من الأشهر اليوم؟

«المدارس المجتمعية».. تلك المدارس التى شارك فيها بعض مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تعد بمثابة البوابة الرئيسية لدخول تلك المؤسسات إلى منظومة التعليم، من خلال العمل على تقديم الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة من المدارس، أو إلى هؤلاء الذين تعيقهم الظروف الصعبة، فآلت بهم إلى الخروج من التعليم للعمل مع أهلهم، والمساعدة فى تدبير نفقات المعيشة.

فى هذا التقرير تستعرض «التحرير» دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال الانخراط فى تلك المنظومة، واستحداث وإنشاء تلك المدارس، حيث تقول شيماء طنطاوى، المدير التنفيذى لجمعية "من أحياها" الخيرية، وأمين صندوق الجمعية، إن الجمعية تعمل على الاشتراك فى تحقيق التطور المنشود فى منظومة التعليم، من خلال العمل على محو أمية الكبار، وتوفير التعليم للأطفال ممن دفعتهم ظروفهم الصعبة إلى العمل مع أهلهم لتدبير نفقات المعيشة، أو للغياب عن التعليم لظروف أخرى كبعد المدارس عن أماكن إقامتهم.

وأوضحت أن الجمعية تعمل منذ نحو 10 سنوات فى نطاق القاهرة وخارجها، وبعد دراسة العديد من مشكلات عزبة البحاروة بالعياط فى محافظة الجيزة، منذ نحو عامين، تبين أن أغلب شكاوى الأهالى من غياب أبنائهم عن التعليم، ومطالباتهم بإنشاء مدارس لهم، وذلك لصعوبة وصول أبنائهم إلى مدارسهم البعيدة وتعرض بعضهم إلى الحوادث ، فضلًا عن خروجهم المبكر من منازلهم، الذى يثير مخاوف أولياء الأمور، فاضطر عدد كبير منهم إلى الخروج من التعليم بفعل تلك الظروف التى فُرضت عليه.

وتابعت: «من منطلق حرصنا على تحمل أعباء الأهالى، جاءت فكرة المدرسة المجتمعية، فتم تدشين أول مدرسة لنا فى البحاروة على مساحة 3 قراريط، استهدفت خدمة 50 طفلًا على مدى العام الدراسى المنقضى، ونطمح فى أن تزداد أعداد الطلبة تباعًا، فكان الهدف من وراء إنشاء تلك المدرسة هو توفير الخدمة التعليمية الجيدة والقريبة من أماكن الطلبة، قادرة على إفراز نماذج تخدم المجتمع بعلمها وبما حصلته من دروس».

ولفتت إلى أن المناهج التى يتم تدريسها بتلك المدارس تنقسم إلى جزءين، الأول من وزارة التربية والتعليم، والثانى توفره مجموعات العمل التى تعكف على وضع ما يتماشى مع طبيعة الطلبة ويساعدهم على التعلم الجيد وإفادة المجتمع، كما أن الشهادة التى تُمنح للطالب هى شهادة من وزارة التربية والتعليم، معترف بها، وتؤهله أيضًا للدراسة فى المرحلة الإعدادية بالتعليم العام.

وأضافت: «هدفنا كان إنشاء مدرسة كل عام، ونجحنا بالفعل فى إقامة المدرسة الأولى، ويجرى العمل الآن على إقامة الثانية ضمن المركز المتكامل لخدمة المجتمع بقرية بهبيت، المقام على مساحة فدان، الذى يضم وحدة صحية، ومشغل خياطة أيضًا، بجانب المدرسة التى تهدف إلى محو أمية الكبار، وإلى تعليم الصغار، ويبلغ عدد المستهدفين من التعليم بالمدرسة 200 طفل، بينما يبلغ عدد المستهدف خدمتهم بالمركز بشكل عام 5 آلاف نسمة».

من جهته أوضح طارق نور الدين، معاون وزير التعليم الأسبق، أن المدارس المجتمعية نصفها حكومية، ونصفها من منظمة اليونيسيف، وتم استحداثها لتغطية المناطق المحرومة والمتسربين من التعليم، لكن 99.9% منها مدارس خاصة بالفتيات، وتقوم على فكرة الفصل الواحد بهدف الإتيان بالفتيات المتسربات من التعليم أو البعيدات عن المدارس فى المناطق الريفية والصعيد خاصة فى محافظات قنا والأقصر وأسوان، لتلقى العلم.

وأضاف فى تصريحاته لـ «التحرير» أن هناك مميزات عدة لتلك المدارس وهى إتاحة الفرصة أمام الفتيات للتعلم فى ظل كثافة منخفضة، إذ يكون عدد الطالبات فى الفصل الواحد من 7 إلى 10 طالبات، تحتويهن المدرسة، وقد ركزت استراتيجية 2014/2030 الموضوعة فى عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق، على التعليم المجتمعى وجودته، من خلال 3 محاور هى: الإتاحة والجودة وإدارة النظام التعليمى.

وأوضح أن الإتاحة تعنى فتح فصول لتغطية كل المناطق التى لا يوجد بها مدارس أو تلك التى تكون نسب التسرب فيها عالية، وقد كان ذلك من خلال فتح نحو 4 آلاف و615 فصلًا، غطت ما يقرب من 100 ألف و286 تلميذة، أسهمت منظمة اليونيسيف بـ120 منها بتمويل قدره 15 مليون جنيه، أما الجودة فتقتضى وضع استراتيجية ركزت على أن تتسم تلك المدارس بالجودة من خلال توفير معلمات مؤهلات ومدربات على الأساليب الحديثة للتعلم النشط، ووضعت الوزارة معايير لأول مرة داخل معايير هيئة ضمان الجودة، أما إدارة النظام التعليمى فتعنى وضع القوانين واللوائح المنظمة لتلك المدارس، كما تم وضع تشريع بنقل تبعية التعليم المجتمعى كإدارة مالية مستقلة إلى التعليم العام، فضلًا عن وضع نظم لرصد المواطنين الذين هم بحاجة إلى التعليم.

وقال نور الدين: «لدى بعض التحفظات، كونها كانت خطوة ممتازة فى عام 2014، لكنها تجمدت تمامًا، وأصبحت استراتيجية 2014/2030 حبيسة الأدراج، مما يستوجب تفعيل تلك الاستراتيجية من جديد».