عويجان تنتصر على المجذوب.. شورى الدولة ينصفها ويعيدها الى رئاسة المركز التربوي

أكثر من ٣ سنوات فى تيار

على مدى تسعة عشر شهرا، إنتظرت رئيسة المركز التربوي السابقة ندى عويجان حتى أنصفها القضاء وأبطل قرار وزير التربية السابق طارق المجذوب بإقالتها من رئاسة المجلس التربوي للبحوث والإنماء وعودتها الى ملاك الجامعة اللبنانية.
فقد أصدر مجلس شورى الدولة قراره بشأن الدعوى المُقامة من عويجان بوجه الدولة اللبنانية ووزارة التربية، علما انه سبق وأصدر قراراً سابقاً بوقف التنفيذ إلّا أن الوزير المجذوب عاد وأصدر 4 قرارات متتالية مُتجاهلاً قرار مجلس الشورى، على رغم أنّ المجذوب هو قاضٍ في المجلس الذي تجاهل قراره.
وجاء في قرار مجلس الشورى امس القرار 464 وقبول المراجعة في الأساس وإبطال القرارات 405 و 410 و411 و446 وإعتبار القرار 344 منعدم الوجود.
وكان المجذوب أقدم حينها على إتخاذ قرار بإقالة عويجان عبر كتاب رسمي حمل القرار 344/2020 موقع في العاشر من آب الجاري، أي يوم إستقالة حكومة دياب، ومن دون إبلاغها مباشرة أو عن طريق إستدعائها إلى وزارة التربية. علماً أن عويجان تولت مهمات رئاسة المركز منذ أكثر من 5 سنوات في 15 كانون الثاني 2015 بتكليف من وزير التربية السابق الياس بو صعب.
وبعد سلسلة تحقيقات، تبيّن للتفتيش أنّ "قرار القاضي المجذوب، إتخذه بعد الإستقالة وليس كما أوحى أنه إتخذه يوم إستقالة الحكومة، ليتبين أيضاً أنه طلب حجز خمسة قرارات في هذا التاريخ من دون أي مضمون ليستخدمها لاحقاً".
وابدت الدكتورة عويجان امتنانها لقرار مجلس شورى الدولة الذي انصفها ونصرها على احد اعضائه بالحق. ولفتت إلى تعرّضها للكثير من التشهير فقد مثلت مرتين أمام النيابة العامة المالية ومرّة أمام المباحث الجنائية للتحقيق معها بتقارير رفعها المجذوب بحقّها تكشف لاحقا أنّها كانت مُجرد إفتراءات. واوضحت عويجان أنّها عندما كانت رئيسة للمجلس التربوي بالتكليف لم تترك الجامعة أبداً وهي بقيت فيها بعد قرار إقالتها وسارعت لرفع دعوى في مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر بحقّها والذي جاء على خلفية تصريحات لها عن عدم جهوزية التربية للعودة إلى التعليم الحضوري في فترة جائحة كورونا. ولفتت الى أنّ الوزير، وهو قاضٍ، قام بالتضليل والإفتراء عليها لكن مجلس الشورى أنصفها. وعن موعد عودتها الى رئاسة المركز التربوي، اشارت الى ان عودتها باتت قريبة جدا، وهي تنتظر خلال الاسبوع الطالع صدور نسخة قابلة للتنفيذ عن القرار الصادر.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على