من الأشهر اليوم؟

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب باللفتة الأبوية والإنسانية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلاً بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، وذلك جرياً على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة، منوهين بحرص مملكة البحرين على استمرار تطبيق قانون العقوبات البديلة كتوجه انساني رائد يمنح فرصة العودة للاندماج في المجتمع وأداء دور إيجابي وفعال في مسارات التنمية.

وفي هذ الجانب قال النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ايده الله بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلاً من المحكومين في قضايا مختلفة بمناسبة عيد الفطر، واتخاذ الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة الإجراءات القانونية بشمول 69 نزيلاً بالعقوبات البديلة في إطار مواصلة العمل على تحقيق أهداف قانون العقوبات البديلة الذي يأتي ضمن التوجه الإنساني لجلالة الملك المفدى من خلال إصدار الرسوم الملكي المتعلق بالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  حفظه الله في التوسع بتطبيق العقوبات البديلة.

وأشار إلى إن الإفراج عن النزلاء واستفادة آخرين من العقوبات البديلة يؤكد مضي البحرين في تحقيق أهدافها الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية، وإعطاء فرصة جديدة للنزلاء للبدء من جديد في حياتهم والعمل على تحقيق أمنياتهم وآمالهم بمحيطهم الاجتماعي، والابتعاد عن كل ما يخالف القانون أو قد يتسبب في زعزعة محيطه الاجتماعي.

ومن جهته أشار النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إلى أن المرسوم الملكي  بالعفو الخاص يعكس حرص جلالته الدائم والمتجدد على منح المواطن البحريني المحكوم بداية جديدة لتجديد وطنيته، مؤكدا على أن مواقف جلالة الملك المفدى جسدت قيم ومبادئ المسؤولية للفتة الأبوية التي يحملها جلالته تجاه أبنائه، كما عززت مبادئ حقوق الإنسان والمسيرة الحقوقية المتميزة لمملكة البحرين.  

وأكد البناي بأن جلالته كان نبراساً ورقم فارق في الانسانية والتسامح واعطاء الفرص وتذليل الصعوبات لضمان انخراط الجميع في وحدة وتكاتف المجتمع، معرباً عن أمله في الاستفادة من هذه الفرصة ممن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة التقدم والبناء.

ومن جانبها قالت النائب فاطمة القطري إن هذه العادة الكريمة لجلالته تأتي لتعكس النهج الذي تتبعه المملكة في تطبيق مفهوم العقوبة لأصحاب الجرائم والمخالفات، وإحدى ثمار منظومة الإصلاح والتأهيل التي تعمل على معالجة الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الشخص الجريمة، مما يسمح لهم بالعودة للاندماج في المجتمع وأداء دور إيجابي وفعال في مسارات التنمية.

وأشادت بإعلان الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، عن اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام العقوبات البديلة على 69 نزيلاً بمراكز الإصلاح والتأهيل، بما يرفع عدد المستفيدين في أحكام هذا القانون إلى 4188 مستفيداً.

وأكدت القطري على أهمية المرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2021 الذي سمح باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها، بعقوبة بديلة أو أكثر، في التوسع في تطبيق نظام العقوبات البديلة وشمول عدد أكبر من المحكومين، بما ينسجم مع تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ السجون المفتوحة.

وقالت إن مملكة البحرين بفضل رؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بقيادة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة،  شهدت نقلات نوعية في فترة قياسية في مجال حقوق الإنسان، من خلال صياغة وإقرار وتنفيذ مجموعة التشريعات والأنظمة والبرامج بالتعاون مع السلطة التشريعية، والتي ساهمت في خفض مستوى الجريمة، ومنحت المرونة في تطبيق العقوبات من خلال إتاحة العقوبات والتدابير البديلة التي تتوخى تحقيق أهداف إنسانية واجتماعية نبيلة.