من الأشهر اليوم؟

سيد الحجار (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات، خلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نهضة شاملة بقطاع الطاقة، مع نجاحها في تقديم نموذج فريد في تنويع مصادر الطاقة، لتشمل بالإضافة إلى النفط والغاز، الطاقة المتجددة، والنووية.ونجحت دولة الإمارات في عهد المغفور له في تبوء مكانة دولية رائدة على صعيد قطاع الطاقة العالمي، ترسخ باستضافة الدولة لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» عام 2009، فضلاً عن فوز الدولة العام الماضي باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» المقرر تنظيمه العام المقبل.ولعب قطاع الطاقة دوراً مهماً في مسيرة النهضة التي شهدتها الإمارات، حيث أصبحت الدولة، منذ اكتشاف النفط والغاز قبل أكثر من نصف قرن، لاعباً رئيساً في أسواق الطاقة العالمية، في ظل دورها البارز في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي. 

اكتشافات نفطيةوفي عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، توالى الإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة، لتصبح دولة الإمارات عنصر استقرار في سوق النفط العالمي، مع ترسيخ مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة.وشهد اجتماع مجلس إدارة «أدنوك» نهاية العام الماضي، الإعلان عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات لدولة الإمارات تشمل 4 مليارات برميل نفط و16 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، لتصل الاحتياطيات الوطنية لدولة الإمارات من الموارد الهيدروكربونية إلى 111 مليار برميل نفط مكافئ و289 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مما يعزز مكانة الدولة في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية، والسابع في قائمة الدول التي تملك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي، ويسهم في ترسيخ مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة.وكان العام 2020 قد شهد الإعلان عن اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي تقدر بـ7 مليارات برميل من النفط الخام، و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي.كما شهد عام 2020 الإعلان عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة - أبوظبي، وجبل علي- دبي، بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، ضمن المشروع المشترك الذي أُطلق عليه اسم «مشروع جبل علي»، فضلاً عن إعلان مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في الإمارة تحت مسمى «محاني» بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارات في مجال الغاز الطبيعي.
محطات براكةوشهد البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ إطلاقه عام 2008، إنجازات تاريخية واستراتيجية كبرى، جعلت من دولة الإمارات الأولى في العالم العربي التي تمتلك مشروعاً للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل، وترسخ مكانتها الريادية العالمية على صعيد جهودها المميزة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي تمهيداً للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.ومنذ تأسيسها بمرسوم أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في ديسمبر 2009 حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية.وعند تشغيلها بالكامل توفر محطات براكة الأربع ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل الانبعاثات من 4.8 مليون سيارة كل عام.

إطلاق «مصدر»وجاء إطلاق مبادرة «مصدر»، في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ليمثل نقل نوعية في مسيرة قطاع الطاقة في الإمارات، مع بدء مرحلة مهمة في تاريخ تنويع مصادر الطاقة بالدولة، مع التوسع في مجال الطاقة المتجددة.وتمثل «مصدر» منذ تأسيسها في عام 2006، نموذجاً حياً ومساهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتستثمر «مصدر» حالياً في مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد على 20 مليار دولار، وتشمل هذه الاستثمارات التسويق الناجح للتقنيات الجديدة التي تسهم في دعم تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والعالم. وشهدت الشركة زيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها للطاقة النظيفة في عام 2021، حيث أظهر تقرير الاستدامة السنوي للشركة العام الماضي ارتفاعاً في قدرة توليد الكهرباء لجميع المشاريع التي استثمرت مصدر فيها - سواء أكانت قائمة أم قيد التطوير - من 10.7 جيجاواط إلى أكثر من 15 جيجاواط في عام 2021، كما أسهمت هذه المشاريع مجتمعة في تفادي إطلاق نحو 7.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2020.وخطت «مصدر» خطوات متسارعة خلال مسيرتها الممتدة على مدى 16 عاماً، وعززت الشركة من مشاريعها وأنشطتها التجارية في إطار استراتيجيتها بعيدة المدى التي تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام، ودعم الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية لدولة الإمارات ومواصلة مسيرة الإنجازات، بما يعكس تطلعات الدولة ويتماشى مع «مبادئ الخمسين» التي أقرتها القيادة الرشيدة، لتشكل خريطة طريق لجميع المؤسسات والجهات الاتحادية والمحلية حتى تحقق الأفضل، بما يسهم في دعم النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.ورسخّت «مصدر» مؤخراً مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاتفاقية الاستراتيجية بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لامتلاك كل منها حصة في «مصدر» بهدف تطوير محفظة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لتصبح «مصدر» بذلك واحدة من أكبر الشركات من نوعها على مستوى العالم، حيث تتطلع الشركة إلى مضاعفة قدرتها الإنتاجية بحلول عام 2030 لتسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات لمواكبة التحول في قطاع الطاقة من خلال تعزيز القدرات في مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية محلياً وعالمياً، وتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. 

