من الأشهر اليوم؟

أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى، أن الإرادة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بشأن تمكين وتكافؤ الفرص للمرأة البحرينية، مكّنت مملكة البحرين من تصدر دول العالم المُنجزة للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية "المساواة بين الجنسين".

وأشادت الزايد والكوهجي بالدور الكبير والمهم للمجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى حفظها الله، من خلال صوغ استراتيجية وطنية متكاملة، وإعداد برامج، وإطلاق مبادرات تنفيذية أسهمت في تقدم المرأة على كل المستويات الوطنية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما اليوم الثلاثاء في جلسة مناقشة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة "المساواة بين الجنسين" ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ضمن الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة تحت عنوان "التعافي والمنعة"، خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس 2022م افتراضيًا.

كما أشادت الزايد والكوهجي ببرنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والمتضمن حيزا واسعا يلبي متطلبات تحقيق التوازن بين الجنسين في كافة المجالات والقطاعات من خلال الممارسات والتطبيقات العملية، بما يمثل كفالة وضمانة للمرأة البحرينية وتقديرًا لدورها المتأصل في بناء وتنمية الوطن، وحث الأجيال القادمة على النهوض الفاعل بدورها كعنصر أساسي لا غنى عنه، منوهة بما تتمتع به المرأة البحرينية من عزيمة وإرادة متواصلة للمشاركة والعطاء بما يحقق الرؤى الوطنية المشتركة لتمكينها وتحقيق التوازن لها.

وبحثت الجلسة آثار جائحة كوفيد 19 على تحقيق هدف المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، والتدابير المتخذة من جانب الحكومات العربية في تحقيق الاستجابة للجائحة بما يتسق مع هذا الهدف، بمقابل مناقشة الدور الهام للمرأة العربية خلال مكافحة جائحة كوفيد 19، حيث استعرضت الجلسة التحقق المحرز في تحقيق هدف المساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

وناقشت الجلسة مجموعة من التوصيات على مستوى السياسات العامة لضمان تعاف شامل للجميع وتحقيق هدف "المساواة بين الجنسين" من أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، وهي التي ترمي إلى تيسير التعافي من جائحة كورونا وتعزيز المنعة إزاء التحديات في المستقبل، ومن ضمنها تعزيز الالتزام السياسي بالمساواة بين الجنسين ووضع وتعزيز التشريعات الرامية إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن الأساسية، وتعزيز القدرات المؤسسية وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والمؤسسات ذات الصلة، من أجل النهوض بتنفيذ الأطر التشريعية والسياسية وتعزيز المساءلة بشأنها، بالإضافة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز في المشاركة الاقتصادية للمرأة، وزيادة استقلال المرأة الاقتصادي، وتعزيز التغيير الاجتماعي والسلوكي وغيرها.

كما استعرضت الجلسة مجموعة من الإحصائيات حول معدل البطالة للنساء، ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الهيئات التداولية للحكومات المحلية، ونسبتها في المناصب الإدارية، وغيرها من التفاصيل.