من الأشهر اليوم؟

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلقت الإمارات نحو العالمية، لتكمل مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنجازات عملاقة عانقت الفضاء، وتحدت الصعوبات، لتترك بصمات واضحة ونهضة شاملة ينعم بها كل من تواجد على أرض هذه الدولة الطيبة. وعلى مدى سنوات استشرفت الإمارات المستقبل بمنجزات الحاضر وتاريخ عريق لتنطلق بخطوات ثابتة نحو التميز والابتكار بخطط مدروسة أبهرت العالم وحققت المستحيل.كانت مقولة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»: «إن المستقبل مهما كان بعيداً، فهو قريب والاستعداد له يبدأ اليوم، وليس غداً» مقولة ترجمتها الخطط والبرامج إلى منجزات حقيقية على أرض الواقع، وذلك من خلال توقع المستقبل واستشراف ملامحة، وبحث تحدياته وصعوباته، ووضع السيناريوهات المختلفة لمواجهة تلك التحديات، لتكون مصدر طاقة نحو المستقبل، من خلال الخطط الاستباقية لتظل الإمارات في مقدمة الدول، وتحقق النهضة الشاملة في كافة القطاعات ومختلف المجالات.

المشروعاتلم تدخر القيادة يوماً جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحقيق الرفاهية والرخاء له، فكان دائماً وأبداً على رأس المشاريع العملاقة التي حققت الريادة لدولتنا الحبيبة. ورغم الصعوبات والتحديات المناخية، التي تواجه القطاع الزراعي، فإن المسيرة الزراعية لم تتوقف، بل استطاعت أن تحقق إنجازات أبهرت العالم، بفضل السياسات الحكيمة، حيث استطاعت قهر جميع تلك الصعوبات والتحديات، وترويض الصحراء والتغلب على طبيعتها القاسية الجافة، ودرجات الحرارة العالية، وتسجيل إنجازات ملموسة في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة على المدى البعيد، حيث أصبح القطاع الزراعي يمثل إحدى الصور المشرقة للتقدم الحضاري والاقتصادي.ويكشف مركز أبوظبي للإحصاء عن تضاعف عدد الحيازات الزراعية 38 مرة، من 634 حيازة عام 1971 إلى 24.018 حيازة عام 2019، بينما تضاعفت مساحة الأراضي الزراعية 33 مرة من 22.377 دونماً إلى 749.868 دونماً خلال الفترة نفسها.ويعكس التطور مدى الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح نموذجاً يحتذى به في التغلب على قسوة الطبيعة وقهر رمال الصحراء، وتحويل كثبانها إلى ساحات خضراء ومزارع منتجة للعديد من أنواع الخضروات والفواكه.وجاء تطور القطاع الزراعي، وزيادة المساحات الزراعية متوافقة مع الالتزام بمعايير الاستدامة، والجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، والمعايير المدروسة، لتنمية هذا القطاع الحيوي الكبير. وكشفت أرقام مركز أبوظبي للإحصاء، عن ثبات مساحة الأراضي الزراعية في أبوظبي، وعدد الحيازات النباتية، خلال 6 سنوات، حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية 749868 دونماً، من عام 2014 وحتى عام 2019، منها 207686 دونماً في منطقة الظفرة، و452503 دونمات في منطقة العين، و89679 دونماً في أبوظبي. كما بلغ عدد الحيازات الزراعية، خلال الفترة نفسها 24018 حيازة زراعية، منها 8492 حيازة في منطقة الظفرة، و11921 حيازة في العين، و3605 حيازات في أبوظبي.

