قراءة “البلاد” للمرسوم الملكي بالتعديل الوزاري
حوالي سنتان فى البلاد
تنظيم الانتخابات أول امتحان أمام وزير العدل الجديد
عودة تفكيك “العمل والتنمية الاجتماعية” لوزارتين
وزارة الشؤون القانونية تعود بعد ولادتها الأولى بحكومة الاستقلال مع البحارنة
الكعبي وجه مخضرم بشؤون الطيران المدني يعود وزيراً
الأمن الغذائي وشركة التطوير الزراعي من مسؤوليات وزير البلديات
الحواج يتصدى لمشروعات الأشغال الكبرى بالطرق والصرف الصحي
دمج النفط والبيئة تعكس رؤية معاصرة في التعامل مع قطاع الطاقة
استحداث وزارة للسياحة باعتبارها رافداً رئيساً للتنمية الاقتصادية
17 هدفاً لتطبيقها في 2030 أمام وزيرة التنمية المستدامة نور الخليف
العنوان الأبرز بالمرسوم الملكي بالتعديل الوزاري هو أنه الأكبر في تاريخ البحرين، وما تميز به من ضخ عناصر شابة لحمل الحقيبة ومواصلة مسيرة العطاء في العمل الوطني فضلاً عن توزير 4 نساء يعتبر الأعلى في تاريخ الحكومات.
ترقية اللجنة الوزارية للبنية التحتية إلى وزارة
وجدد المرسوم الملكي الثقة بالشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بموقعه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وأصبح النائب الوحيد لرئاسة مجلس الوزراء، بعد أن كان تصنيفه النائب الرابع في مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 4 ديسمبر 2018.
كما استحدثت وزارة جديدة تولاها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وهي وزارة البنية التحتية، إذ تصدى الشيخ خالد بن عبدالله لإدارة ملف البنية التحتية طيلة الفترة الماضية، ورأس بعد تشكيل الحكومة في ديسمبر 2018 اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، ومستفيدا من خبرته السابقة في حمل حقيبة وزارة الإسكان ورئاسة الهيئة البلدية المركزية ثم حمل حقيبة الإسكان والبلديات والبيئة ثم وزارة الإسكان والزراعة إلى أن تم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء منذ العام 2002.
ويتوقع أن تتولى الوزارة الجديدة الاختصاصات التي كانت في عهدة اللجنة الوزارية، وبخاصة ما يتعلق بدراسة المشاريع التنموية والعمرانية ومشاريع البنى التحتية، ومراجعة السياسات التي تضمن توفير كل البنى التحتية ذات الصلة بالأشغال والكهرباء والماء والإسكان والبلديات والتخطيط العمراني والزراعة والبيئة وغيرها من الخدمات الحكومية.
كما يعتبر ترقية عمل اللجنة إلى وزارة وتولي نائب رئيس مجلس الوزراء مسؤولية قيادتها ينبئ عن طبيعة المرحلة المقبلة من اهتمام في تطوير المشروعات الحكومية الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية، خصوصاً أن قطاع الإعمار هو مفتاح جذب الاستثمار والدفع بعملية التنمية الاقتصادية لآفاق أرحب.
عودة وائل إلى عرينه
وعاد المهندس وائل المبارك إلى عرينه بتوليه حقيبة شؤون البلديات والزراعة، حيث قضى شطراً طويلاً من عمره المهني بالوزارة، وترقى فيها من رئاسة دائرة التنسيق وشؤون المجالس وإدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية وأميناً عاماً لهيئة التخطيط العمراني ثم وكيلاً مساعداً للخدمات البلدية المشتركة.
وكان قطاع الزراعة ينضوي تحت مظلة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ولكن افرادها في اسم الوزارة يصب نحو مساعي الدولة لتحقيق مزيد من مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق شركة البحرين للتطوير الزراعي.
وجه مخضرم بالطيران المدني
ويعتبر الوزير الجديد للمواصلات والاتصالات محمد الكعبي أحد الوجوه المخضرمة في قطاع الطيران المدني، وبدأ حياته مدرباً جوياً في شؤون الطيران المدني بالعام 1981 لحين توليه مسؤولية وكالة شؤون الطيران المدني بالوزارة في 2016 ثم تقاعده منها في 21 يناير 2022.
وشهد الكعبي انطلاق المشروعات الإستراتيجية بالوزارة، وعلى رأسها تدشين المطار الجديد، وهو اليوم يتسلم الراية من الوزير السابق كمال أحمد للاستمرار في تنفيذ مبادرات جديدة تسهم في تعزيز قطاع المواصلات والاتصالات لآفاق أوسع.
تفكيك “العمل” و“التنمية”
وعاد فصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارتين، الأولى وزارة للعمل يقودها جميل حميدان، والأخرى وزارة للتنمية الاجتماعية بقيادة الأمين العام السابق لمجلس الشورى أسامة العصفور وهو من الوجوه المعروفة في الإدارة والقطاع العدلي والقانوني، حيث كان نائباً للأمين العام بالأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وعمل بجهاز النيابة العامة منذ تأسيسها وتدرج فيها حتى عُيّن رئيساً بالنيابة العامة.
ويعكس فصل الوزارتين أن الحكومة بصدد تكثيف العمل بتطبيق خطتها الجديدة لتوليد فرص العمل الجديدة بالقطاع الخاص والاستمرار في المشروع الوطني للتوظيف والتدريب بما يسهم في تطوير ديناميكيات سوق العمل لاستيعاب البحريني ليكون الخيار الأفضل للتوظيف.
