برلمانيون صرف الزيادة بالمعاشات التقاعدية يفرح قلوب المواطنين

حوالي سنتان فى البلاد

- الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم الإبطاء فيها بما يضر بمصالحهم

أشادت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح وعدد من أعضاء مجلس النواب بأمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية.

وأشاروا، في تصريحات صحافية أمس، إلى أن الأمر الكريم لسموه يعكس حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين وذلك بالتوافق مع السلطة التشريعية، مؤكدين حرص الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم الإبطاء فيها بما يضر بمصالحهم.

وأشادت رئيسة مجلس النواب، فوزية بنت عبدالله زينل بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن الأمر الكريم بسرعة صرف زيادة المتقاعدين، تؤكد حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق تطلعات المواطنين واستجابة لمطالب النواب، وتعزيزا للتعاون المثمر والفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة المواطنين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضحت زينل أن حرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توجيه الجهات المختصة بإدخال الزيادة في حسابات المتقاعدين بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية، ومع اقتراب عيد الفطر السعيد، من شأنه زيادة الفرحة للمواطنين، وتأكيد الاهتمام بالمتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية بما يحقق رفعة الوطن ومصلحة المواطنين.

وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير لجهود الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وكافة أعضاء مجلسي الشورى والنواب لمواصلة العمل الثنائي تحقيقاً للتطلعات المشتركة، والوصول إلى استدامة الصناديق وضمان حقوق المتقاعدين والمشتركين.

وثمّن رئيس مجلس الشورى علي الصالح، مصادقة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على قوانين تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وقانونَي تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، منوّهًا إلى أن التوافقات التي تمت في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بأنظمة التقاعد، تعتبر ترجمة حقيقية لتوجيهات وتوجيهات جلالته لاستمرار التشاور البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد أن الأوامر والتوجيهات الكريمة التي أصدرها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمباشرة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل الجاري، تعكس حرصًا حكوميًا على حفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين في أنظمة التقاعد وصون مكتسباتهم، مشيدًا معاليه بالجهود الحكومية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما نتج عن الاجتماعات المشتركة من توافقات مع السلطة التشريعية لاتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، وبما يضمن استدامة الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمشتركين.

وأشاد بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن يتم صرف الزيادة المقررة للمتقاعدين بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية الشهرية، وهو ما يتزامن مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، الأمر الذي سيبعث على الفرح والسعادة لدى المتقاعدين وأسرهم.

وثمن رئيس مجلس الشورى الجهود المخلصة التي يقوم بها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وتعاونه المشهود مع أعضاء مجلسي الشورى والنواب، منوّهًا بحرص الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على اتخاذ كافة الإجراءات التي تمهد لصرف زيادة المتقاعدين بأثر رجعي، وتنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

بدوره، أشاد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الانصاري بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين مباشرة بعد إقرار القانون من السلطة التشريعية يأتي نتيجة وثمرةً لتعاون السلطتين بما يسهم في خدمة المواطنين من موظفين ومشتركين ومتقاعدين، مشيراً إلى أن مجلس النواب وضع مصلحة المتقاعدين والصناديق التقاعدية واستدامتها كهدف من التعديلات.

وقال رئيس لجنة الخدمات إن أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء في مباشرة صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية يؤكد اهتمام سموه بالمتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية، منوهاً بالتعاون الكبير الذي أبدته الحكومة في مناقشة تعديلات إصلاحات قوانين التقاعد بما فيه مصلحة عامة لجميع المواطنين والصناديق التقاعدية.

وأشاد الأنصاري بدور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والدور الكبير الذي قام به في إيجاد صيغة توافقية لإقرار هذه التعديلات.

وأوضح ان التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة ومستفيضة استمرت لسنة ونصف ووضعت مصلحة المواطنين كهدف أسمى حيث عقدت لجنة الخدمات 18 اجتماعا، و 4 لقاءات مع الحكومة، كما درس اللجنة مرئيات 15 جهة حكومية و4 لجان نيابية ومرئيات 6 جهات وجمعيات أهلية.

وأشار الانصاري إلى أن إسراع الجهة التنفيذية المعنية في صرف الزيادة المتفق عليها في موعدها تأكيد على التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً ان التعديلات ستساهم في استدامة الصناديق التقاعدية وحفظ حقوق المتقاعدين في الحصول على المعاش التقاعدي.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن مصادقة جلالة الملك بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وقانون تعديل أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام يأتي في ظل حرص جلالته في التغلب على التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية وبما يكفل استدامتها حفاظاً على حقوق المتقاعدين والمشتركين، مشيداً بسرعة صرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام 2022 وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 أبريل 2022 بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية، لافتاً إلى إن الصرف جاء في وقت قياسي بشكل مباشر بعد مصادقة جلالة الملك المفدى على تعديل القانون، وقبل عيد الفطر المبارك ليستفيد منها المتقاعدين لتوفير مستلزمات أسرهم.

وأشار النائب علي زايد إلى إن التحديات الأخيرة كانت كبيرة وتطلبت أخذ قرارات حاسمة لضمان استمرار المعاشات التقاعدية للمواطنين الذين قدموا عطاءاتهم طوال سنوات خدمتهم لهذا الوطن، ومن واجب السلطتين التنفيذية والتشريعية التوافق على حلول لا تتسبب بضرر على معيشة المتقاعدين وأسرهم، وتضمن عدم انقطاع هذا المعاش في ظل عجز الصناديق على الاستمرار على طريقة الصرف السابقة، معرباً عن أمله أن الزيادة التي سوف تستمر حتى نهاية العام أن تتجدد وتستمر من خلال وفورات الصندوق القادمة أو من خلال الموازنة العام للدولة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط لتغطية الزيادة التي يأملها جميع المتقاعدين.

من جهتها، أشادت النائب فاطمة القطري بالأوامر الصادرة عن سموه لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الموقر، بصرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام الجاري وإدخالها في حساباتهم المصرفية بتاريخ 20 أبريل بالتزامن مع موعد صرف المعاشات التقاعدية.

وقالت إن الأوامر الكريمة الصادرة عن سموه تأتي لتعكس حرص الحكومة الموقرة على تلبية تطلعات المواطنين والتي تمت بالتوافق مع السلطة التشريعية خلال مناقشات إصلاح أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بما يكفل استدامتها والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمشتركين.

وأشارت القطري إلى أن أوامر سموه الكريمة وتكليفه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمباشرة التنفيذ، تأتي لتؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم الإبطاء فيها بما يضر بمصالحهم.

وأكد النائب باسم المالكي ان صرف الزيادة السنوية بعد اقرارها من قبل السلطة التشريعية و صدور التعديلات في الجريدة الرسمية يأتي نتيجة للتعاون والعمل الكبير الذي كان بين السلطتين لصدور التعديلات بما يسهم في استدامة الصناديق التقاعدية وحفظ حقوق المتقاعدين والمستحقين للمعاشات التقاعدية، مشيراً الى ان التعديلات جاءت نتيجة توافق تام بين السلطتين.

ونوه بتعاون وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والعمل على الذي قام به لإيجاد صيغة توافقية بين السلطتين بما يسهم في الحفاظ على ديمومة الصناديق واستدامتها، واستمرار قدرتها على الوفاء بحقوق المتقاعدين.

وعبر المالكي عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الانصاري والذي عمل بجهد كبير وتفاني لصدور التعديلات بما يسهم في حفظ حقوق المتقاعدين وضمان استدامة الصناديق التقاعدية، مؤكدا ان مجلس النواب حرص كل الحرص على إصلاح أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بما يسهم في استدامة الصندوق والمحافظة على المعاش التقاعدي و يحقق رفعة الوطن ومصلحة المواطنين.

 وأشاد النائب عيسى الكوهجي بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن حرص سموه على سرعة صرف زيادة المتقاعدين، تبين اهتمام سموه بالمواطنين ومراعاة لظروفهم، خاصة ونحن مقبلون على عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للتعاون المثمر والفعال بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

وأشار النائب الكوهجي إلى أن الاهتمام بالمتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية، بما يحقق رفعة الوطن ومصلحة المواطنين، ستظل دائما من أولويات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة المواطنين، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك.

وفي ذات السياق، أشاد النائب حمد الكوهجي بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قائلا ان أمر سموه بسرعة الصرف تأكيد على اهتمام سموه بالمتقاعدين ومراعاة ظروفهم المعيشية وخصوصاً في هذا الشهر الكريم ونحن مقبلون على عيد الفطر المبارك بعد أيام، لافتاً الى ان التعديلات جاءت ثمرة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوافق تام بينهما.

وأوضح الكوهجي ان التعديلات جاءت بعد توافق بين السلطتين ودراسة تامة بما يسهم في تحقيق استدامة الصناديق ويحفظ حقوق المتقاعدين، ويساهم في الاستقرار الأسري والاجتماعي، مؤكداً ان التعديلات ستسهم في استدامة الصناديق وديمومتها واستمرار القدرة على صرف المعاشات التقاعدية.

ونوه الكوهجي بدور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة والتعاون الذي بذله حتى صدور التعديلات.

وأكد النائب هشام العشيري أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يسهم في تعزيز الوضع المعيشي للمواطنين وللأسر البحرينية، ويعزز من دخلهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي جاءت نتيجة الآثار التي تركتها جائحة كورونا على السوق المحلي وأسواق العالم ككل.

وأكد أن هذه الخطوة تنسجم مع المساعي الهادفة لتنفيذ التوجيهات السامية من لدن جلالة الملك في تحقيق تطلعات المواطنين، كما يعبر عن دعم ومساندة سموه للتعاون الراسخ بين مجلس النواب والحكومة الموقرة، تحقيقا للأهداف المشتركة للوطن والمواطن.

وأعرب العشيري عن إشادته بمواصلة البحرين تحقيق تقدم نحو الاستقرار الاقتصادي، معربا عن ثقته بأن يشكل ذلك تجاوزا للتحديات والوصول إلى التوازن المالي المنشود، ومشيدا بجهود وزير المالية والاقتصاد الوطني وفريق العمل بالوزارة لسعيهم على تحقيق الخطط الوطنية.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب النائب عيسى الدوسري “ ان هذا الامر الكريم يعكس حرص سموه على تلبية تطلعات المواطنين بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه الصناديق التقاعدية ويكفل استدامتها حفاظا على حقوق المتقاعدين والمشتركين”.

ولفت الدوسري إلى “ ان الامر الكريم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعكس الحرص على إصلاح أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بما يحقق استدامة الصندوق والمحافظة على المعاش التقاعدي، والذي تحقق نتيجة لتعاون مكثف بين السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في مناقشة وإقرار الإصلاحات التقاعدية للتوصل لهذه الصورة التوافقية بما يحقق رفعة الوطن ومصلحة المواطنين”.

وأضاف “ان مجلس النواب والحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقرة، حريصين على العمل الوطني المشترك للحفاظ على المصلحة العامة، ومصلحة المشتركين والمتقاعدين، وجعل الصناديق التقاعدية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، بجانب الحفاظ على استدامة موارد الصناديق التأمينية وحماية أصولها، وان هذه الخطوة الكريمة جاءت بصرف تلك المستحقات في فترة تسبق الاعياد لتساهم بشكل كبير في تخفيف الاعباء المالية على المتقاعدين للاستعداد لعيد الفطر المبارك الأمر الذي سيدخل الفرحة في قلوب أهالي البحرين”.

وأشاد النائب غازي آل رحمة، بأمر سموهن مؤكدا، ان ذلك إنما يؤكد حرص سموه على تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين وضمان توفير الحياة الكريمة لهم وتسريع صرف الزيادة السنوية خلال أيام الشهر الفضيل وقبل أيام عيد الفطر المبارك.

ونوه الى ان امر سمو بصرف الزيادة خلال أيام أدخل الفرحة في قلوب مئات الأسر البحرينية.

وأشار آل رحمة الى ان الزيادة جاءت في ضوء التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار الحرص على التعاون البناء لما فيه مصلحة المواطنين.

وشدّد آل رحمة على استمرار العمل البرلماني الفاعل تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الملك.

شارك الخبر على