رئيس “الاتحاد العربي لتسهيل التجارة” أحمد السلوم خطط لزيادة التبادل التجاري العربي “البيني”.. ورفع مستوى الاستثمارات المشتركة
أكثر من سنة فى البلاد
هدفنـــا “تجــارة شرعيـــة سهلــة” تفيــد الـــدول والقطــاع الخــاص.. وتقضــي علــى التهريــب
“السوق السوداء” ناتجــة عــن تعقيــد الإجــراءات والإفــراط بالجمــارك والرســـوم
نصيحتي لمصر.. انزعوا “صورة الموظف الحكومي” من ذهـن المستثمـر الخليجـي
المصالحات “العربية - العربية” تصب في خدمة “الاتحاد” والاستثمارات المشتركـة
نهدف إلى تسهيل ودعم منافذ التجارة الشرعية العربية.. ومكافحة “الغير المشروعة”
مصر “قلب” الاقتصاد العربي.. والعاصمة الجديدة “تفوق الحلم”
جائحة كورونا “أثبتت عمليا” مدى الحاجة إلى التكامل التجاري العربي
البحرين خطت خطوات إصلاحية كبرى.. والعلاقات مع مصر في قمتها
التكامل التجاري العربي “لا يرقى” لمستوى العلاقات السياسية والاجتماعية
تسهيل “التجارة البينية” بمقترحات قانونية للوزارات والبرلمانات والهيئات
تسهيل الجمارك وتوحيد مواصفات السلع العربية لتصديرها إقليما ودوليا
مشروعات الرئيس السيسي التنمويــة تخطــو بمصــر 100 عــام نحــو المستقبــل
توقعت العاصمة الجديدة “صحراء تحت الإنشــاء” فوجدناهــا “صروحــا وأبراجــا”
“الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر” هو أحدث الاتحادات العربية التي تم ترخيصها لتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقره القاهرة، وجار حاليا التجهيز لتدشين أعماله من خلال مؤتمر عربي وإقليمي كبير يناقش أهم القضايا التي تأسس من أجلها وعلى رأسها تسهيل حركة التجارة البينية وإجراءات الجمارك وتوحيد المواصفات والمقاييس للسلع المختلفة مما يسهل تنقلها بين الدول العربية، وقد ساهمت ظروف نشأة الاتحاد خلال فترة انتشار “جائحة كورونا – كوفيد 19” التي كان لها أبلغ الأثر على التجارة الدولية وحركة الشحن وسلاسل الإمداد والتموين، في إيجاد حافز إضافي لإتمام عمل الاتحاد المعني في المقام الأول بالمساهمة في رفع “التبادل التجاري العربي – العربي “ وتذليل الصعوبات والقوانين القائمة بهدف زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين أعضائه من جميع دول العربية والمساهمة بفاعلية في تخفيض تأثيرات هذه الجائحة السلبية على الاقتصاد العربي. “البلاد” تنشر بالتزامن مع صحيفة أخبار “اليوم المصرية” لقاء مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر النائب أحمد صباح السلوم، خلال زيارته مؤخرا للقاهرة لمتابعة أعمال تدشين الاتحاد الشاب، وهو يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس النواب البحريني وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإلى مجريات الحوار مع السلوم:
بالحديث عن الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر.. ما دوره بالتحديد وما الأهداف وراء تأسيسه؟
- قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر “من خلال عملي كاقتصادي ورجل أعمال لفترة تزيد عن 20 عاما (منها استثمارات في البحرين ومصر والأردن) واجهت صعوبات متنوعة أثناء عملية الاستيراد والتصدير وخاصة من بعض الدول العربية الشقيقة، وواجه رجال أعمال آخرون نفس هذه الصعوبات، مما أوجد حافزا مشتركا لدى مجموعة كبيرة من التجار العرب وبناء على اتصالات رفيعة المستوى بالأشقاء في عدد من الدول العربية والخليجية تبين وجود رغبة مشتركة في تأسيس كيان يعبر عن القطاع الخاص العربي ويعني بتسهيل العمليات التجارية والتصدير والاستيراد وتقليل المخاطر وإدارتها بشكل فعال، وكانت رؤيتنا أن يسهم هذا التجمع العربي في رفع التبادل التجاري البيني وزيادة الاستثمارات المشتركة، وبناء عليه تم اقتراح فكرة تأسيس الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر، وهو اتحاد منبثق من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول، على أن يكون مقر إنشاء الاتحاد هو مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية (دولة مقر الجامعة العربية) وقد تم عقد الاجتماع التأسيسي الأول وجاري حاليا تأسيس مقر الاتحاد”.
