من الأشهر اليوم؟

"41” حالة وفاة، هذا ما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن إجمالي ضحايا حادث تصادم قطاري الاسكندرية، أمس الجمعة، بخلاف تسجيل عدد 137 مصابًا، ليعد هذا الحادث هو الثالث والأبرز للسكة الحديد في حكومة شريف إسماعيل والتي تولت المهمة في سبتمبر من عام 2105 الماضي.

حوادث قطارات حكومة شريف إسماعيل من الشناوية ببني سيوف لخورشيد بالإسكندرية

وكانت الحادثة الأولى هي انقلاب قطار بمزلقان الشناوية، فى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، حيث كان القطار يسير على خط التخزين للسماح للقطار 2201 (أسيوط – القاهرة) للمرور ، إلا أن القطار ارتطم بالحاجز الخرسانى بعدما تخطى السيمافور، وأصيب 71 شخصًا فى الحادث.

آما الحادث الثاني فكان بمنطقة العياط، فى سبتمبر 2016، حيث خرج جرار القطار رقم 80 و3 عربات عن المسار، بسبب السرعة الزائدة لقائد القطار وأخطاء التحويلة بالقرب من قرية البليدة، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين كانوا فى طريقهم لقضاء عيد الأضحى مع ذويهم بالصعيد.

وفي النهاية جاء الحادث الثالث والأبرز لهذه الحكومة، وهو حادث أمس بالإسكندرية، والذي خلف 42 قتيلًا حتى الان، حيث اصطدم القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية" مساء أمس الجمعة، وأعلنت هيئة السكة الحديد فى بيان رسمى تشكيل لجنة فنية للتحقيق فى أسباب تصادم قطارى الإسكندرية، وأن الحادث وقع نتيجة اصطدام قطار ركاب رقم 13 إكسسبريس القاهرة ـ الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد ـ الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على مدخل الإسكندرية، لافتة وأسفر عن خروج جرار القطار رقم 13 من على القضبان بجانب عربتين من مؤخرة القطار رقم 571.

وفي هذا الصدد، وفيما يخص التعامل من قبل الحكومة أو التعامل السياسي، للحد من هذه الأزمة المتكررة، فقال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن حادث قطاري الاسكندرية، هو دليل على التخلف المصري الشديد، منوهًا بأن مصر بلد شديد التخلف تكنولوجيًا وإداريًا، مستشهدًا بأنه حتى الآن، لا تزال القطارات "تركن" على الأرصفة لعبور أحدها على حساب الآخر، وهذا الحادث تكرر أكثر من 400 مرة في التاريخ المصري الحديث.

السكة الحديد تحتاج 500 مليارجنيه للتطوير 

وأفاد عيسى لـ"التحرير"، بأن التخلف التكنولوجي والصناعي، هو"اللي مودينا في داهية دلوقتي"، ومن 45 سنة عند حدوث أي حادث، يقال إن السكة الحديد تحتاج إلى 500 مليار جنيه لتطويرها، مشددًا على أن سبب تكرار حوادث القطارات هو عدم وجود أي تطور في الصناعة المصرية والخاصة بهذا الأمر.

وفيام يخص المطالب بإقالة وزير النقل، فأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق على أن "الحكاية"، ليست مجرد إقالة وزير النقل، بينما علاج الأمر يحتاج إلى عمل مجتمعي للنهضة التعليمية، والقضية أنه لا توجد سياسات لهذه النهضة، لذلك فإن أزمة القطارات والحوادث ستكون عرضا مستمرا.

الإهمال يتكرر في أماكن عديدة من مؤسسات الدولة

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مشكلة السكة الحديد معقدة، وتحتاج لمعرفة من هو المسؤول عن الحادثة أولًا، لأن المسؤولية لن تكون لوزير النقل وحده بل ستكون متشعبة، ولكنها تقع على الحكومة بشكل عام.

كما شدد على أن السؤال الذي لابد أن يُطرح، هو لماذا لا يلتزم العمال بالحكومة بقواعد العمل؟ وذلك في حالة إن صح أن السبب فى وقوع الحادث هو عامل "السيما فور"والسيمافور هو الإشارة التي تعطى للسائق التوجيه خلال رحلته وهي أحمر وأصفر وأخضر، فلابد من البحث في الأسباب وهي انخفاض مستوى الراتب وعدم المساءلة، وعدم المتابعة، والأهم أن مثل هذا التصرف والإهمال يتكرر في أماكن عديدة من مؤسسات الدولة، ولا تكون النتاتج واضحة مثل هذه الحادثة، لافتًا إلى أن الإجراءات الحالية، وتدهور الحالة الاقتصادية، جزء من الصورة والمسألة تستحق دراسة متعمقة لماذا يغيب الاهتمام بالواجب، منوهًا بأن إقالة وزير النقل، سترضي الرأي العام ولن تحل الأزمة.