقيات تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة وليتوافق أيضا مع القوانين التجارية المحلية، والتي تم تعديلها كقانون الوكالات التجارية أو التي صدرت بأحكام مستقلة كقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.وطالب الرزيقي بتطبيق القرار، حيث بكل تأكيد سيقضي على ظاهرة بيع السيارات المستعملة الذي يقوم بها الكثير من المواطنين والوافدين، مشيرا إلى أن الكثير من هؤلاء الناس يقومون بعرض السيارات بطريقة عشوائية وغير منظمة وغير حضارية.