وتابع السلوم قائلا “يسعى الاتحاد كذلك الى القضاء على السوق السوداء باعتبارها الناتج الأهم عن صعوبة عملية التصدير والاستيراد بشكل شرعي والمبالغة في الرسوم والضرائب وغير ذلك، والحكومات لو تنبهت إلى هذه السوق الموازية التي تنتج غالبا عن قرارات غير مدروسة جيدا ستقضي عليها، والأكثر من ذلك ستضم عائداتها إلى الخزائن الحكومية وليس جيوب أباطرة السوق السوداء، وهي ظاهرة منتشرة في جميع الأقطار العربية. كما يسعى إلى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين كافة الدول العربية من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وتوظيف خبرات الأعضاء في تعزيز وتطوير منافذ التجارة الشرعية بواسطة شتى وسائل التوعية والتثقيف التي توضح أهمية مكافحة كل أشكال التجارة الغير مشروعة، كما يهدف إلى تحسين وحدة التشريعات القانونية المطبقة في الأقطار العربية فيما يتعلق بحركة التجارة العربية البينية”.
وأضاف “كما ويسهم الاتحاد في تطوير القوانين والتشريعات الوطنية لدى الدول العربية بما يتواءم مع المعايير الدولية في تأمين وتسهيل التجارة البينية والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النشاط التجاري والمنبثقة عن منظمتي (WTO) منظمة التجارة العالمية و (WCO) منطمة الجمارك العالمية وسبل حمايتها لما في ذلك من فائدة لأعضاء الاتحاد في كافة الأقطار العربية والمستهلكين والمنتجين والمجتمع الاقتصادي والقانوني بشكل عام في الوطن العربي.
تأثير جائحة كورونا
كيف أثرت جائحة كورونا على عمل الاتحاد أو أهدافه؟
- ربما من سوء حظنا أو حسن حظنا أن تأسيس الاتحاد واكب فترة انتشار جائحة كورونا، وتسببت الجائحة في تأخير تدشين الاتحاد لفترة بسبب صعوبة عقد الاجتماع التأسيسي في القاهرة بسبب غلق مطارات بعض الدول العربية لفترات متباينة، وبناء عليه تم عقد أكثر من اجتماع تمهيدي “أون لاين” بين الأعضاء المؤسسين، حتى تم عقد الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة بحضور ممثلي الدول الأعضاء ومندوب من جامعة الدول العربية.لكننا ننظر دائما إلى نصف الكوب المليان، والجائحة أثبتت عمليا مدى الحاجة إلى التكامل التجاري العربي، وتسهيل التجارة العربية البينية ورفع معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتحاد والتي لا ترقى بأي شكل لحجم العلاقات السياسية بين الدول العربية وكذلك العلاقات الوطيدة بين شعوب الوطن العربي من شرقه إلى غربه، وهو ما وضعناه فعليا في خطة عمل الاتحاد.
وسيسعى الاتحاد جاهدا للعب دور فعال في تسهيل إجراءات التجارة العربية البينية من خلال تقديم مقترحات قانونية للوزارات والبرلمانات للمساهمة في رفع أي معوقات تحول دون تسهيل حركة التجارة العربية البينية واستغلال تحسن العلاقات العربية في الفترة الأخيرة على المستوى السياسي سواء بالمصالحة الخليجية والعربية، أو تحسن الأوضاع نسبيا في بعض الدول العربية الكبرى مثل العراق وسوريا واليمن.. كما سنسعى جاهدين للقضاء على ظاهرة السوق السوداء وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية للشركات والمؤسسات العربية.
