من الأشهر اليوم؟

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة قامت بإنشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متفرقة في مملكة البحرين، والتي حققت نسبة توصيل تفوق 87 % بهذه الخدمة مع نهاية العام 2021.
وأعلن الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الشوى جواد عبدالله عباس أنه هنالك عددا من المشروعات قيد التنفيذ ومنها إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة البديع المجمع 557، وإنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة الدير المجمع 231 وإنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة سترة مجمع 609.
وأفاد بأن التكلفة التقديرية لمشروعات شبكات الصرف الصحي في مرحة المناقصة حوالي 14,661 مليون دينار، ومن ضمنها شبكة الصرف في واحات المحرق، وجدحفص 424، وسترة مجمع 604، والجفير 324، وتوبلي 711، وصدد 1038، وعالي 742، والبديع 550، والجنبية 575، والجنبية 575 الجزء الثاني، ومدينة حمد 1205، والنويدرات 645، والزلاق 1056، وقلالي 254، والرفاع 939.
وبين أنه يجري العمل على استكمال توصيل المناطق المتبقية بخدمة الصرف الصحي ضمن خطط وبرامج الوزارة التي يتم إعدادها ودراستها بشكل دوري ومنتظم وبحسب المعايير المذكورة، حيث تتباين مساحات الأراضي ونسب التعمير في مناطق هذه المشروعات وبحسب آخر دراسة لقطاع الصرف الصحي تم تحديد 59 مشروعًا ذا نسبة تعمير مستوفية ومؤهلة لتوفير خدمات الصرف الصحي فيها، ويتم حاليًا التنسيق مع المعنيين لتنفيذ هذه المشروعات ضمن برامج وخطط قصيرة المدى وبعيدة المدى للقطاع.
وأفاد بأنه تم تنفيذ عدد من مشروعات شبكات الصرف الصحي في مختلف المناطق ضمن برامج الحكومة من العام 2019 وحتى 2022، ومن ضمنها مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة السهلة مجمع 441 المرحلة الأولى وانتهى في أغسطس 2021، ومشروع شبكة الصرف الصحي في منطقة الحنينية مجمع 901 وانتهى في نوفمبر 2019، ومشروع شبكة مياه الصرف الصحي في منطقة عراد مجمع 241 وتغيير الخط الرئيسي، طريق 4501 و4502، ومشروع شبكة مياه الصرف الصحي في منطقة الزنج مجمع 358.
وقال خلف “إن الوزارة تقوم بدراسة شاملة حول المناطق التي تحتاج إلى خدمات البنية التحتية من شبكة الصرف الصحي بشكل دوري، ويتم خلالها حصر الاحتياجات اللازمة لتوصيل المناطق بشكبة الصرف الصحي مع الأخذ بعين الاعتبار كمية التدفقات الناتجة من المنطقة وحالة الشكبة القائمة، ولكن يوجد عدد من العقبات التي تحول دون استكمال وإنشاء شبكات الصرف الصحي في بعض المناطق، والتي تندرج ضمن الأسباب التالية”.
وعدد الوزير الأسباب قائلا “عدم توافر الطاقة الاسيعابية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو عدم توافر محطات معالجة قريبة لخدمة هذه المناطق، والوصول للطاقة الاستيعابية القصوى للخطوط الرئيسة وعدم إمكان استقبال تدفقات إضافية فيها، ومحدودية الموازنات المخصصة لمشروعات قطاع الصرف الصحي، وعليه يتم تنفيذ عدد محدود من المشروعات خلال الدورة المالية”.
وأكد أن قطاع الصرف الصحي بالوزارة يقوم ببحث ودراسة عدد من المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار في مرحلة تحديد أولويات المشروعات في المناطق التي سيتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي.
وأشار إلى أنه يتم التأكد أولا من سعة خطوط النقل الرئيسة ومدى توافرها، ومن ثم التأكد من جهوزية نقطة التوصيل للشبكة العامة وإذا ما وجدت أي مشكلة فنية يتم جدولة أعمال الدراسة الفنية للشبكة المتضررة وإيجاد حلول لها، ومن ثم تنفيذ هذه الحلول عن طريق مشروع أو مشروعات متعددة، حتى يتم رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة القائمة وقابليتها لاستقبال التدفقات الجديدة من المناطق المراد توصيلها.