من الأشهر اليوم؟

شعبان بلال (تونس، القاهرة) 
احتفل التونسيون، أمس، بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يُعد خطوة نحو «الجمهورية الجديدة»، بينما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد دخول البلاد في «مرحلة جديدة» بعد الموافقة على الدستور، مؤكداً أنّ الشعب سيسترجع ثرواته وإن من أجرم بحقه لا بد أن يدفع الثمن وفق القانون.وفي خطاب ألقاه أمام مؤيديه في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، قال سعيد إن «ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم»، وأضاف «اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى، من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته».وأضاف سعيد: «سنواصل معاً بناء تونس حتى تعود كما كانت وأفضل من ذلك»، مؤكداً أنه «من حق الشعب أن يطالب بمحاسبة من نكّل به».وتابع: «سنعمل في الأيام القادمة على تحقيق كل المطالب وذلك يستوجب بعض الوقت ولا بد أن نختصر المسافة في التاريخ حتى يستعيد الشعب سيادته كاملة، وحينها سينتهي البؤس السياسي والاجتماعي». واستطرد: «كنا نعيش ديمقراطية شكلية للاستهلاك في الخارج وعبرنا من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل».وأكد سعيد أن أول قرار بعد الاستفتاء سيكون وضع «قانون انتخابي»، موضحاً: «الدستور الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية، وإنه سيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها».واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن المشاركة الواسعة في الاستفتاء هي انتصار للرئيس قيس سعيد خاصة على «الإخوان» وتجديد ثقة الشعب، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد سن نظام انتخابي جديد لن تكون الأحزاب محوره وإنما سيكون فيه الاقتراع مباشراً من الشعب.وأكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن التصويت بأغلبية فاقت الـ90 % على الدستور الجديد لم يمثل مفاجأة لأغلب التونسيين.وأوضح الجليدي لـ«الاتحاد»، أن سبر الآراء أظهر أن أغلب المصوّتين بـ«نعم» إنما صوتوا بذلك رغبة منهم في إنهاء حكم «الإخوان»، فضلاً على أن الرغبة كانت واضحة عند نحو ثلاثة ملايين تونسي ومثلهم من الأغلبية الصامتة الذين يريدون طيّ صفحة الماضي وتأسيس «جمهورية جديدة» تستمد قوتها من الدستور الجديد وبعده عن لوبيات الفساد والسياسة. وأضاف المحلل السياسي التونسي، «ما حدث ليس فقط استفتاء على الدستور الجديد بل هو إعادة تجديد الثقة في الرئيس قيس سعيد صاحب المشروع الوطني الجديد وقد احتفل معهم مباشرة بعد انتهاء التصويت في الشارع الرئيس للعاصمة واعداً بتطهير البلاد من الفاسدين والذين أجرموا في حقّ البلد، والانطلاق في سن نظام انتخابي جديد لن تكون الأحزاب محوره وإنما سيكون فيه الاقتراع مباشراً من الشعب».وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بلغت 27.54 %.وقال بوعسكر: «تم تسجيل مشاركة 2 مليون و458 ألفاً و985 ناخباً داخل تونس بنسبة 27.54 % من الناخبين المسجلين». كما لفت إلى أنّ العملية جرت بسلاسة من دون تسجيل أي حوادث تذكر.وبحسب بوعسكر، فإن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 8 ملايين و929 ألفاً و665 ناخباً، توزعوا على 51 % إناث و49 % ذكور.على الرغم من أن الأغلبية صوتت بـ«نعم»، إلا أن المحلل السياسي التونسي منذر ثابت اعتبر أن نسبة المشاركة دون المأمول في إرساء أسس «الجمهورية الجديدة»، مشيراً أن من المفترض أن تكون نسبة المشاركة 50% على الأقل من أعداد الناخبين.وأوضح ثابت لـ«الاتحاد»، أن هناك حالة من التململ لدى عموم الشعب التونسي من الطبقة السياسية لكن على الرغم من ذلك هناك هامش كبير يثق في الرئيس قيس سعيد.وأضاف ثابت أن «الدستور الجديد ينهي إمكانية بقاء الإخوان كطرف سياسي مهيمن وذلك بسبب طبيعة النظام الرئاسي التي تمنع حركة النهضة من أن تكون الطرف المهيمن باعتبار أن نيل الأغلبية في الانتخابات الرئاسية من شخصية إخوانية مستحيلة».بدوره، أشار المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة إن نسبة التصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد فاقت توقعات الجميع، لكنه اتفق حول أن نسبة المشاركة الكلية لم تكن النسبة الذي يرغب فيها الرئيس قيس سعيد، حيث كان يسعى لنسبة مشاركة كبيرة تكون بمثابة «تفويض شعبي».وأضاف حميدة لـ«الاتحاد»، أن أكثر من 90 % صوتوا بـ«نعم» أملاً في الخلاص من «العشرية السوداء للإخوان» ورغبة في واقع مغاير خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً أن الشارع التونسي يتطلع لتغييرات جوهرية.