الأهداف الأساسية للاتحاد
ما أبرز الأهداف الأساسية لهذا الاتحاد؟
يعمل الاتحاد على الأهداف العامة التى أنشئ من أجلها، وذلك من خلال الاختصاصات التالية:
أولا: تسهيل ودعم منافذ التجارة الشرعية ومكافحة مختلف أشكال التجارة الغير مشروعة، وذلك من خلال تطوير وتنسيق مجالات عمل أعضاء الاتحاد من كافة الدول العربية وتوثيق الروابط بينهم لدعم التكامل الاقتصادي العربي، ودراسة الجوانب المتعلقة بتسهيل التجارة على كافة أشكالها وومضامينها وتوصيف أسسها وأثرها واقتراح الخطوط الأساسية لدفعها في شكل قوانين متماشية معها والتعامل بالأنظمة والتشريعات ومعايير الأمن الدولية.. إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية (وزارات النقل، التجارة والصناعة، الصحة، المالية، وإدارات الجمارك، هيئات الرقابة على الغذاء والدواء) والمؤسسات والهيئات العربية والاتحادات النوعية العربية المتخصصة في وضع المفاهيم الخاصة بتسهيل التجارة وإدارة المخاطر للتجارة المشروعة وغير المشروعة التي أوضحها إعلان البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تحت ما يسمى السلع التي لا يسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي للمنطقة، وكذلك التعاون مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلات الفنية والتجارية والمخاطر التي تنشأ من التجارة المشروعة وغير المشروعة.
ثانيا: التعاون والتنسيق وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لزيادة مستوى أمن وتسهيل العمليات التجارية، وذلك من خلال وضع خطة عمل لتشجيع الشركات والمؤسسات العضوة في الاتحاد للتعامل كمجموعة واحدة في العلاقات مع الجهات الرسمية (وزارة التجارة، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و نظمها، الغرف التجارية والصناعية، إدارة الجمارك) بما يعزز التغلب على القيود الجمركية وغير الجمركية والتحكم بالممارسات غير المشروعة في التجارة، وإقامة علاقات تعاون مع المؤسسات الحكومية والاتحادات العربية والهيئات العربية والأجنبية التى تتوافق نشاطاتها مع أهداف الاتحاد.
ثالثا: وضع برامج تدريب وعقد ندوات ومؤتمرات حول أطر ومعايير أمن وتسهيل التجارة، وذلك من خلال تقديم العون والدعم الفني للمؤسسات القائمة في الدول العربية الأقل نموا ومنها فلسطين واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا والسودان، وكذلك التعاون مع الجهات الرسمية في دعم برامج وطنية من شأنها الحد من الممارسات الضارة على التجارة وعلى سبيل المثال لا الحصر: التهريب والتهرب الضريبي والإخلال بشروط المنافسة، باعتبارها تهدد نمو الاقتصاد الوطني.
“العاصمة الإدارية “.. تحد جبار
ضمن برنامج زيارتك الأخيرة للقاهرة قمتَ بزيارة للعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.. كيف رأيت المشروع وكيف ترى فرص الاستثمار من خلاله؟.
بداية أنا لم أزر القاهرة منذ قرابة 8 أو 9 سنوات إلا زيارة واحدة ضمن وفد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المعظم ولأيام قليلة، وأنا “منبهر بكل معنى الكلمة” سواء بما شاهدته في القاهرة من حجم إنشاءات وبنية تحتية غير مسبوقة ومشروعات عقارية ممتدة في كافة أطرافها شرقا وغربا، أو ما شاهدته في العاصمة الإدارية الجديدة من إنشاءات على أرض الواقع وتنظيم وتخطيط على أعلى مستوى من الحداثة والكفاءة والتقنية، لم نكن نتوقع هذا المستوى من الإنجاز في هذه الفترة الزمنية الصغيرة، توقعنا سنذهب إلى منطقة صحراوية تحت التخطيط والإنشاء الأولي، فوجدنا أبراجا وصروحا عملاقة على أعلى مستوى من الإنشاء والإبداع والحداثة والتكنولوجيا.العاصمة الإدارية المصرية تحدي عملاق وليس مدينة عملاقة فقط، وأنا أثمن هذا التحدي لأننا في البحرين مررنا بتحدي عظيم مثله واستطعنا بتلاحم القيادة والشعب والنواب أن نحقق نجاحات مميزة على أصعدة مختلفة، وهذا المشروع يؤكد فعلا أن مصر تخطو خطوات عملية نحو المستقبل بعيدا عن الشعارات والخطابات الإعلامية، هذه المدينة في دول أخرى تستغرق بحد أدنى عشر سنوات لتصل لهذا المستوى من الإنجاز والعمل والإبداع، والوصول بمستوى الإنجاز الفعلي لهذا الحد خلال فترة زمنية تقدر بحوالي 3 سنين يؤكد أن هناك عمل جبار يجري على الأرض، وهناك جدية من القيادة السياسية لتحقيق عمل يفخر به المصريون والعرب.