أما فيما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية فإن اختيار العصفور لحمل الحقيبة يأتي نابعاً من خبرته السابقة في المجال القانوني والعدلي بما تتطلبه شبكة الحماية الاجتماعية من تطوير في المجال القانوني واللائحي بما يسهم في تطوير عمل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية المرتبطة بالفئات الخاصة مثل كبار المواطنين أو ذوي الهمم أو المستفيدين من خدمات المراكز الاجتماعية.
وشهدت الحكومة أول تفكيك لوزارة العمل في حكومة 2006 بتعيين فاطمة البلوشي وزيرة للتنمية الاجتماعية بعد أن كانت الوزارة للعمل والتنمية الاجتماعية بعهدة مجيد العلوي. وغادرت البلوشي التشكيلة الوزارية في حكومة ديسمبر 2014 لتتولى المسؤولية فائقة الصالح ثم جرى تعديل وزاري بدمج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونقل الصالح لتولي حقيبة الصحة.
النفط والبيئة... رؤية معاصرة للطاقة
وجاء تعيين محمد بن دينة وزيراً للنفط والبيئة بعد مسيرة مهنية قطاع النفط والبيئة، من خلال الثقة في قيادته للمشروعات البيئة وتوليه رئاسة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ثم تعيينه مبعوثاً خاصاً لشؤون المناخ بدرجة وزير ثم تعززت الثقة بتعيينه قائماً بأعمال العضو المنتدب في الشركة القابضة للنفط والغاز والتي يترأسها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
وهذه المرة الأولى في تاريخ حكومات البحرين التي يجري دمج وزارة النفط مع البيئة، وهو ما يعكس الرؤية المعاصرة للتعامل مع خطة مجلس الوزراء لاستهداف الحياد الكربوني في العام 2060 للإسهام في علاج تغير المناخ وحماية البيئة، حيث سعت البحرين إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات وزيادة حصة الطاقة النظيفة.
ابن “الأشغال” يقود الوزارة المستقلة
أما بالنسبة لوزارة الأشغال فإنها عادت وزارة مستقلة في التعديل الوزاري، وذلك يبرز مكانة الوزارة في المرحلة المقبلة من خلال تركيز الوزير الجديد ابراهيم الحواج على مشروعات التطوير الكبرى، سواء فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية للجهات الحكومية أو المرتبطة بقطاع الطرق أو الصرف الصحي أو صيانة المباني.
والحواج هو ابن الوزارة وكان وكيلاً مساعداً للخدمات الفنية ثم وكيلاً مساعداً للصرف الصحي ثم وكيلاً للزراعة والثروة الحيوانية.
المستشار يحمل حقيبة القانون
وتعود حقيبة الشؤون القانونية للحكومة من خلال يوسف خلف، وهو المستشار القانوني بمكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث ولدت هذه الوزارة في حكومة الاستقلال مع حسين البحارنة.
وتأتي أهمية هذه الوزارة نظراً لما تتطلبه طبيعة المرحلة المقبلة من تعزيز الإطار التشريعي لمواصلة تنفيذ مبادرات فريق البحرين.
وجوه شابة تقود العمل الوزاري الجديد... وتوزير عضو من “الشورى”
وبالنسبة للوجوه الشابة في التشكيل الوزاري فإن استحداث وزارة خاصة للسياحة بقيادة فاطمة الصيرفي يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع باعتباره رافداً رئيسياً لتعزيز الاستثمار والإيرادات العامة، وبخاصة مع إطلاق الحكومة الإستراتيجية السياحية للفترة من 2022 لغاية 2026.
ويعتبر إسناد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لآمنة الرميحي معبراً عن رؤية لتعزيز انفتاح الوزارة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سكنية من خلال الخبرة الاقتصادية التي تتحلى بها الوزيرة الجديدة. أما إسناد التخطيط العمراني لمسؤوليات الوزارة فإنه يهدف لاختصار دورة العمل في تنفيذ المشروعات والمخططات السكنية وبما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الإعمارية.
وفيما يتعلق بوزارة التنمية المستدامة فإنها تعتبر من الوزارات الجديدة، وستكون على رأس أجندة الوزيرة الجديدة نور الخليف مراجِعة 17 هدفاً وضعتهم الأمم المتحدة في العام 2015 والمراد تحقيقها في العام 2030.
وعاد تولي طبيبة لوزارة الصحة من خلال إسنادها إلى جليلة السيد، وهي إحدى الوجوه البارزة في فترة التصدي لجائحة “كورونا”، وتولت مسؤولية الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية.
وشهد التشكيل الحكومي توزير عضو من مجلس الشورى وهو ياسر حميدان ابن الرئيس الأسبق ووزير المواصلات الأسبق المرحوم إبراهيم حميدان.
أما بالنسبة للوزير الجديد للعدل والشؤون الإسلامية نواف المعاودة فإنه سيخوض أول امتحانات الوزارة من خلال رئاسته المتوقعة للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والتي يرأسها وزير العدل بحكم منصبه. وقد كان مديراً تنفيذياً لانتخابات العام 2010. وهو ابن قطاع العدالة والقانون من خلال مراكزه المهنية التي تولاها سابقاً وآخرها أميناً عاماً للتظلمات بوزارة الداخلية.
من الأشهر اليوم؟
