من الأشهر اليوم؟

قالت مديرة مركز التفوق الأسري الاستشاري للتنمية مريم الرويعي، إن المناشدة التي تم رفعها إلى الجهات المختصة متمثلة في المجلس الأعلى للمرأة و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، احتوت على 88 اسم امرأة بحرينية معلقة، لكن العدد يفوق 100، معللة السبب بأن كثيرا من النسوة سحبن أسماءهن لخوفهن من المجتمع وضغط أسرهن، وما قد يتعرضن له من تصرفات وأمور مجتمعية، قد تسبب لهن مشاكل أكبر، وأكثر حدة وخطورة.
وأضافت أنها تلقت مجموعة من الاتصالات من أزواج بعض النساء المعلقات، الذين قاموا بتهديدها بالشكوى في مركز الشرطة، لما سببته الحملة من إثارة، كتحريض النساء على عدم إطاعة الزوج وتجاوز شروطه.
وأشارت إلى أن موضوع الحضانة هو موضوع مهم جدًا للنساء المعلقات، فعندما يطلبن الطلاق بسبب الضرر، فإنه يتم رفضه حتى ولو لجأن إلى عرض مجموعة من المستندات التي تثبت ذلك، سواء أكان هناك حكم جنائي أو وجود تقارير من مركز الشرطة، فإن الأمر سيان.
ولفتت إلى أنه يتم اشتراط وجود شهود عيان، ونحن نعرف جيدًا أن الفضاء والأجواء الأسرية، هي أجواء خاصة، فيستحال تواجد شهود بمثل هذه القضايا.
ونوهت بأن نساء كثيرات منهن محرومات من رؤية أبنائهن منذ فترة تتراوح بين 3 - 4 سنوات، وهذا ليس أمر طبيعي، وضد ممارسة فطرة الأمومة.
وأضافت أن هؤلاء النساء يطالبن برفع سن التخيير كذلك، فوفقًا للفقه الجعفري فإن الحضانة 7 سنوات إلى الأنثى والذكر أي يستطيع الأب أخذ أبناءه في هذا السن، بينما يبدأ سن التخيير للفتاة 9 سنوات، 15 سنة للصبي.
وبينت أن في الفقه السني يبدأ سن التخيير للفتاة في عمر 17 سنة، و 15 سنة للصبي، وهو ما تتمناه النساء في الفقه الجعفري، بسبب ما تتعرض له الفتيات من مضايقات وترهيب، وهذا ما تحدثت عنه أمهاتهن شخصيًا.
وأكدت أن هدف هذ الحملة هو تعديل المادة (81) من قانون الأسرة الموحد، حيث تشترط موافقة الزوج على العوض، ليصبح على الزوجة القبول بالمبلغ الذي يضعه الزوج مقابل الحصول على حريتها.
ولفتت إلى أن المادة (98) وفقا للفقه الجعفري أنه يحق للزوج تطليق نفسه بإرادته، كما ضمن حق الزوجة في طلب الخلع، لكن المشكلة هنا أن في كثير من الحالات يتجاوز مبلغ البذل، مقدار المهر، وهو ماهو حاصل وما أدى إلى حدوث المشاكل إلى النساء المعلقات.
وأشارت إلى أن الفقه ليس نصا مقدسا، فهو اجتهاد على مر العصور، والاجتهاد يجب أن يواكب تطور الحياة ومشاكل المجتمع، وأن مدارس الفقه كثيرة ومصادرها كثيرة، وتحل الإشكال الموجود.
وأكدت أن مقاصد الشريعة تهدف إلى سعادة البشر على امتداد الزمن، فيستحيل أن تؤدي إلى الأوضاع اللإنسانية سيئة، مثل الحرمان والتعنيف النفسي والبؤس التي تعاني منه النساء والأطفال في موضوع المعلقات.
وذكرت أنه تم عقد مجموعة من الجلسات وصلت إلى الخمس، من أجل مناقشة قانون الأسرة مع مجموعة من المحامين والمختصين القانونين، ليتم رفعه إلى الاتحاد النسائي البحريني فيما بعد.
ونوهت بأن الحملة تركز على هذه المواد القانونية التي تخص قضية المعلقات، والتي تعد قضية غير إنسانية، فقد تجاوزت الحد، فقصص المعاناة التي تصلنا متشعبة ومليئة بالألم والتعب، على اختلاف ظروفهن، مثل الإعاقة الجسدية، وقلة مدخولهن المادي، وكذلك العنف الأسري الذي يلاحقهن.
وتابعت أن الحملة أبرزت هذه المشكلة بشكل تفصيلي، من خلال حديث كثيرات عن معاناتهن ومشاكلهن وما يتعرضن له، طوال هذه السنوات، دون وجود حل حقيقي ينصفهن، حيث قامت الكثيرات بالاتصال والتواصل بعد انطلاق الحملة، وطلب ذكر قصصهن ومعاناتهن الشخصية.
وذكرت أن أحد الأزواج قال إنه تعرض للسخرية من قبل أقرانه وجيرانه في الحي الذي يقطنه، بسبب ظهور زوجته في وسائل التواصل الاجتماعي، فقال معلقا، من المحال أن أطلقها، بل يجب أن تظل تحت سلطتي طوال الحياة.
وتمنت أن يكون هناك تحرك جدي من قبل الجهات الحكومية، لإنصاف هؤلاء النساء اللاتي يعتبرن مواطنات ومن حقهن العيش باستقرار وأمان، فهن في نظر الفقه، ناشزات ومحرومات من ممارسة حياتهن بشكل سليم، فتجمعت أسباب الحرمان والبؤس عليهن.
وخصت بالشكر النائبة معصومة عبدالرحيم، لمساندتها الكبيرة وتعاونها الفعال، وجاهزيتها على الدوام للمساعدة في رفع معاناة المعلقات، حيث قامت بطرح الموضوع بشكل جدي، في مجلس النواب، لما له من أهمية وتأثير، ونحن نعرف جيدًا أن التعديل لن يتم إلا عن طريق المجلس.
وبينت أن هناك تعاونا ملموسا مع نواب آخرين، وذلك عن طريق المناشدات التي توجهنا بها إلى قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وكذلك إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث وقفت وقفة جادة وطلبت منا إرسال نسخ لها، لرفعها إلى الجهات المختصة، ومتابعة الموضوع معهم بشكل شخصي.
وذكرت أن الحملة أطلقت في بداية سبتمبر من العام 2021، حيث أخذت مداها، عن طريق بث صاحبات القضية قصصهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما شكرت صحيفة “البلاد” لما لها من فضل كبير، لتغطيتها خبر إطلاق هذه الحملة بكل التفاصيل، بالإضافة إلى عمل مقابلات مع صاحبات المشكلة، وإبراز قضيتهن ومعاناتهن.