من الأشهر اليوم؟

وائل بدران (أبوظبي)
أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، على الشراكة الاستراتيجية التي تربط التكتل ومجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن زيارات المسؤولين من الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات خلال الفترة الماضية تهدف إلى تعزيز الشراكة، وتعميق التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة. وأوضح بوينو أن مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد يوتا أوربيلاينين خلال زيارتها إلى الإمارات، الشهر الماضي، ناقشت الفرص الجديدة للعلاقات بين الجانبين، إضافة إلى التصدي لأزمة الغذاء العالمية، واستكشفت سبل التعاون لمعالجة الأمن الغذائي وتغير المناخ والتحول الأخضر والرقمي. قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»، إن الاتحاد الأوروبي والإمارات شريكان مهمان ولهما أهداف استراتيجية مشتركة وإمكانيات هائلة لمزيدٍ من التعاون لدعم الاستقرار والأمن والازدهار في أفريقيا، مشيراً إلى فرص الشراكة في مجال البنى التحتية المستدامة والطاقات المتجددة، لا سيما في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي «البوابة العالمية» للاستثمار في العالم.وأضاف بوينو: «اختتمت أوربيلاينين زيارتها إلى الإمارات بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير، وقالت، إنه يجسد رسالة الإسلام للسلام والتنوع والتسامح».وحول وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، التي جرى توقيعها في مايو وأقرها وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج، الأسبوع الماضي، أوضح المتحدث الإقليمي باسم التكتل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الوثيقة تشكل أساساً قوياً لتقوية العلاقات خلال السنوات المقبلة. 

