من الأشهر اليوم؟

أشار  علي حسن أحمد المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في صندوق العمل “تمكين” الى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم على البرامج الجديدة لدعم الأفراد قريباً، ضمن باقة برامجية متطورة تم دراستها ووضعها بناء على احتياجات السوق ووفقاً للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها تمكين، والتي تجسد رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تستهدف نمو الاقتصاد ورفع الإنتاجية والتنافسية.
وأوضح بأن دعم تمكين مستمر للمؤسسات والأفراد من أجل خلق التأثير الأكبر في الاقتصاد، مبيّناً بأنه تم استثمار مليار دينار بحريني لتطوير اقتصاد مملكة البحرين بشكل مباشر، و700 مليون دينار بحريني بشكل غير مباشر عبر الشراكة مع البنوك لتقديم التسهيلات لقطاع ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج وطني الذي يبثه تلفزيون البحرين، حيث أكد المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في تمكين على الحرص والالتزام التام بتفعيل نهج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتحقيق أعلى معايير التميز ورفع القدرة على التعامل مع التحديات المختلفة، والتحلي بالإدارة الناجحة والعمل المبني على الأسس العلمية والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص من أجل النهوض بالاقتصاد البحريني.
وأفاد  علي حسن أحمد بأنه بلغ إجمالي عدد الأفراد الحاصلين على الدعم من تمكين 101 ألف و 207 فرد، مقابل 65 ألف و875 فرد حاصل على التدريب من تمكين، كما بلغ إجمالي عدد الشهادات والدورات التدريبية المقدمة 83 ألف و913 شهادة، وبلغ إجمالي عدد رائدات الأعمال اللاتي تم تدريبهن ضمن مبادرات التدريب المختلفة 53 ألف.
وأشار المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات إلى سعي صندوق العمل “تمكين” منذ تأسيسه في العام 2006 نحو تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة من خلال توفير البرامج ودعم الأفراد والأعمال والمؤسسات، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 نحو خلق بيئة أعمال مزدهرة بكفاءات مؤهلة وكوادر مدربة، وجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل، إضافة إلى تطوير القطاع الخاص لجعله المحرك الأساسي في الاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى إطلاق برامج جديدة لدعم الأفراد، حيث بدأت تمكين بحملة توعية في هذا الجانب، وسيلحقها فتح باب التقديم للبرامج قريباً لتحقيق الأهداف المطلوبة، وتطوير صورة قطاع الأعمال، وفق رؤية تستهدف العمل مع المواهب الوطنية ومساعدتهم على صقل مهاراتهم وتعزيز ثقافة النمو، إذ تقوم تمكين بتمهيد الطريق للكوادر الوطنية لرفع إمكاناتهم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات إلى تبني تمكين لاستراتيجيات مختلفة منذ التأسيس وصولاً إلى اليوم، مبيّناً أنه بعد مرور 16 عاماً، استطاعت تمكين العمل مع أكثر من 100 ألف بحريني، بحيث تم تحقيق الشراكة الفعلية من أجل خلق فرص جديدة ورفع الإنتاجية والذي يتطلب تصميم برامج جديدة بمعايير ورؤية تطويرية واضحة.
وقال إن التصور الجديد للعمل في تمكين سيدعم التوظيف من خلال البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، كما سيتيح الفرص لتوظيف الباحثين عن عمل وحديثي التخرج في قطاع الأعمال، والتشجيع على استقطاب القطاع الخاص للكفاءات الوطنية وإعطائهم الخبرة اللازمة.
وفيما يتعلق بشق التدريب، أوضح المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في تمكين بأن الدعم مستمر عن طريق تقديم باقات تدريبية متطورة من خلال الدورات التخصصية والتدريبية داخل البحرين وخارجها، والعمل على تطوير الموظفين الحاليين، وتمكينهم من التطور في السلم الوظيفي، إضافة إلى تطوير الأفراد وربط التدريب بالأهداف الاستراتيجية لرفع الكفاءة والجودة، وتقوية شق الأعمال بين القطاع الخاص والعام وفق رؤية مملكة البحرين للنهوض بالخارطة الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد  عبد الأمير الحاج علي مدير مجلس إدارة شركة الزعيم، أن شركة الزعيم وهي شركة بحرينية استفادت من دعم تمكين، واستطاعت عبر 16 عاماً الماضية من رسم قصة نجاح بدأت بعمل صغير وصولاً إلى دخول عالم الصناعات والتصدير للخارج بفضل الدعم اللامحدود الذي حظي به من قبل الحكومة.