جائزة زايد للاستدامةكما شهد عام 2008 تأسيس جائزة زايد للاستدامة تخليداً لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي أرسى ركائز التنمية المستدامة، وحماية البيئة في الإمارات، حيث باتت الجائرة تحتل مكانة عالمية رائدة في مجال تحفيز الإبداع والابتكار وتشجيع المبتكرين بمجال الطاقة النظيفة.وكشفت جائزة زايد للاستدامة عن مساهمة المشاريع المبتكرة التي قدمها الفائزون السابقون بالجائزة، منذ عام 2008، بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 370 مليون شخص ضمن 150 دولة.وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 3 ملايين دولار، موزعة على الفئات الخمس حيث تبلغ قيمة الجائزة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار، وتتوزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على المدارس الست الفائزة عن المناطق الست حول العالم، لتحصل كل مدرسة فائزة على مبلغ 100 ألف دولار.وتكرم جائزة زايد للاستدامة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية التي تقدم حلولاً مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة.وأسهمت جائزة زايد للاستدامة بدور فاعل في تعزيز فرص الحصول على الطاقة النظيفة في المجتمعات النائية، من خلال مبادرة «ما بعد 2020» التي تقودها دولة الإمارات، والتي أطلقتها الجائزة بالشراكة مع عدد من الشركاء البارزين من الإمارات والعالم.

استضافة «آيرينا»وكان نجاح الإمارات في استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» عام 2009، بمثابة تقدير دولي لجهود لدولة الإمارات في الطاقة المتجددة، ودروها الرائد في نشر حلول الاستدامة حول العالم، وهو التقدير الذي تزايد مع توسع الإمارات في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة النظيفة حول العالم، وتعاظم جهودها في نشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم.والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، هي وكالة حكومية رائدة تقود مسار تحول نظام الطاقة العالمي وتدعم بلدان العالم في الانتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة. وتعتبر الوكالة مركزاً عالمياً، ومنصةً رئيسةً للتعاون الدولي، وملتقى لرواد السياسة والتكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة. ويبلغ عدد أعضاء الوكالة 167 عضواً (166 بلداً إضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، وتسعى أكثر من 17 دولة إضافية للانضمام إليها، وهي تعمل على تشجيع اعتماد واستخدام جميع أشكال الطاقة المتجددة في إطار سعيها المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز سبل الحصول على الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي منخفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر.
أسبوع الاستدامة و«أدبيك»في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تم إطلاق الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي شهد تطوراً كبيراً ليصبح واحداً من أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم ومنصة عالمية، تسهم في تحفيز الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.ويضم الأسبوع مجموعة من الفعاليات والمبادرات العالمية البارزة، تشمل الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، ومنتديات ومعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة.ورغم إطلاق الدورة الأولى من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» عام 1984، إلا أنه منذ عام 2013، تحول «أديبك» إلى حدث سنوي، بدلاً من تنظيمه كل عامين في دوراته السابقة، وذلك نظراً لتنامي قطاع النفط والغاز في المنطقة، وتطور المعرض ليصبح أحد أهم الأحداث العالمية الخاصة بقطاع النفط والغاز.

مشاريع مشتركةشهد عام 2013 إطلاق صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، مبادرة استثنائية على مستوى عالمي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، حيث تم من خلال المبادرة تمويل 32 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في 26 دولة في مختلف دول العالم.وتسهم المشاريع التي مولها الصندوق في إنتاج نحو 208 ميجاواط من الطاقة المتجددة يستفيد منها أكثر من مليون شخص، كما إنها وفرت الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض، كما عملت المبادرة على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.وفي عام 2014، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي «صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول المحيط الهادي»، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة تبلغ 184 مليون درهم (50 مليون دولار).ونتيجة لنجاح مبادرة مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادي، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة الشراكة مع دول جزر الكاريبي للطاقة المتجددة، حيث مول الصندوق المبادرة بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة تستفيد منها 16 دولة من دول الكاريبي.