لويس ميغيل بوينو

استثماراتوقال لـ«الاتحاد»: إن تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يسهم في الازدهار والأمن للجانبين، ويحدث فرقاً حقيقياً في التعامل مع التحديات العالمية، مثل التغير المناخي والتحول الأخضر والتحول الرقمي والتعافي لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد»، إضافة إلى قضايا كثيرة أخرى.وأضاف: «على سبيل المثال، تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً رئيسياً في مجالات التحول الأخضر والأمن الإقليمي وكأكبر منتج في العالم للوقود الأحفوري، كما تضطلع دول مجلس التعاون اليوم بدور مهم في تحقيق استقرار أسواق النفط، ولكن على المديين المتوسط والطويل، فإن الخليج يمكن أن يصبح أيضاً من المنتجين والمصدرين المهمين للطاقة المستدامة، بما في ذلك الهيدروجين». وتابع: «لدى دول الخليج العربي بعض من أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، وعليه، فإن شراكة أقوى مع دول المنطقة تعتبر حيوية من أجل تطبيق الاستراتيجية الأوروبية لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، واستراتيجية الطاقة العالمية».وذكر أن الاتحاد الأوروبي والخليج معاً يمثلان 20 في المئة من الاقتصاد العالمي، ويغطيان أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، موضحاً أنه في عام 2020 حلّ الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى كأكبر شريك لمجلس التعاون الخليجي، من حيث الاستيراد وفي المرتبة الرابعة من حيث التصدير. وقال، إن زيادة علاقة التجارة والاستثمار مفيدة للطرفين، خصوصاً على ضوء أهداف دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.
الرقمنةوأفاد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن التعاون المتعلق بالرقمنة، لاسيما نشر الشبكات والبنى التحتية الرقمية من خلال استراتيجية البوابة العالمية، يمكن أن يفتح إمكانيات لمزيدٍ من التعاون في اقتصاد البيانات، ونهج يرتكز على الإنسان فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وأضاف: التعاون الفضائي في مجال نظام تحديد المواقع العالمي و«غاليليو» أيضاً من المجالات المهمة للتعاون المحتمل.وأشار إلى أن بإمكان دول المنطقة والاتحاد الأوروبي العمل معاً فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأمن، لاسيما عبر التعامل مع الأزمات والتحديات التي تنشأ في المناطق المجاورة، مثل أفغانستان والقرن الأفريقي، منوّهاً بأن التعاون المتعلق بالسلامة والأمن البحري والتعاون، في مجال القضايا الإنسانية والتنموية يعتبر مهماً في ذلك السياق. وألمح بوينو إلى قدرة الاتحاد الأوروبي على جمع الأطراف ودوره الرائد كعنصر فاعل في بناء السلام، مؤكداً استعداد التكتل للتعاون في أي مبادرة تقودها المنطقة لتعزيز الأمن ومنع النزاعات، إلى جانب العمل معاً في المحافل الإنمائية والإنسانية العالمية، في ضوء الدور المهم الذي تلعبه دول الخليج كمانحين عالميين موثوقين لمعالجة المخاوف الإنسانية، وذلك من خلال الوكالات متعددة الأطراف.
بدائلعلى صعيد خفض إمدادات الغاز الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي، قال بوينو، إن موسكو خفضت إمداداتها من الغاز إلى دول التكتل بأكثر من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، فيما تتعرض اليوم 12 دولة عضواً لقطع هذه الإمدادات. وأضاف: «من الواضح لنا أن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد أوروبا». وخفضت روسيا تدفقات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، نهاية الشهر الماضي، إلى 40%، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بالمعدات، بعد أن خفضت إمدادات الغاز عددٍ من الدول الأوروبية، بسبب رفضها الالتزام بأسلوب دفع جديد، على خلفية العقوبات المتبادلة جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.وكان التكتل يعتمد على روسيا في إمداده بنحو 40% من احتياجاته من الغاز قبل هجوم موسكو على أوكرانيا، في الـ24 من فبراير الماضي.لكن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أشار إلى أن أمن إمدادات الغاز ليس في خطر، قائلاً: «نواصل التخزين، حيث بلغ ما خزنّاه حتى الآن 56% من المستهدف، وفي الوقت ذاته، حققت شحنات الغاز المسال رقماً قياسياً خلال الشهور الماضية، أي 12.8 مليار متر مكعب».وتابع: «استعداداً لقرارات أخرى روسية بقطع الغاز، اقترحت المفوضية الأوروبية اتخاذ تدابير، من بينها إجراءات لتعزيز كفاءة الاستهلاك وزيادة الإمدادات من موردين موثوق بهم، مثل مصر وإسرائيل والجزائر ودول أخرى، إضافة إلى استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة».
رسالةحول تطور الأحداث السياسية في القارة الأوروبية، أشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في حواره مع «الاتحاد»، إلى أن اقتراح فرنسا إنشاء مجموعة سياسية أوروبية في إطار الهجوم الروسي على أوكرانيا، يأتي ضمن محاولات دول الاتحاد الأوروبي تعزيز التكامل السياسي أمام ما وصفه بـ«الهجوم العسكري الروسي على القارة الأوروبية». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح إنشاء مجموعة سياسية أوروبية تتيح إعادة إشراك بريطانيا بعد «بريكست» وكذلك دول، مثل جورجيا وأوكرانيا. وقال بوينو: «لا نرى هنا بديلاً للاتحاد الأوروبي، وإنما فكرة تأسيس مجموعة سياسية تشمل بلداناً أوروبية غير أعضاء في التكتل التي تشارك في القيم والمبادئ الديمقراطية ذاتها»، مضيفاً: «سيكون هدف هذه المجموعة تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية للتصدي التحديات المتعلقة بالأمن والاستقرار، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه المبادرة خلال الشهور المقبلة».وفيما يتعلق بقرار منح أوكرانيا صفة مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فاعتبر بوينو ذلك أمراً تاريخياً، ورسالة قوية باتجاه العالم تظهر وحدة الأوروبيين أمام الهجوم الروسي. وذكر بوينو «لم يكن من المتوقع قبل سنة أن تصبح أوكرانيا دولة مرشحة للعضوية بهذه السرعة، فكانت الفترة التي مضت بين طلبها للانضمام ومنحها صفة دولة مرشحة أقل من 3 أشهر». وشدد على أن المهم الآن مواصلة هذه العملية من خلال الدعم التقني والمالي، حتى تتمكن أوكرانيا من إجراء الإصلاحات المطلوبة قبل نهاية العام، والتي تتعلق بتعديل بعض التشريعات، واتخاذ إجراءات في مجال مكافحة الفساد واستقلالية القضاء ووسائل الإعلام».