من الأشهر اليوم؟

أكد سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين متطورة ورائدة في مجالات البيئة والملكية الفكرية وتقنية المعلومات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

مشيدا سعادته بجهود وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تطوير العمل الحكومي في مختلف مجالات التنمية، والارتقاء بالعمل العام في كافة المسارات الحضارية وفق رؤية عصرية متميزة، وتعزيز التعاون الفاعل مع السلطة التشريعية، وشراكة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وفق مشاريع ومبادرات وبرامج نوعية، ومنظومة قانونية مشجعة على الاستثمار والتقدم، لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق الأهداف المنشودة للمستقبل الزاهر.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد برئاسة سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، وبحضور سعادة العضو عبدالله خلف الدوسري عضو مجلس الشورى، وسعادة النائب يوسف زين العابدين زينل عضو مجلس النواب، لمناقشة النماذج الاسترشادية حول قانون الجرائم البيئية وقانون الملكية الفكرية وقانون الجرائم الإلكترونية، ,والذي أبدت شعبة مملكة البحرين بعض الملاحظات عليهم والذي عقد صباح اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي.

وخلال الاجتماع استعرض سعادة النائب علي زايد من خلال الاجتماع أبزر القوانين والتشريعات التي أقرتها مملكة البحرين في القطاع البيئي والذي يعتبر من المنظومات المتطورة في المنطقة، حيث تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز جهودها في حماية البيئة والموارد الطبيعية عن طريق وضع الضمانات التشريعية الموازية للتوجهات العالمية في منع ومعالجة الجرائم البيئية.

كما أوضح سعادته إلى اهتمام مملكة البحرين البالغ بموضوع حقوق الملكية الفكرية والتشريعات المنظمة لهذا الموضوع منها قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته، وقانون التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، وقانون الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغيرها من التشريعات في هذا المجال الحيوي.

وبين سعادته خلال الاجتماع عدد من التشريعات الحديثة التي أصدرتها مملكة البحرين بشأن جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الالكترونية، منها قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، ومشيرا إلى اتفاق أحكام النماذج الاسترشادية بصفة عامة مع ميثاق الاتحاد البرلماني العربي وأهدافه، ومواكبته للاتفاقيات الدولية في مجالات البيئة، والملكية الفكرية، والجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات، كما تم طرح بعض التعديلات المقترحة من قبل الفريق الاستشاري القانوني بالشعبة البرلمانية والتي تخص تعديل بعض المسميات العامة في مواد الدليل الاسترشادي وبعض التعاريف للكلمات والعبارات، بالإضافة إلى إضافة عدد من المواد الجديدة.