من الأشهر اليوم؟

وكيل اللجنة: إنشاء البنوك لسركات صرافة خطوة إيجابية

سارة عثمان: إنشاء البنوك لصرافات يساهم في ضبط سعر الصرف

مع بداية دخول البنوك الحكومية سوق الصرافة، حيث يفتتح البنك الأهلي المصري، أول فرع للصرفات التابعة له بعد 30 أيام، ضمن خطة لافتتاح 15 فرعا خلال عام، ليصل الرقم إلى 25 فرعا خلال 3 سنواتـ أبدى بعض نواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتياحهم لتلك الخطوة، خاصة أنهم كانوا قد اقترحوا على طارق عامر محافظ البنك المركزي منذ نحو 7 أشهر

تلك الفكرة.

وقال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية لـ«التحرير»، إنه في آخر لقاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي في أحد اجتماعات اللجنة منذ 7 أشهر، اقترحوا عليه، تلك الخطوة بدخول البنوك خاصة الحكومية سوق الصرافة.

وأضاف الشريف أن افتتاح البنوك للصرافة يجعلها تأخذ حصة من تداول العملات التي تتم خارج البنوك، خاتصة أن الصرافة أكثر حرية في الحركة من البنوك، وتعمل بعيدا عن قواعد العمل الملزمة للبنك، وهذه نقطة إيجابية، أن تكون البنوك جزء من الصرافة.

ودعا الشريف إلى تأسيس البنوك لشركات صرافة خاصة في الدول التي يكثر فيها تواجد المصريين مثل دول الخليج، حتى تحصل البنوك على حصص كبيرة من التحويلات مما يترتب عليها تحويلها داخل مصر بشكل سليم.

ولفت إلى أن بعض شركات الصرافة بالخارج تعمل ضد مصر، وعند تحويل الأموال لا يتم عن طريق القنوات الشرعية وتحرم منها مصر، ويتم دخولها عن طريق أفراد أو شركات صرافة وبنوك تابعة لجماعة الإخوان، مما سبب أزمة كبيرة منذ عامين.

وقالت النائبة سارة عثمان عضوة لجنة الشئون الاقتصادية لـ«التحرير» انها كانت اقترحت هذا الاقتراح العام الماضي وقت إجراءات التعويم، على نائب محافظ البنك المركزي في أحد الاجتماعات باللجنة، مشيرة إلى أن الصرافات كانت تشتري الدولار بسعر عالي عن المطروح في البنوك بفارق كبير.

وأوضحت عثمان أن دخول البنوك الوطنية مجال الصرافة يحد مما حدث وكان من ضمن أسباب ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه، لافتة إلى أنها خطوة تساهم في ضبط سوق الصرف.

كانت مصر قبل إجراءات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه تعاني من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك حيث كان سعر الدولار في البنوك يزيد عن 8 جنيهات بقليل، بينما وصل في السوق السوداء أو الموازية إلى 14 جنيها و16 جنيها في بعض الفترات، مما ترتب عليه وجود أزمة كبيرة، أدت لاتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف ووصل سعر الدولار ليتخطى حاجز الـ18 جنيها قبل أن يتراجع لأقل من هذا الأرقام خلال هذه الأيام.