“تمكين” و “المركزي” يطلقان مبادرة لتوظيف وتدريب خبراء اكتواريين بحرينيين في التأمين

ما يقرب من سنتين فى البلاد

أعلن صندوق العمل (تمكين) أمس عن مبادرة جديدة لإعداد وتوظيف عدد من الكوادر البحرينية في مجال العلوم الإكتوارية للعمل ضمن شركات التأمين في مملكة البحرين. وتم إطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي ومعهد الإكتواريين في لندن، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج “لوحظ في الفترة الماضية وجود حاجة ماسّة لتطوير الكفاءات في قطاع متطلبات التأمين الإكتواري، بالإضافة إلى الضرورة إلى تأهيل مناسب من أجل الحصول على المؤهل الأكاديمي المتخصص في هذا المجال، ووجدنا أنها واحدة من الثغرات الموجودة في قطاع التأمين وهي عدم توافر الأعداد الكافية في هذا القطاع”.
وأضاف “إن هذه المبادرة تعدّ من الخطوات المهمة لإعداد كوادر بحرينية مؤهلة في تخصصات أساسية لقطاع التأمين، منوهاً بأن هذه المبادرة تتوافق مع الجهود المبذولة لخلق فرص عمل للمواطنين في السوق المحلي تنفيذاً لما جاء في خطة التعافي الاقتصادي 2022- 2026”. 
وأوضح أن المصرف يسعى لإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة بنجاح مشيراً إلى أنها تستوجب إنشاء وحدة إكتوارية داخلية في شركات التأمين تكون مسؤولة عن الأعمال الإكتوارية على أن يتم تضمينها في الهيكل الإداري للشركة، بالإضافة لتعيين كادر بحريني استعداداً لتأهيلهم ليصبحوا إكتواريين مؤهلين ومرخصين من قبل المعاهد الإكتوارية المعتمدة للقيام بالأعمال الإكتوارية وإعداد التقارير الرقابية ذات العلاقة حسب متطلبات المصرف المركزي بهذا الشأن”. 
وأضاف المعراج أن المصرف يشجع شركات التأمين على انتهاز هذه الفرصة لتبني تلك المبادرة ودعم قطاع التأمين من خلال المساهمة الفعّالة لتأهيل الكوادر الوطنية لمثل تلك التخصصات. 
يذكر أن هذه المبادرة جاءت متزامنة مع إصدار المعيار المحاسبي الجديد ”IFRS 17” والذي سيتم تطبيقه مع بداية العام 2023، حيث سيعتمد تطبيق هذا المعيار بوجه خاص على تقديرات وتوصيات الإكتواري المعيّن من قبل الشركة لإعداد القوائم المالية بحسب المعيار المحاسبي الجديد. 
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) حسين محمد رجب “إنّ هذه الشراكة تأتي انطلاقاً من سعي (تمكين) المستمر لرفد القطاع الخاص بكوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وذلك عبر إطلاق المبادرات الداعمة للتدريب والتوظيف ضمن المهارات الأكثر طلباً وبالأخص في المجالات التي تساهم في خلق فرص وظيفية عالية القيمة”.
وأضاف “تنبثق أهمية هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة من تنامي الأهمية التي اكتسبتها التخصصات الإكتوارية خلال السنوات الأخيرة ولاسيما في قطاع التأمين، إضافة إلى ندرة الكفاءات المؤهلة في هذا التخصص على المستوى المحلي والدولي، وعليه، ستقدم (تمكين) فرصة لتأهيل عدد من البحرينيين للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة التخصصات الإكتوارية وتعزيز المكانة الريادية لمملكة البحرين كرافد رئيس للكفاءات المؤهلة وفقاً لأعلى المعايير الدولية”.
ومن جانبه، صرح مدير عام معهد “BIBF” أحمد الشيخ “نسعد بهذه الشراكة الإستراتيجية لتقديم فرص تدريب وتطوير للبحرينيين حيث نسعى إلى تأكيد دور البحريني في مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التأمين والدور المحوري الذي يقوم به لتطوير الأعمال”.
أثر إيجابي على قطاع التأمين
وفي السياق نفسه، قالت الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة، إيناس أسيري “إن دعم وتأهيل الخريجين البحرينيين وإدماجهم في الهيكل التنظيمي لشركات التأمين سيكون له أثر إيجابي على قطاع التأمين بأكمله. حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز إدارة كل من المخاطر ورأس المال للمؤسسات المالية بشكل كبير، مما سيساهم في حماية حملة وثائق التأمين والمساهمين، والذي بدوره سيصبّ في صالح المؤسسات المالية ويدعم عمل الجهات الرقابية”.
وأضافت “جميعنا فخورون بهذه المبادرة وملتزملون بتوظيف البحرينيين في المجال الإكتواري مما سيسهم في وضع الكوادر البحرينية في مصافّ المحترفين في هذا المجال المتخصص ليس فقط على مستوى المنطقة، بل عالمياً أيضاً”.
وتستهدف هذه المبادرة تدريب عدد من البحرينيين للحصول على التراخيص والمؤهلات اللازمة لمزاولة أعمالهم كخبراء إكتوارييين وتوظيفهم في عدد من شركات التأمين المحلية. ويعد مجال العلوم الإكتوارية من أكثر التخصصات ندرة وطلباً، حيث يقوم على دراسة قائمة على مجموعة متنوعة من الأساليب الإحصائية والعلوم المالية لقياس وتقييم المخاطر في العديد من القطاعات مثل التأمين والاستثمارات والمصارف وغيرها، وذلك بهدف صياغة وتحليل التوقعات المالية التي تحدّ من الخسائر المحتملة. وتضاف هذه المبادرة إلى عدد من المبادرات والشراكات الأخرى التي أطلقتها “تمكين” أخيراً ضمن جهودها لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتزويدها بالفرص التدريبية التي تسهم في سد فجوة المهارات المطلوبة في السوق انطلاقاً من أحد أهداف “تمكين” الرئيسية في جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل.
تأتي هذه المبادرات تماشياً مع باقة البرامج الستة عشر التي أطلقتها “تمكين” هذا العام إلى جانب خطة التحول الشاملة والتي تركز على تحقيق تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني. إذ سيتمكن الأفراد من الحصول على الدعم للاستفادة من هذه البرامج التدريبية من خلال برامج دعم الموارد البشرية والمتمثلة في: برنامج التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى برنامج التطور الوظيفي. وسيتم الإعلان عن مواعيد بدء هذه الدورات عبر قنوات “تمكين” الرسمية.

شارك الخبر على