من الأشهر اليوم؟

أكد عدد من الفعاليات الأمنية والسياسية في مملكة البحرين أن تفعيل الشراكة المجتمعية يسهم في توحيد الجهود الوطنية وبناء الكوادر المخلصة الهادفة إلى دعم مرتكزات العمل الحكومي ضمن مسيرة البناء والتنمية. 
وأشاروا إلى أن الشراكة تجسد وعي المجتمع البحريني في تحمله المسؤولية الوطنية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، معتبرين في تصريحات صحافية، أمس، أن يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني الذي يصادف 18 شهر مارس، هو فرصة لتعزيز قم الانتماء والولاء والأمن المجتمعي في ظل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
سلوك حضاري
وأكد المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد عبدالعزيز الرميحي أن الشراكة المجتمعية في المملكة أصبحت تحتل مكانة كبيرة في العمل الأمني، مشيرا إلى توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، التي تجسد وعي المجتمع البحريني في تحمله المسؤولية الوطنية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، وتضافر الجهود الوطنية للمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين والمقيمين كشركاء في تحقيق الاستقرار الأمني، تحت شعار “الأمن مسؤولية الجميع”، باعتباره الضامن لحماية الحقوق والحريات العامة، وركيزة أساسية للنهضة التنموية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تسعى جاهدة لتطبيق هذا المبدأ بجميع جوانبه من أجل الوصول إلى التجسيد الأمثل للعلاقة الوثقى بين المواطنين والمجتمع ورجال الأمن إيماناً منها بأن الشراكة المجتمعية ممارسة وطنية وسلوكية وحضارية للمواطن في بلاده تتمثل في المشاركة الجادة في خدمة البحرين وشعبها، وهي مشاركة نابعة من القيم والعادات والتقاليد البحرينية العربية الأصيلة، وجزء لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك، وصورة من صور التلاحم الوطني والتعايش الإنساني بين مختلف الأطياف السياسية والمذاهب، كما أن تعاون المواطن البحريني ومؤسسات المجتمع المدني مع رجال الأمن يعمل على تحقيق الوقاية من الجرائم ومكافحتها ومعالجتها، والتصدي لمرتكبيها، وخلق بيئة آمنة في البيت والمدرسة والمجتمع والعمل وغرس الثقافة الأمنية المجتمعية ونشر الوعي الأمني.
وأكد أن هذا اليوم سيبقى رمزًا لتحقيق العدالة الإنسانية والاجتماعية وتحقيق أعلى مستوى من الشعور بالطمأنينة والثقة والاستقرار الأمني من خلال تقديم خدمات بجودة عالية بما يضمن تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين تحت ظل قيادتها، وذلك لأن على أرض مملكة البحرين رجال الأمن الذين يتمتعون بالأداء المتميز ويتحلون بالانضباط العالي في تنفيذ الأوامر، ويتميزون بالتعامل الإنساني مع كل فئات المجتمع في كل المواقف، مع حرصهم على تطبيق القانون وفرض النظام العام، وهذا ما ساهم كثيرًا في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للبحرين وشعبها والمقيمين على ترابها.
ترسيخ المواطنة
من جهتها، أكدت عضو مجلس الشورى نانسي خضوري أن تفعيل الشراكة المجتمعية يسهم في توحيد الجهود الوطنية وبناء الكوادر المخلصة الهادفة إلى دعم مرتكزات العمل الحكومي ضمن مسيرة البناء والتنمية، مثمنةً الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك لبرامج الشراكة المجتمعة إيمانًا منه بأهمية تضافر الجهود والرؤى والطاقات لبلوغ الأهداف المنشودة، والاستثمار في المجتمع كعنصر لا غنى عنه في تقديم واجبه الوطني من أجل ازدهار واستقرار الوطن.
وأشادت بجهود الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ليكون تعزيز الهوية الوطنية القائمة على الشراكة والتعاون المجتمعي أحد أهم عناصر برنامج عمل الحكومة الموقرة، وجزءا أساسا من ثقافة الأجيال القادمة، معربةً عن اعتزازها بالدور المحوري لوزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ولجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا”، التي تأتي ترجمة للرغبة والإرادة الملكية السامية المندرجة ضمن أهداف المشروع الإصلاحي الكبير بقيادة صاحب الجلالة الملك.
