من الأشهر اليوم؟

أثار قرار السطات الألمانية برفض تسليم الإخوانى الهارب عبد الرحمن عز لمصر، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنه فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث الاتحادية»، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 20 سنة، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تساؤلات عدة، بشأن موقف الألمان من الإخوانى الهارب، رغم إلقاء القبض عليه بمعرفة الإنتربول الدولى، بناءً على مذكرة التوقيف التى أرسلتها وزارة الداخلية إليه.

فى هذا التقرير تستعرض «التحرير» شروط تسليم المتهمين المدرجين على قوائم الإنتربول، وتكشف الستار عما استندت إليه السلطات الألمانية فى قرارها برفض تسليم المتهم الهارب وإطلاق سراحه عقب ساعات قليلة من ضبطه أمس الثلاثاء.

عماد جاد: الإخوان استفادوا من القوانين الأوروبية 

بينما تجمع مصر وألمانيا اتفاقية تعاون قضائى، بموجبها يمكن لمصر أن تطالب السلطات الألمانية بتسليم المتهم الهارب عبد الرحمن عز، إلا أن ذلك لم يكن، ويكمن السبب وراء ذلك فيما كشفه النائب عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الذى قال لـ«التحرير» إن الإنتربول الدولى ألقى القبض على الإخوانى الهارب عبد الرحمن عز، لأنه مدرج فى النشرة الحمراء، لكن موضوع تسليمه قضية أخرى تخضع لقوانين الدولة نفسها.

وأوضح جاد أن الاتحاد الأوروبى عادة لا يسلم متهمين محكوما عليهم بالإعدام أو يُخشَى عليهم الحكم بالإعدام، ولا يسلم متهمين مطلوبين فى دول هناك شكوك من وجهة نظرهم فى نظامها القضائى، أو أن الأحكام ستكون سياسية، ويبدو أن الإخوان استفادوا من هذه القوانين الأوروبية ونجحوا فى إقناع الألمان بالإفراج عن المتهم الهارب، إما بطريق إخبارهم بأنه سيُحكَم عليه بالإعدام، أو الترويج لأن القضاء فى مصر غير محايد، وأن المحاكمات فى مصر سياسية.

وأضاف أن موقفا مثل هذا يستدعى التعامل باحترام مع قوانين الدول نفسها، فلا يمكن تسلم متهم رغمًا عن قوانين الدولة.

 وتابع: «فى رأيى لا بد من دراسة الموضوع باعتباره قانونيا وليس هناك موقف سياسى من ألمانيا، حتى لا ندخل فى صدام مع الألمان والأوروبيين على قضية من هذا النوع، فمثلما يقوم الإخوان بدراسة القضية قانونيا من كل جوانبه، يجب علينا نحن الآخرين دراسة الموضوع قانونيا وندخل من المدخل الذى يحقق أهدافنا دون الصدام مع الدول الأوروبية».

إبراهيم أحمد: القانون الألمانى يشترط ألا يكون المطلوب تسليمه متهمًا فى قضايا سياسية

أما الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس سابقًا، فقال فى تصريحات صحفية له إن الاتفاقية المبرمة بين مصر وألمانيا، تلزم الطرفين بتسليم وتسلم المتهمين الهاربين والصادر بشأنهم أحكام واجبة النفاذ شريطة إبلاغ الإنتربول الدولى بذلك، لكن هناك شروطا عدة تحكم عملية تسليم المتهمين، منها أن يكون المتهم محكومًا عليه فى الدولة التى تطلب تسلمه، وألا يكون حاملًا لجنسية الدولة المطلوب منها.

وأضاف أن القانون الألمانى يرفض عقوبة الإعدام، وبالتالى لا تسلم متهمًا لأى دولة يمكن أن تحكم عليه بالإعدام، كما أن القانون الألمانى يعتبر القضايا السياسية حرية رأى، وبالتالى يجب ألا يكون المتهم مطلوبًا فى قضايا سياسية.

شوقي السيد: تسليم المتهمين لعبة سياسية أكثر من كونها اتفاقيات

بينما يرى الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن عملية تسليم وتسلم المتهمين تحكمها الأهواء وتخضع لعلاقات الدول بعضها وبعض، حيث قال: «فى البداية يتم النظر إلى وجود اتفاقية بالتعاون القضائى وتسليم المجرمين بين البلدين من عدمه، فإن لم تكن هناك اتفاقية فللدولة حرية التصرف فى المتهم، سواء بتسليمه أو لا، أما إذا كانت هناك اتفاقية بين الدولتين، فإن الاتفاقية ذاتها تلزم بأن يتم التسليم وفقًا لأحكام صادرة بعد اتباع الإجراءات القانونية.

وأضاف: «هم يهربون من تسليم المجرمين والمطلوبين من خلال اعتبار ما يجرى من محاكمات فى مصر ليست عادلة، وليست محاكمات بإجراءات سليمة، وبالتالى فالحكم فيها غيابى ولا يتطلب التسليم، وتبقى القضية برمتها لعبة سياسية أكثر من كونها اتفاقيات، وتتوقف على العلاقة بين الدولتين، كما أن الاتفاقيات تحتوى على العديد من الثغرات، ويكون هناك التفاف بشأن عدم تنفيذها بطريق التفسير الخاطئ».

وتابع: «القانون يقضى بعرض المتهم على السلطات القضائية المختصة فى البلد المقبوض عليه فيها، ثم إنها تصدر قرارها إما بالتسليم أو الامتناع عن التسليم، وبما أن المتهم يكون لديه دفاع هناك، يقوم بالتشكيك فى الإجراءات أمام السلطات القضائية، وفى نهاية الأمر القضية تحكمها الأهواء».

وكان الإنتربول الدولى قد ألقى القبض على عبد الرحمن عز، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، والهارب إلى قطر، فى مطار برلين شنفيلد، أمس الثلاثاء، بناءً على مذكرة التوقيف التى أرسلتها وزارة الداخلية إلى الإنتربول الدولى، وأفرجت السلطات الألمانية عن الإخوانى الهارب، ورفضت تنفيذ قرار الإنتربول بتسليمه لمصر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالسجن 20 سنة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث الاتحادية»، والمتهم فيها أيضًا الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم محمد البلتاجى، وعصام العريان، و10 آخرون، ممن حُكِم عليهم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك عن تهمتى استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب.