«العيش الحُر» أزمة في منظومة الخبز الجديدة.. والمخابز مافيش عيش للمغتربين

ما يقرب من ٧ سنوات فى التحرير

بدأت مصر تطبيق منظومة صرف الخبز عن طريق الكارت في عام 2014 وهي المنظومة التي قضت تقريبًا على طوابير الخبز التي كانت تمتد لعشرات الأمتار في كافة المدن والمحافظات، ومع ذلك فكانت هذه المنظومة تسمح للمخابز ببيع الخبز لغير حاملي الكارت مثل العمالة الموسمية والمقيمين في غير محافظاتهم، إلا أن المنظومة الجديدة التي بدأ وزير التموين الجديد علي مصيلحي في تفعيلها منذ أيام حددت بيع العيش الحر بحد أقصى 1500 رغيف شهرياً.

في المنظومة القديمة كان للعمال غير حاملي بطاقات الخبز، وأصحاب البطاقات الورقية، نصيب من رغيف الخبز فى شكل كارت ذهبي يحمله صاحب المخبز، ويتم الصرف منه أو السماح لصاحب المخبز ببيع الخبز بشكل حر، إلا أن الوضع تغير الآن ولم يعد فى استطاعة صاحب المخبز أن يبيع رغيفا واحدا حرا وإلا تعرض لعقوبات تصل للغلق كما أعلنت وزارة التموين.

أصحاب المخابز: إحنا في أزمة مع المواطن

مصطفى الشيخ صاحب مخبز بدار السلام، قال إن المواطنين اشتبكوا مع العمال صباح اليوم، فكل من أراد الحصول على رغيف الخبز الحر لا يجده، لأن مفتشي التموين أكدوا تجريم بيع الخبز الحر، موضحًا أن الكارت الذهبي به 500 رغيف فقط ولا يكفى المواطنين ومنع العيش الحر يحرم قطاعا كبيرا من المواطنين من "لقمة العيش".

فيما قال محمد علي صاحب مخبز بشارع الجمهورية بوسط البلد، إن قرار منع بيع العيش الحر خاطئ، وإنه فى حيز سكاني به الكثير من العمالة المنتقلة من محافظات مختلفة، وعدد الأرغفة على الكارت الذهبي لا يكفى لسد احتياجاتهم.

في سياق موازٍ قالت وزارة التموين اليوم، إن هناك زيادة في الإقبال على فروع بنوك الإسكان والتعمير والأهلي ومصر، من أصحاب المخابز في ثاني أيام بدء العمل بالمنظومة الجديدة لإنتاج الخبز لسداد قيمة التأمين على حساب مشروع دعم الخبز رقم 0520000008414 ببنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين، أو عبر تحويل المبلغ على نفس الحساب من خلال فروع بنكي الأهلي ومصر، متضمنة بيانات التأمين المبلغ واسم المودع وكود المخبز ورقم التليفون.
 
كما أعلنت الوزارة قيام شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، ومطاحن القطاع الخاص، بتوقيع عقود الطحن التي تنص على سداد قيمة الأقماح التي تحصل عليها من هيئة السلع التموينية بالسعر الحر.

وأشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحلي شركاء هذا الإنجاز أصحاب المطاحن والمخابز بالمسؤولية، وقرر السماح لهم بصرف أرصدة الدقيق حتى انتهاء مهلة السداد المقرر لها غدًا الخميس.

كما قرر الوزير تشكيل لجنة عليا بهيئة السلع التموينية ولجان فرعية بمديريات التموين على مستوى الجمهورية، وذلك للفصل في المتأخرات المالية المستحقة عن أجرة الخبز أو المبالغ التي سبق سدادها من بعض أصحاب المخابز تحت حساب تسليم الدقيق في فترات سابقة وكذلك المتأخرات المالية للمطاحن.

وشدد الوزير على أن المنظومة الجديدة لدعم الخبز تهدف إلى إيصال الدعم المقدر بـ45 مليار جنيه لمستحقيه وتطوير صناعة الخبز والطحن التي تنتج نحو 250 مليون رغيف يوميًا للارتقاء بجودة المنتج.

شارك الخبر على