خلاف بين الأزهر والإفتاء على حكم «صك الأضحية بالتقسيط»

about 8 years in التحرير

أعلنت عدد من الجمعيات الخيرية عزمها مساعدة الفقراء من المسلمين على الأضحية فى عيد الأضحى المبارك أواخر الشهر الجاري، وذلك عن طريق تقديم الأضحية لهم بالتقسيط، غير أن مسألة جواز الأضحية بالتقسيط بها العديد من أقوال العلماء التى اختلفوا فى مدى صحتها بالتقسيط. 

حيث أكدت دار الإفتاء، فى فتوى لها عبر موقعها الرسمي، تحمل رقم مسلسل "3374" أن صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.

وأضافت الإفتاء خلال ردها على استفسار أحد المواطنين حول أن جمعية خيرية تقوم كُل عام بعرض صكوك الأضاحي على المتبرِّعين في كافة أنحاء الجمهورية، وتقوم بالذبح والتوزيع نِيابة عنهم في جميع مجازِر محافظات الجمهورية، والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا، فهل من الممكن أن يتم دفع قيمة صك الأضحية بالتقسيط من المتبرِّع للجمعية وبنفس القيمة النقدية للصك ودون أيِّ زيادة وتقوم الجمعية بالذبح؟ وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟ بأنه لاحرج فى ذلك ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ»

وأشارت الإفتاء إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين:

المذهب الأول: الأضحيّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر"ميسور الحال"، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.

المذهب الثاني : أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، لقوله  تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

وقال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، إن التضحية سنة مؤكدة بدليل ما روى عن النبي عليه السلام أنه ضحى بكبشين، أحدهم عن محمد وآل بيته الكرام والآخر عن كل مسلم من أمة محمد لم يستطع التضحية.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء للتحرير، أن الأضحية واجبة على كل مسلم لديه القدرة المالية على شراء الأضحية سواء من الماعز وتكون عمرها عام أو من الكبش ويكون عمره ستة أشهر أو من البقر سواء كان عجولا أو جاموس ويشترك به سبعة أو من الجمل ويشترك به سبعة ويكون عمره خمس سنوات .، مشددا على ضرورة اجتناب العيوب التى تفسد الأضحية من بهيمة الأنعام .

وأضاف مهنى، أن مسالة شراء صك الأضحية بالتقسيط، أمر يرتبط بقدرة المضحى على دفع مبلغ التقسيط، فإذا وجد نفسه قادرًا على دفع مبلغ التقسيط دون تحمل أعباء مالية قد تضر بمصلحة الأسرة فليس عليه أن يضحى بالتقسيط، أما إذا كان قادر على دفع دفعات التقسيط بكل سهولة فلا حرج فى ذلك ، ولكن المستحب شراء الأضحية من نفقة الشخص.

من جانبها قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ما تقوم به إحدى الجمعيات الخيرية بتقديم صك الأضاحى بالتقسيط للمتبرعين، أمر مخالف للشرع وليس فى صالح الفقراء كما يدعون.

وأضافت صالح للتحرير، أن الأضحية سُنّة واجبة على من يستطع وليس على الفقير، وبالتالى فإن أسلوب تلك الجمعيات بتقديم صك الأضاحى لغير القادرين بالتقسيط به إغراء للفقير وبالتالي يترتب عليه تحمل غيرالقادر أعباء مالية فى غنى عنها.

وأشارت سعاد صالح، إلى أن الأضحية لمن يستطع ولديه قدرة مالية بعيدة عن مصاريفه الشرعية من حيث الإنفاق على زوجته وأولاده أى لديه فائض مالي يسمح له بأن يضحي دون الإخلال بواجباته المالية تجاه أسرته لا العكس الاستدانة من أجل التضحية.

Share it on