واعتقد أن ما شاهدته من عمل على الأرض خلال هذه الزيارة القصيرة للقاهرة يجعلني على ثقة بأن مشروعات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التنموية وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة بما شاهدته من تميز تقني وتنظيمي وتخطيطي على أرقى مستوى تخطو بمصر 100 عام نحو المستقبل.
في حقيقة الأمرالإعجاب بالعاصمة لم يقتصر على مجرد الإنشاءات والأبنية العملاقة، ولكن “الفكرة” في حد ذاتها والخروج من العاصمة الحالية القاهرة بكل ظروفها المعروفة للجميع إلى آفاق أرحب وأحدث هو في حد ذاته أمر شديد الإيجابية ويخدم الدولة والاستثمار على المدى القصير والبعيد أيضا، ويخفف الضغط عن القاهرة سكانيا وخدماتيا ومروريا، كما أن فكرة “التمويل الذاتي” للمشروع كما عرفنا من خلال طرح قطع أراضي للمستثمرين العقاريين والتجاريين بأسعار جيدة لتمويل البنية التحتية والخدمات كان “ملفتا للغاية” وأثار إعجابي الشخصي، لأن التمويل في مثل هذه المشروعات العملاقة يعد “حجر زاوية” للمشروع ونجاحه هو “شهادة نجاح مضمونة” للمشروع.
مصر والبحرين.. و10 اتفاقيات
بحكم موقعك كرئيس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني، كيف ترى العلاقات التجارية بين مصر والبحرين؟ وهل ترقى في وضعها الراهن إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين؟.
بالطبع حاليا لا شك أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين لا ترقى على الإطلاق للمستوى المتميز الذي تتمتع فيه العلاقة بين القيادة السياسية الرشيدة في البحرين ومصر وخاصة منذ أن تولى الرئيس سدة الحكم، وحتى على المستوى الشعبي العلاقات بين الشعبين أكثر من ممتازة وهناك محبة كبيرة بالفعل بين أبناء البلدين، وحاليا هناك تعاون مستمر وزيارات متبادلة على كافة المستويات والأكثر من ذلك هناك حرص على مزيد من التعاون، وليس أدل على ذلك من توقيع 10 اتفاقيات اقتصادية متنوعة بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني للقاهرة زايد بن راشد الزياني والتي تمت قبل أسابيع قليلة مضت.ونحن في مجلس النواب حريصون دائما على تحسين العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر ومع الدول العربية بشكل عام من خلال “التشريع” وهو الإطار القانوني الرسمي لأي علاقة تجارية، ونتمنى أن تشهد الفترات القادمة المزيد من التطور في هذه العلاقة بشكل إيجابي.
وعلى صعيد القطاع الخاص شهدت حركة الاستثمار بين البلدين الشقيقين نشاطًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة وارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين الجانبين والذي بلغ خلال النصف الأول من العام الماضي 2021م حوالي 370 مليون دولار أميركي مقارنة بما يقرب من 163 مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها من العام 2020م أي بنسبة ارتفاع قدرها 127%.
قطاعات مرشحة للاستثمار
ما أبرز القطاعات المرشحة للتعاون الاستثماري بين البلدين؟ وبشكل خاص في العاصمة الإدارية؟
هناك فرص واعدة للاستثمار المتبادل في العديد من القطاعات ولكن بحكم تحيزي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أرى أن هناك اهتماما كبيرا في كلا البلدين بهذا القطاع الذي يحمل آفاقا واسعة للنمو والتطوير لصغار الشركات في قطاعات عدة مثل الصناعات الخفيفة والتحويلية والمطاعم والمقاهي والسياحة وغيرها، وسبق أن تعاملت مع سعادة الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة المصرية أكثر من مرة منذ أن كانت مسؤولة عن هذا القطاع وأعلم جيدا حجم الاهتمام الذي تمنحه مصر للشركات الصغيرة، والاهتمام في البحرين أيضا على نفس القدر ويزيد لأن القيادة الرشيدة في المملكة على وعي تام بأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تنمية الاقتصاد، وخاصة شركات الصناعة والتقنية.
