من الأشهر اليوم؟

تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، نظمت لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس بالتعاون مع لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة للمجلس، جلسة حوارية بعنوان "المساواة المبنية على التوازن بين الجنسين اليوم من أجل غدٍ مستدام"، وذلك بالتزامن مع احتفال دول العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس كل عام.

وتضمنت الجلسة الحوارية عرض أوراق عمل قدمتها سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، السيد عز الدين خليل المؤيد مستشار شؤون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، والدكتورة فوزية يوسف الجيب رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى، وذلك بحضور ومشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، وعدد من مسؤولي وموظفي الأمانة العامة للمجلس.

وأعربت سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ضمن كلمتها في أعمال الجلسة الحوارية، عن عظيم التقدير والفخر والاعتزاز للنقلة النوعية التي تحققت للمرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الداعم الأول للمرأة البحرينية، مشيدة بالجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والدور البارز للنهوض بالمرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، لتتبوأ المكانة التي تليق بها وتضمن تقدمها في كافة المجالات.

وأكدت سلمان أن المساواة بين الجنسين  تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرز المحركات لتعزيز استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والتنموية لكافة الدول، مؤكدة الاعتزاز بالإنجازات الوطنية المتواصلة التي حققتها المرأة البحرينية، وإسهاماتها الواضحة في المجالات كافة، مشددة على أن النهج الإصلاحي الديمقراطي الشامل لعاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أحدث نقلة نوعية لنيل المرأة البحرينية لكافة حقوقها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالارتكاز على ما تضمنه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل لعام 2002، من نصوص تؤكد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل  في الواجبات و الحقوق، وفي مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة والعمليات التنموية.

وأشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إلى أن البحرين تسير بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الوطنية والعمل على تعزيز مفاهيم التوازن بين الجنسين، وذلك نتيجة تضافر جهود الجميع لتحقيق الرؤى الثاقبة والسديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

بعدها ألقت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل كلمة في الجلسة الحوارية، أكدت فيها أن هذا اليوم يعد بمثابة تكريم للمرأة نظير مساهمتها في مجتمعها، بالإضافة على المكاسب والإنجازات التي حققتها على مدى الأعوام السابقة، مبينة أنها فرصة لترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين.

وأشارت الدلال إلى ما جاء به العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأكيده على كفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية السياسية، بالإضافة إلى ضمان جعل ممارسة الحقوق بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو غير ذلك.

ونوهت الدلال بأن مملكة البحرين حققت بين نظيراتها في التوجه نحو هذا الهدف مدعوما بمنهجيات راسخة وأسس ثابتة وضعها المجلس الأعلى للمرأة، حيث أرست المملكة دعائم المساواة بين الجنسين ابتداء من أسمى وثيقة قانونية في النسيج التشريعي، وهي دستور مملكة البحرين الذي أشار بوضوح إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتأكيده على الحقوق بين الجنسين ومنها حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية كاملة.

وشددت الدلال على أن مشاركة البحرين الاحتفال في اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار المساواة المبنية على التوازن بين الجنسين من أجل غد مستدام، يشكل اعترافا بمختلف مساهمات المرأة في جميع أنحاء اللاتي يقدن مهمة التكيف مع تغيير المناخ والتخفيف من حدته والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

فيما ألقى السيد عز الدين خليل المؤيد مستشار شؤون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة كلمة المجلس الأعلى للمرأة، والتي استعرض المؤيد خلالها جهود مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة والتوازن بين الجنسين في إطار تنفيذ مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وآليات تنفيذها وأبرز ما تحقق  من مكتسبات ومبادرات نوعية تضمنتها برامج ونشاطات المجلس خلال العام 2021، رغم تداعيات جائحة كورونا، سواء على صعيد التشريعات والقوانين أو تطوير الخدمات والاستشارات النوعية المقدمة للمرأة، وكذلك البرامج التدريبية وإدارة المعرفة، ونقل تجربة مملكة البحرين علي صعيد تقدم المرأة في إطار تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، ودوره في تعزيز مركز المرأة وإدماج احتياجاتها، مبينًا نسب تقدم حضور المرأة البحرينية في مختلف القطاعات.

من جانبها، توجهت الدكتورة فوزية يوسف الجيب رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى ضمن كلمتها في هذه المناسبة، بتحية تقدير إلى قائد المسيرة التنموية، والداعم الأول للمرأة البحرينية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أطلق مشروعًا إصلاحيًا رائدًا عزز مكانة البحرينية، ورسّخ دورها في تحقيق نهضة ونماء الوطن، معربة عن الاعتزاز بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودور الحكومة الموقرة في دعم برامج التوازن بين الجنسين وتقدم المرأة البحرينية.

كما أعربت الجيب عن عظيم الشكر والامتنان لسيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لدعم سموها اللامحدود للمرأة البحرينية، مثمنين عاليًا جهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سموها المباركة في وضع وتنفيذ الإستراتيجيات المثالية للارتقاء بالمرأة البحرينية لتكون شريكًا فاعلا في مختلف مجالات العمل.

وقدمت الجيب عرضا مرئيا تناول صدور قرار تغيير مسمى لجنة تكافؤ الفرص إلى لجنة التوازن بين الجنسين، ليتواكب مع تقدم المرأة البحرينية، حيث إن التوازن بين الجنسين يشمل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وأهداف اللجنة في إدماج احتياجات المرأة في جميع مجالات العمل في المجلس، والعمل على تحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين بين جميع الموظفين، وإبراز صورة مشرقة عن المرأة البحرينية في المحافل الدولية، إلى جانب عرض اختصاصات اللجنة ومنجزاتها للعام 2021.

وفي ختام الجلسة الحوارية تقدمت الجيب بالشكر لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس على الدعم المستمر الذي تحظى به المرأة بالأمانة العامة بمجلس الشورى، ومتابعتهما المتواصلة لأعمال لجنة التوازن بين الجنسين والحرص على توفير البيئة العملية المناسبة للمرأة العاملة في المجلس.