من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 9 - 3 (كونا) -- دانت لجنة وزارية عربية اليوم الأربعاء "استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" مستنكرة في الوقت ذاته "التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية".جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية في ختام اجتماع عقدته برئاسة السعودية وعضوية كل من الإمارات والبحرين ومصر والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على هامش أعمال الدورة العادية ال 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.كما أعربت اللجنة في بيانها عن "قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي".وأضافت أن هذا الأمر "يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية" مطالبة إيران "بالكف عن ذلك".ودانت اللجنة في هذا السياق "مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية واستمرارها في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بها".كما دانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية "إيرانية الصنع" من داخل الأراضي اليمنية وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف "حيوية ومدنية" في السعودية ودولة الإمارات "باعتبار أن ذلك يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)".وأكدت دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية والإمارات "من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها" كما أكدت "ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي".وأشارت اللجنة إلى أهمية دعم الجهود الرامية لمنع حيازة إيران السلاح النووي بما فيها مفاوضات فيينا معتبرة أن "العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة محطة في سبيل تحقيق الأمن وليس نقطة الوصول".وشددت كذلك على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل "الجاد" للوصول إلى اتفاق "أطول وأقوى" ومعالجة المسائل الخاصة بالأمن الإقليمي "بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي والتأكيد على تعزيز جهود التهدئة وعدم التصعيد ومواجهة السلوك المزعزع للاستقرار".ورحبت اللجنة بتقرير الأمم المتحدة الذي صدر في 30 يونيو 2020 وأكد "مسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص في سبتمبر 2019 واستهدفت مطار أبها الدولي مما يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي".وجددت اللجنة الإعراب عن دعمها الكامل للسعودية وتأييدها لجميع الاجراءات التي تتخذها من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية.وعبرت اللجنة الوزارية كذلك عن "استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)".واستنكرت اللجنة أيضا "استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية".ودانت كذلك ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله "الإرهابي" من "إساءات مرفوضة للسعودية والامارات والبحرين واليمن" الأمر الذي يشكل "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية".ونددت اللجنة "باستمرار التدخل الايراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية" معتبرة أن مثل هذا التدخل "لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف 1".وأكدت اللجنة كذلك تضامنها مع المغرب في مواجهة "تدخلات النظام الإيراني وحليفه (حزب الله) اللبناني في شؤونه الداخلية خاصة ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره".كما دانت "الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الاقليمية لدولة الإمارات وفي بحر عمان" معربة عن إدانتها "للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر".وأكدت اللجنة "أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى سواء قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة".ونبهت إلى أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري خاصة ما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.ودعت اللجنة الوزارية العربية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الايراني للحد من جرائم هذا النظام وعدائيته". (النهاية)

م ف م / ر غ / م ع ع