وقال عبد الأمير إن أمام الشباب فرص واعدة لدخول السوق البحرينية، مبيناً أهمية الاستفادة من الدعم الحكومي في هذا المجال، ومنوهاً بالفرص التي توفّرها الحكومة للجميع وتشجيعها المستمر على البدء بتأسيس المشاريع الصغيرة والتي سرعان ما يمكن تطويرها وتنميتها وتوسيعها.
يذكر أن تمكين تقدم باقة من البرامج لتمكين الأفراد والمؤسسات من أجل توفير بيئات حاضنة للنمو والابتكار، وصقل مهارات الأفراد البحرينيين لزيادة تنافسيتهم محلياً ودولياً في ظل الواقع الاقتصادي المتغير، كما أنّها تقدم برنامج التدريب والتوظيف الذي تدعم المؤسسات الملتزمة بتوظيف الكوادر الوطنية لتقديم التدريب المتخصص لتعزيز أعمالها وتحقيق أهدافها، وبرنامج التطور الوظيفي لدعم المؤسسات الملتزمة بتنمية وتعزيز الكوادر البحرينية عبر تحفيز فرص التدريب، وبرنامج إعداد القيادات والوظائف التنفيذية لزيادة اعتماديتها على الكوادر البحرينية في المناصب القيادية والتخصصية، إضافة إلى برنامج التدريب العالمي لتوفير فرصة لتعزيز مهارات البحرينيين وتسريع تطورهم المهني من خلال تجربة التدريب الدولية مع شركات رائدة عالمياً، وبرنامج رائد الأعمال العالمي، لإثراء الخبرة الدولية لرواد الأعمال البحرينيين عبر دعم البرامج الخارجية، ليأتي البرنامج الوطني للتوظيف لتشجيع المؤسسات الملتزمة بتوظيف الكوادر البحرينية من حديثي التخرج والباحثين عن عمل من خلال دعم الأجور، إلى جانب برنامج الرواد الشباب الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال الشباب الطموحين وتمكينهم من تحويل أفكارهم التجارية المبدعة إلى أعمال مستدامة.
ولا تتوقف البرامج عند هذا الحد بل تتوسع لتشمل مجالات أكثر تتعلق ببرنامج رواد التكنولوجيا لدعم رواد الأعمال في مجال التقنية في المراحل الأولية لمشاريعهم من أجل تطوير أعمالهم والتوسع في السوق، وبرنامج ابدأ مشروعك لتشجيع إطلاق المشاريع المبتكرة المرتكزة على تحقيق التأثير والنمو المستدام لبدء أعمالها في البحرين، وبرنامج الابتكار لتحفيز المؤسسات على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى نماذج أعمال قائمة من خلال دعم الأبحاث وتطوير النماذج الأولية واختبارها وإطلاقها، إضافة إلى برنامج التحول الرقمي لتشجيع المؤسسات على تبني الحلول الرقمية المتخصصة التي تتماشى مع احتياجاتها بهدف زيادة كفاءة عملياتها التشغيلية وتطوير خدماتها ودعم توسعها، وبرنامج دعم الاستثمار بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى استقطاب المستثمرين لضخ رؤوس أموال جديدة وتوسيع الفرص الإنتاجية لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وخلق فرص نوعية للكفاءات الوطنية، ومن ثم يأتي برنامج تحسين الأداء التجاري لتعزيز أداء المؤسسات التجارية عبر تطوير خطة تعافي شاملة مصممة لتلبية احتياجات المؤسسة لتحقيق نمو مستدام، وبرنامج نمو الأعمال لتطوير المؤسسات البحرينية ودعم تنوعها وتوسعها محلياً ودولياً، وأخيراً برنامج ريادات لدعم رائدات الأعمال البحرينيات عبر مختلف مراحل مسيرتهن التنموية نحو النجاح والابتكار والنمو.