الاستزراع السمكي تواجه الثروة السمكية تحديات وصعوبات عديدة أثرت في كمية الإنتاج من الأسماك المستخرجة من سواحل الدولة والتي لم تعد تكفي حاجة السكان نتيجة أسباب عديدة ومتنوعة، أهمها الصيد الجائر والاستغلال المفرط للموارد السمكية، مما أدى إلى انخفاض حجم المخزون السمكي بشكل كبير في ظل تنامي عدد السكان، وأمام هذه التحديات، حرصت الدولة على وضع خطط وسياسات وإجراءات وتدابير ساهمت في ارتفاع كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي 130% والساحل الغربي 51%.وكشفت دراسة مسحية تم إجراؤها 2016- 2017 بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبوظبي، زيادة كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي للدولة 130% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2011 فيما بلغت نسبة الزيادة في الساحل الغربي 51% تقريباً خلال الفترة نفسها، حيث أسهمت الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مستوى الدولة في تسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك، حيث بلغت كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي للدولة «بحر عُمان» 1221 كيلو جراماً في الكيلومتر المربع نهاية 2017 مقارنة مع 529 كيلوجراماً في 2011، وفي بعض المناطق البحرية من الساحل الغربي بلغت النسبة 904 كيلوجرامات في الكيلومتر المربع نهاية 2017، مقارنة مع 599 كيلوجراماً 2011، وبحسب إحصاءات 2018 - 2019 بلغ الحجم الإجمالي للمصيد من الأسماك ما يقارب 75 ألف طن من الأسماك.كما أسهمت قرارات تنظيم الصيد لبعض أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية وبالأخص الصافي والشعري في زيادة حجم المصيد منها، وخلال عام 2020، تم تسجيل ازدياد كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، بالإضافة إلى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادرة بنسبة 9.4%، وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5%، الأمر الذي أدى لظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة بما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار، كما زاد متوسط أحجام الأسماك، وهو ما تم ملاحظته، حيث وصل طول أسماك الشعرى إلى 67.0 سم (طول شوكي) بزيادة قدرها 8.06%، بالإضافة لزيادة كميات الإمدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%.

زيادة السكـان ومع زيادة عدد السكان والتحديات المفروضة لتوفير المسكن المناسب لجميع المواطنين، اهتم المغفور له بمساكن المواطنين، باعتبارها حجز الزاوية نحو استقرار الأسر وأمانها فقرّرت حكومة أبوظبي اعتماد مبلغ 22 مليار درهم لإنشاء 18 ألف وحدة سكنية في إطار رؤية عصرية تم اعتمادها لمساكن المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية وحرص سموه على متابعة تلك المشروعات ومدى قدرتها على سد احتياجات المواطن ومتطلباته.
حماية التنوع والنظام البيئيتمثل النفايات مشكلة عالمية تعجز العديد من الدول عن إيجاد الحلول لها وفي الإمارات، وتعتبر نفايات الفرد في دولة الإمارات من أعلى المعدلات في العالم، ومعظمها ينتهي في مكبات القمامة. وكانت تلك التحديات والصعوبات أحد الأسباب الرئيسية لاتخاذ إجراءات فعالة، ووضع سيناريوهات واستراتيجيات منسقة، للحد من أي تأثير سلبي كبير علي البيئة، وحماية التنوع الحيوي، والنظام البيئي.وكانت النتائج مبهرة، حيث يعتبر برنامج تطوير النفق الاستراتيجي (STEP) لإمارة أبوظبي، والذي يتم تحت إشراف شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي علامة بارزة في مجال البنية التحتية. ويلبي المشروع الاحتياجات الطويلة الأجل للإمارة، ويقوم المشروع بجمع ونقل مياه الصرف الصحي من جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، وبعض الجزر المحيطة بها، وذلك بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية الأخرى. ويعتبر النفق الاستراتيجي من أطول أنفاق الصرف الصحي الانحدارية في العالم، كما أعلنت دبي عام 2015 عن مشروع القرن للصرف الصحي عن طريق الأنفاق العميقة كنظام مرن، ومتكامل، ومواكب لمتطلبات النمو السكاني المتوقع للإمارة مستقبلاً ولمئة عام مقبلة، وسيسهم المشروع في إلغاء الروائح الصادرة عن المحطات، وسيعمل أيضاً على إلغاء محطات الضخ وصهاريج النقل، مما يقلل التكلفة ويخفف أيضاً من الازدحام المروري. تبلغ التكلفة المتوقعة للتصميم، والتنفيذ، والتشغيل حوالي 12 مليار درهم على مدى 50 عاماً. وفي عام 2012، بدأت الشارقة بتشغيل أكبر محطة لضخ الصرف الصحي وفي عجمان تم تدشين المحطة الأولى للصرف الصحي عام 2009.

محطة شمسفي عام 2013، كانت الإمارات على موعد مع أحد أهم الإنجازات العملاقة التي رسمت مرحلة جديدة من الطاقة النظيفة، من خلال افتتاح محطة شمس 1، التي تعتبر إنجازاً بارزاً ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تنويع اقتصادها ومواردها من الطاقة.وتمثل «شمس 1» استثماراً استراتيجياً في مسيرة التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تشهدها دولتنا.