بشأن العاصمة الإدارية الجديدة أرى أن فرص الاستثمار في العقارات تأتي على رأسها بالطبع، لدينا في البحرين مطورون عقاريون على أعلى مستوى وكذلك مستثمرين وبنوك لديها اهتمام واسع بالاستثمارات العقارية، ويمكن التعاون المثمر في هذا الشأن، ناهيك عن الاستثمارات التجارية الأخرى المتاحة في العاصمة بكل قطاعاتها سواء مطاعم، مقاهي حديثة، تجارة التجزئة، الفندقة، التكنولوجيا وغيرها.
الفارق بين التجربتين.. ونصيحتي لمصر
ما الفارق بين التجربة المصرية والتجربة البحرينية في جذب الاستثمارات؟ وهل هناك نصيحة يمكن أن تقدمها للقائمين على الاستثمار في القاهرة بصفتك مستثمر في مصر؟
البحرين ومصر نموذجان مختلفان اقتصاديا، الأولى اقتصادها صغير يعتمد على النفط وبعض الخدمات وتطور القطاع المصرفي، والثانية اقتصاد عملاق وتاريخ طويل في الصناعات الثقيلة والخفيفة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها، وبالتالي هناك اختلاف شاسع في التجربة الاستثمارية وفي الحوافز التي تقدم للمستثمرين، مصر لديها وفرة في الأراضي مثلا، لكن البحرين جزيرة صغيرة محدودة المساحة والأراضي المخصصة للبناء شحيحة جدا مقارنة بمصر، ومن واقع هذه المعطيات يظهر اختلاف التجربة.
وتابع قائلا “المستثمر أصبح سلعة نادرة يتنافس عليها الجميع، لأنها أموال تضخ مباشرة في اقتصاد البلد وتنعشه والجميع يبحث عنه ويتنافس عليه لأنه عنصر حذر يخاف على مصالحه وأمواله ، البحرين تمنح حوافز كبيرة جدا للمستثمرين الأجانب مثل إعفاءات جمركية على المواد الخام للمصانع والعدد والآلات وغير ذلك ، قوانين تسهل نقل الأرباح، حوافز أخرى متعلقة بالضرائب ونحن لا يوجد لدينا إلا ضريبة واحدة فقط في البحرين، هناك تركيز بحريني على جذب المستثمر في قطاعات الصناعة والتجارة والصيرفة والتكنولوجيا، ولكننا لا نركز كثيرا على المستثمر العقاري الذي ينجذب من نفسه بحكم جاذبية القطاع العقاري في البحرين صغيرة المساحة، ربما العكس في مصر هناك ضرائب متنوعة على التجار والصناع وهناك حوافز أكبر للمستثمر العقاري، وهذا نابع من اختلاف الطابع الاقتصادي في البلدين كما أوضحت”.
وأضاف “نصيحتي لأهلي وأشقائي في مصر أولا أن يكون هناك وضوح واستقرار تشريعي “مرن” فيما يخص الاستثمار لأن المستثمر قلق بطبعه ويخاف من التغيير الجذري الذي يؤثر على حساباته الاستثمارية، ثانيا لابد أن يسعوا جاهدين لإزالة أي صورة سلبية عن “الروتين” وتعقيدات قلة من الموظفين في الجهاز الحكومي، حبي لمصر يدفعني أن أنصحهم وأتمنى أن يزول أي لبس متعلق بصعوبة الاستثمار في مصر، أنا أعلم جيدا أن هناك خطوات مهمة اتخذت في مصر بالسنوات الأخيرة، وهناك فرص في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها، وأدرك أيضا أن سوق المال المصري “البورصة” بها فرص كبيرة للاستثمار، لكن هناك أيضا ضرائب عديدة ورسوم أكثر، وهذا في ظل التنافس الاستثماري الراهن قد يبعد المستثمرين نسبيا”.
البحرين أيضا تفتح أبوابها للمستثمر المصري الشقيق ولكل الإخوان العرب، ولدينا مستثمرون مصريون اعتقد أنهم في المرتبة الأولى عربيا بعد استثناء دول الخليج، ونتمنى المزيد منهم بالطبع.
من الأشهر اليوم؟
