من الأشهر اليوم؟

أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات والبديلة أن الحصول على شهادة اعتماد مطابقة معايير نظام إدارة المخاطر (آيزو 31000:2018) الذي تحقق من خلال برنامج تأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع (تمام) المطبق لتنفيذ احد برامج التأهيل والتدريب بقانون العقوبات والتدابير البديلة ، جاء انعكاسا للتوجيهات السديدة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة والعمل فيه وفق النظم والمعايير الدولية المعتمدة في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال استقباله ، اليوم ، السيد علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة والذي قام بدوره بتسليم مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة ، شهادة الاعتماد وكذلك نسخة من دليل المنهجية العامة لإدارة المخاطر لبرنامج (تمام) والذي تم إعداده من قبل فريق العمل المختص، حيث أشاد الشيخ خالد بتحقيق هذا الإنجاز ، مثمنا مهنية واحترافية القائمين عليه من ادارة الوقاية من الجريمة ، موجها الى مواصلة التطوير في برامج العقوبات البديلة لتكون وفق منهجية عالية تتوافق مع الاستراتيجية الأمنية وتطبيق الآليات القياسية والأنظمة العالمية اللازمة لتحقيق التنافسية وأهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر ان إدارة الوقاية من الجريمة ، حققت هذا الإنجاز من خلال فريق عمل مختص عمل على توفير ومطابقة كافة متطلبات المعايير الواردة في القواعد الإرشادية الصادرة في النظام والذي أصدرته المنظمة الدولية للمعايير ISO. بالإضافة الى إعداد دليل المنهجية العامة لإدارة المخاطر لبرنامج (تمام ) والذي يبلغ أكثر من 200 صفحة يتضمن السياسة المعمول بها في النظام والسجلات اللازمة والاستمارات المعتمدة في التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء من خلال نماذج لبطاقات تعريفية حول المخاطر وفق نظام بطاقة قياس الاداء المتوازن. وتهدف الشهادة الى التقييم المنتظم للمخاطر المرتبطة بطبيعة عمل البرنامج وتحديد أفضل وسائل التحكم للحد منها والتأكد من التطبيق الفعال لنظام ادارة المخاطر من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بتوفير وتحصيل الكفاءات المطلوبة بالإضافة الى توفير التوعية والتدريب والمشورة لجميع منسوبي البرنامج باختلاف مستوياتهم والتواصل والمشورة الفعالة مع جميع المعنيين من خلال وسائل الاتصال المتاحة بشأن ادارة المخاطر ومراقبة ومراجعة التنفيذ الفعال لعمليات إدارة المخاطر وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لمراجعة وتطوير خطة إدارة المخاطر.