من الأشهر اليوم؟

 قال ياسر أيوب، رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي، إن النادي يريد أن يضع لائحته الخاصة بموافقة الجمعية العمومية، ولكن هناك من يريد ألا يضع الأهلي لائحته الخاصة، ومن هنا يأتي الهجوم على تحركات مجلس إدارة النادي.

وأضاف أيوب، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة النادي الأهلي، أن هناك خطأ في قانون الرياضة بسبب تعارض المادة الثالثة مع المادة الرابعة، وهذا ما صنع أزمة في الوسط الرياضي.

وأشار أيوب إلى أن المادة الرابعة تقول إن اللجنة الأوليمبية المصرية ستضع لائحة استرشادية للأندية، وكل نادٍ مسؤول عن عقد جمعية عمومية من أجل وضع لائحته الخاصة، وذلك في الوقت الذي تؤكد المادة الثالثة أن من حق الأندية أن تضع لوائحها الخاصة وترسلها إلى اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية.

وأوضح أيوب أنه وفقًا للميثاق الأوليمبي فإن اللجنة الأوليمبية لا تستطيع إلزام الأندية بقبول اللائحة الاسترشادية، كما أن قانون الرياضة منح الأندية الحق في وضع لائحتها الخاصة وإعفائها من التبعية للجنة الأوليمبية.

وأكد رئيس المنظومة الإعلامية بالأهلي أن النادي استجاب لكل المطالب الخاصة بعقد جمعية عمومية من أجل تغيير اللائحة الاسترشادية، ومن أجل أن يترك القرار في أيدي أعضاء الجمعية العمومية.

وشدد أيوب على أن اللائحة التي يضعها النادي الأهلي حاليا لا تقصي أحدًا من الانتخابات المقبلة لأنها لا تطبق بأثر رجعي، وخص بالذكر الكابتن محمود الخطيب الذي يعد مستوفيًا جميع شروط الترشح من حيث أداء الخدمة العسكرية وامتلاك مؤهل عالٍ.

وكشف أيوب أنه أسهم في وضع لائحة الأهلي قامات في القانون، مثل رجائي عطية وعبد المجيد محمود، وليس من المعقول أن يتلقى هذا الثنائي توجيهات من مجلس إدارة الأهلي من أجل وضع لائحة لها أهواء.

واستنكر أيوب إلغاء اللائحة الاسترشادية شرط أداء الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى أن هذا الشرط له بعد أخلاقي، لأنه ليس من الطبيعي أن من هرب من تأدية الخدمة العسكرية يستطيع الترشح في انتخابات الأهلي.

وأوضح أيوب أن الرياضة المصرية مقبلة على نفق مظلم، لأن الانتخابات المقبلة سيتم الطعن عليها في جميع الأندية.

وأكد أيوب أن قدر النادي الأهلي أن يقود الأندية المصرية، وهذا الأمر لا تريده اللجنة الأوليمبية، لأنه إذا تمكن الأهلي من وضع لائحته الخاصة فإن جميع الأندية ستسير على نفس الدرب.

وكشف أيوب أن الأهلي ليس ملزمًا بعقد الجمعية العمومية في مكان واحد، لأن الأمر لن يتضمن نقاشا حول اللائحة الجديدة، ولكن ما سيحدث هو التصويت فقط على اللائحة من قبل أعضاء الجمعية العمومية.