من الأشهر اليوم؟

توفي المهندس سليمان متولي، وزير النقل الأسبق، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عامًا، ومن المقرر أن تشيع جنازته من مسجد الصديق بمصر الجديدة.

ولد متولى عام 1927 فى محافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس الهندسة من كلية الهندسة، جامعة القاهرة، تخصص مدني عام 1949، ليبدأ حياته العملية بوزارة الأشغال، ثم ضابطًا بالقوات المسلحة، كما شغل منصب مدير المكتب الفنى لوزير المواصلات، ووكيل هيئة النقل النهرى، ومدير عام مؤسسة النقل الداخلى، ورئيس مؤسسة الطرق والكبارى، ثم عُين محافظًا لبنى سويف ثم محافظًا للمنوفية بين عامي 1977 و1978، فوزيرًا للدولة لشئون مجلس الوزراء من عام 1978 حتى عام 1980، الذى تولى فيه وزارة النقل واستمر وزيرًا للنقل حتى عام 2000.

ويعد متولى أحد أهم وأبرز وزراء النقل، بعد قيامه بشراء القطار التوربيني، ووضع حجر الأساس لكوبري السلام فى عهده، وإنشاء المرحلة الأولى من خط مترو الأنفاق حلوان - رمسيس، كما يعد أكثر وزراء النقل بقاءً فى المنصب، وأكثرهم عملًا مع عدد من رؤساء الحكومة، حيث عمل كوزير مع 10 رؤساء وزارات، بدأت بالعمل مع رئيس الوزراء الأسبق ممدوح سالم ثم مصطفى خليل كوزير للدولة لشئون مجلس الوزراء فى الفترة بين عامى 1978 و1980.

وبدءًا من عام 1981 عمل كوزير للنقل فى حكومة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقت أن كان رئيسًا للوزراء، ثم حكومة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بين عامى 1981 و1982، ثم حكومات كل من أحمد فؤاد محيى الدين فى الفترة بين عامى 1982 و1984، ثم حكومة كمال حسن على فى الفترة بين عامى 1984 و1985، ثم حكومة الدكتور على لطفى محمود فى الفترة بين عامى 1985 و1986، ثم حكومة الدكتور عاطف محمد صدقى فى الفترة بين عامى 1986 و1996، ثم فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى الفترة بين عامى 1996 و1999، ثم فى حكومة الدكتور عاطف عبيد التى غادر منها وزارة النقل عام 2000، ليخلفه فى منصبه المهندس إبراهيم الدميرى.

وتعد عبارة «قطاع السكة الحديد البقعة السوداء فى ثوب وزارة النقل»، أبرز ما قال الوزير الراحل، وهو ما تجسد بالفعل من خلال إقالة عدد كبير من رؤساء هيئة السكة الحديد نتيجة حوادث القطارات المتكررة.

أما عن أبرز القضايا التى زج باسمه خلالها، ما جرى فى عام 2012، من مناقشات أُثيرت فى مجلس الشعب وتضمنت اتهامات حول قضايا الاحتكار فى قطاع التوكيلات البحرية الملاحية فى مصر فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث كشفت مناقشات لجنة النقل والمواصلات بالمجلس برئاسة المهندس صبرى عامر، رئيس اللجنة آنذاك، خلال اجتماعها الذى خصصته لمناقشة قضية الاحتكار فى قطاع التوكيلات البحرية الملاحية عن اتهامات للنظام السابق بتعديل قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى لصالح أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل، كما كشفت المناقشات عن أن تعديل قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى جاء من أجل عيون قيادات الحزب الوطنى، وقد جاء ذلك من خلال تقسيم شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية إلى 4 شركات، هى ممفيس وأمون وأبو سمبل وطيبة، ونقلهم من قانون قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة.