من الأشهر اليوم؟

كتب - كريم محجوب

دعا الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، إلى تطوير منظومة الكشف على اللحوم المستوردة، قائلًا: "يجب أن يكون هناك الحجر البيطري على الواردات، والأفضل الامتناع عنها أو تقليلها؛ لاحتياجنا من العملة الصعبة، وعدم إتاحة الفرصة للمصدرين بالتحكم في الإقتصاد المصري".

وعن البديل الاستيراد، أجاب، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" "يجب التطوير في صناعة الأعلاف؛ بالإضافة لإمكانية عمل مزارع إنتاج حيواني مشتركة في إفريقيا، علي نفس سياق المزارع النباتية المشتركة، وتلك لن تحد من أزمة الاستيراد فقط بل ستحسن من علاقات مصر الاقتصادية الخارجية".

ومن جانبه، قال الدكتور لطفي شاور، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر الأسبق، في تصريحات لـ «التحرير»، إنه لم يتم الامتناع لحظه عن استيراد اللحوم البرازيلية، رغم إعلان البرازيل نفسها بأن الحوم التي تصدرها فاسدة.

وأضاف، أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها للحوم المستوردة من البرازيل، واستخدمها المسئولون كمسكن للأزمة، حيث أن مصر بها فجوة غذائية من احتياجات اللحوم تقدر بـ55%، منوهًا بأن تلك اللحوم تأتي مبرمجه بهرمون "الاستيرون بيتا 17" وهو يعمل علي زيادة نسبة الأنوثة لدى الرجال، ويقضي على الفحولة، ويؤدي إلى العقم، والإصابة بأمراض الذكورة كما أنه في 2012، تم اكتشاف في العجول المهرمنة الواردة بمصر، وجود نسبة بها "3400 نانو جرام" من هرمون "الراكتومابين"، وهو يعتبر عقار محفز "للأدرينالين" بجسم الإنسان، في الوقت الذي تعتبر النسبة المقررة صحيا هي "240 نانو جرام"، وهذا العقار المحفز تسبب في إيقاف لاعب كرة اليد" محمد محسن" بنادي الزمالك بتهمة المنشطات، حيث اتضح أن مصدر تلك المنشطات هو اللحوم المستوردة البرازيلية.

وأكمل أن تلك اللحوم تسبب أمراض السرطانات مثل البروستاتا وأمراض العقم والموت المفاجئ بتدمير خلايا القلب، متهمًا مسؤلي وزارة الزراعة وهيئة الإدارة البيطرية بتشجيعهم للكيانات المستوردة الكبيرة، وتهميش المصريين والمربين المحليين.

 وتابع: "مافيا استيراد اللحوم توغلوا داخل الوزارة، وشغلوا مناصب قيادية وسيادية في البلد، وهم أول المستفيدين من منع وتضييق الخناق علي المربين المحليين؛ حتى تنتعش استثماراتهم القائمة على استيراد تلك اللحوم".

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد دهمش أمين صندوق مساعد النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه لا يوجد فحص طبي على اللحوم المستوردة القادمة من الخارج؛ لأنه تم سحب اختصاص "الحجر البيطري "، وهو خط الدفاع الأول، ومسئول عن التأكد من سلامة جميع الواردات الغذائية، وإيداعه لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وبعيدة كل البعد عن الناحية الطبية، معقبًا: "بالتالي تصبح المعادلة تجارية بحتة، وعلى هذا الأساس يصبح الخصم هو الحكم، لأن الهيئة العامة للصادرات والواردات قائمة علي التجارة".

وأشار بأنه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق هو المتسبب في ذلك بما يسمي قرار 106 الذي أحيلت من خلاله المسؤلية لتلك الهيئة وذلك لتسهيل مصالحه التجارية.

وذكر أنه باتت كل معرفة الحجر البيطري بالواردات الغذائية التي تقدر بنحو 70%، مجرد ورقة تؤكد صحة او عدم صحة تلك الواردات.

من ناحية أخري قال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة الزراعية بمجلس النواب، إنه على البرلمان الوقوف على تلك العينات من اللحوم، وإخضاعها لتحاليل من قبل الإدارة البيطرية والصحية وهيئة الصادرات والواردات.

وأضاف، لـ «التحرير»، أنه إذا ثبت فساد تلك اللحوم ستحاسب المسئول عن دخولها فورا؛ لأنها مسؤلية البرلمان، مختتمًا: "صحة المواطنين هي غايتنا، والمسئول المقصر سنحاسبه بداية من الإحاطة وحتى سحب الثقة".