وأوضحت خضوري أن تطبيقات الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين أعطت نتائجها المشرفة خلال جائحة “كوفيد 19” على سبيل المثال، من خلال تبني جميع أبناء الوطن مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان استمرار الازدهار والتطور لمملكة البحرين، وهو ما لم يتحقق لولا المكانة الرفيعة التي تحظى بها مبادئ الشراكة المجتمعية على جميع الأصعدة الرسمية والأهلية، مبينةً أن الكثير من التشريعات التي تزخر بها مملكة البحرين تنظم تطبيقات الشراكة المجتمعية بشكل حضاري وعصري، وتوجد لها المكانة الكبيرة بناء على ما تتسم به من أهداف وغايات نبيلة تحقق الأمن والاستقرار للمجتمع.
رفعة الوطن
وأكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عمار البناي، أن يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني هو فرصة لتعزيز قم الانتماء والولاء والأمن المجتمعي في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك. 
وأكد البناي دور السلطة التشريعية في تعزيز دور الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين، مؤكدا أهمية دور الفرد في المجتمع لانخراطه بمشروعات ومبادرات المملكة ضمن فريق البحرين لدعم مسيرة البناء والتقدم وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيدا بذلك بمبادرة وزير الداخلية قبل 15 عاما “الشراكة المجتمعية” والذي تحول اليوم إلى مشروع حضاري رائد ومجتمعي متميز وغذا نهج أصيل وثقافة راسخة، تعزز العلاقة الإيجابية بين رجل الأمن والمواطن.
وأشاد البناي بمبادرة وزير الداخلية، بتخصيص يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، واهميتها في الارتقاء الثقافي المجتمعي، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع، والذي عزز من يقظة الحس المجتمعي وإدراكه إلى أهمية الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني في حفظ تماسك وحدة الوصف وتعزيز الامن والاستقرار، بهدف الوصول وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمشروع الإصلاحي الرامي للارتقاء بالمواطن البحريني. 
وأثنى البناي على دور المواطن البحريني الفعال في تعزيز دور الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني بجميع الأصعدة، وإسهاماته الرائدة في تعزيز التنمية الاجتماعية في القطاع الأمني والصحي والتعليمي، واندماجه الإيجابي في المجتمع البحريني، ورفع درجة الانتباه والإحساس بالمسؤولية تجاه كل ما يمس أمن الوطن واستقراره وصيانة أراضيه وحماية مقدراته، وخلق شراكة منفتحة مع جميع الجهات المعنية. 
وأضاف أن هذه المناسبة هي فرصة حقيقية لسرد النجاحات التي حققها ابناء البحرين في جميع المجالات ودورهم البارز في تفعيل دور الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني خلال العقود الماضية والذي ترجم الروح الحقيقية للتعاون والتكاتف لرفعة هذا الوطن الغالي.
سلامة المجتمع
إلى ذلك، أشادت النائب دسوسن كمال عضو مجلس النواب باستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تعمل عليها وزارة الداخلية بمملكة البحرين، وقالت: تتفرَد وزارة الداخلية الموقرة في مملكة البحرين بنهج حديث لا يقتصر على التفكير الأمني في التعامل مع التحديات، إنما يرافقه دور تثقيفي وتوعوي ودور مجتمعي، وهذا هو السبب الذي أنجح الوزارة الموقرة تحت مظلة وزير الداخلية.
وأضافت أنَ استراتيجية الشراكة المجتمعية المتبعة جعلت وزارة الداخلية الموقرة تستطيع إنجاز أداءات غير متوقعة في مجال وظيفتها الأولى وهي حفظ أمن وسلامة المجتمع المحلي، وردع المجرمين والإرهابيين وإيقاف المخالفين للقانون والمتجاوزين له، فلا يمكن تحقيق هذه الوظيفة الصعبة من دون أن يتم تيسير الحاضنة المجتمعية الداعمة لعمل رجال الأمن بمختلف أدوارهم.
وختمت: لقد تقدمت المملكة بفضل الله وبفضل التحديثات الهيكلية والاستراتيجية لوزارة الداخلية الموقرة، متجاوزةً الأنظمة التقليدية في العمل الشرطي، حيث اجتهدت الإدارات المختلفة في التعامل مع وعي المجتمع، والتعويل عليه، لضمان نفاذ القانون، والحفاظ على هيبة المؤسسات الدستورية وقوتها، مما جعل المواطنين والمقيمين ينعمون بالحياة الهانئة في العهد الزاهر لجلالة الملك.