من الأشهر اليوم؟

أصدر اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين، بيانًا يوضح فيه حقيقة ما أثير حول "مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص بنسبة 10%"، التي شهدت بحسب بيان الاتحاد كثيرًا من اللغط حول ما إذا كانت إلزامية أو اختيارية لأصحاب الأعمال.

وأكد الاتحاد في بيانه، أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تأتي تحت مسمى "مبادرة" وليس "اتفاقية"، بما يعنى إنها ليست ملزمة، حيث يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة، سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها، بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة.

من جانبه أوضح المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن نص المبادرة واضح وصريح، حيث أنه يوضح جليًا أن المبادرة "تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%"، والمطالبة تختلف عن الإلزام.

وأشار إلياس إلى النص الواضح الذي يوضح الشروط المصاحبة، وهو "أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأمينى، اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري بحد أدني 165 جنيهًا وبحد أقصى 330 جنيهًا، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017 ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية و مراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة" وتساءل "فمن أين يأتى الإلزام؟".