من الأشهر اليوم؟

وطنية - عقد "تحالف متحدون" وجمعية "صرخة المودعين" مؤتمرا صحافيا عن "جديد الخطوات القضائية الأخيرة وما سيتبعها حتى تحصيل حقوق المودعين"، تخلله "شرح للاجراءات التي تمت حتى الآن في الملف، لا سيما استئناف فرنسبنك قرار القاضية عبد الله رد طلب وقف التنفيذ والتطورات القضائية".
 
خورشيد
تحدث رئيس الجمعية علاء خورشيد فقال: "بعد حوالى ثلاثة سنوات من الذل والهوان أمام البنوك، نستغرب خوف الناس من تسكير المصارف، التي عندما تقفل أبوابها فهي تصبح متوقفة عن الدفع، وهذا يناقض القانون رقم 110/ 1997، الذي يلزم مصرف لبنان وضع يده على المصارف التي لا تقوم بعملها، وهذه دعوى جديدة نعمل عليها"، متسائلا: "هل هم مستعدون لهذه المواجهة؟".

وثمن ل"القاضية مريانا عناني موقفها"، شاكرا "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والقاضية غادة عون"، مطالبا ب"تنحي القضاة الذين عرقلوا أو فليحترموا أنفسهم والقانون"، وقال: "إن عدم تنفيذ قرار رياض سلامة باسترداد التحويلات من الخارج هو دليل على فساد التدابير المتخذة، فلو طبق لتم حل جزء كبير من الأزمة".
 
أضاف: "كان لدينا تحرك تصعيدي غدا يستهدف منازل أصحاب المصارف وأعضاء مجالس إداراتها، لكن بعد قرار القاضية عناني تم التريث، إنما المعركة مستمرة حتى النهاية. ستكون هناك مواجهة مع السياسيين الذين يقفون في وجه إنصاف المودعين".

وتابع: "لا أحد يطالب بإيفاء كل الودائع بشكل فوري، إنما فليضعوا خطة واضحة ويتم تحديد المسؤوليات وليحاسب السارقون ومن تعدوا على مال المودعين والمال العام".
 
ورأى أن "النظام المصرفي شيء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء شيء آخر، والمهم هو الاستحصال على أموال المودعين"، وقال: "إن قضية المودعين هي قضية وطنية ولا تعني طرفا من دون آخر، فهي لا تعني حزب أو مجموعات الثورة أو غيره، إنما تعني كل مودع، ولن يستطيع أحد منعنا من التحركات التصعيدية".
 
عليق 
من جهته، رأى المحامي رامي عليق أن "سلاح الرعب الأساسي بيد المصارف في وجه المودعين، هو الشيك بانكير، وانتهى"، شاكرا ل"القاضيتين مريانا عناني ورولا عبد الله موقفهما وقراراتهما الجريئة"، معلنا "تقديم محامي تحالف متحدون اللائحة الجوابية، في وجه طلب الاستئناف المقدم من فرنسبنك اليوم لوقف التنفيذ".
 
أضاف: "إن القاضية عناني اتخذت قرارا جريئا اليوم بفض الأختام عن الخزنة الرئيسية في فرعي فرنسبنك وحجز قيمة الدين للمودع عياد إبراهيم، وأهمية هذا القرار أنه محدد. وبالتالي، طلب الاستئناف المقدم من فرنسبنك يناقض ما يبثه من معلومات حول إيقاف عمليات السحب".
 
وتوجه إلى المودعين مطالبا ب"أن يصبروا حتى لا توهمهم الأكاذيب بتعطيل الأعمال نتيجة وضع الشمع الأحمر"، لافتا إلى أن "طلب استئناف رد طلب التنفيذ هو قمة التناقض بحيث يبقي الخزنة مختومة بالشمع الأحمر ويفضح أكاذيب المصرف".

وقال: "تم تقديم شكوى جزائية من محامي تحالف متحدون بوكالتهم عن المودع عياد إبراهيم ضد من عرقل تنفيذ قرار القاضية عناني داخل الفرع الرئيسي لفرنسبنك في الحمرا، وما هو ثابت بفيديو يظهر منع الإدارة مأمور التنفيذ فاطمة عمر من استكمال عملها".

وأكد أن "ما تم استعماله والبروباغندا التي سوق لها فرنسبنك سقطت، فالقاضية كانت واضحة بأن القرار لإنصاف المودع إبراهيم، وهو لا يقف بأي حال من الحالات في وجه أي مودع أو سحوبات من البنك".
 
وسرد "مسار الدعاوى والمطالبات على كل المستويات القضائية، التي أدت إلى نتائج في الداخل والخارج"، لافتا إلى أن "الهدف من الحجز الاحتياطي وضع مبلغ احتياطا لضمان الحق"، ناصحا "كل مودع بتقديم دعوى كون هذا السياق يعزز دور القضاء ويؤدي إلى إرجاع الحقوق، وما يقوم به فرنسبنك وغيره من المصارف يطيح بالثقة، التي هي أساس عمل البنوك. ولذا، على المودعين أن يقفوا ويتعاضدوا في هذه اللحظة".
 
وأوضح أن "فرنسبنك اعترض أمام القاضية رولا عبد الله على التنفيذ وردت القاضية الاعتراض".
 
                                      ============