وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يحوز على ثقة مجلس الأمة

حوالي سنتان فى كونا

(خبر موسع)
الكويت - 16 - 2 (كونا) -- حاز وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح على ثقة مجلس الأمة في الجلسة الخاصة اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة به والتصويت عليه.وفي بداية الجلسة قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم انه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.وأضاف الغانم انه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة وذلك استنادا إلى المادتين (101) من الدستور والمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.وبعد الانتقال لمناقشة الطلب رأى النائب الدكتور حسن جوهر الذي تحدث مؤيدا لطرح الثقة ان قضايا المال العام لم تكن ضمن أولويات وزير (الخارجية) رغم ان أهم خطوة إصلاحية هي التصدي لكل أشكال الفساد مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خلل "كبير" في أداء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.ثم تحدث النائب الدكتور هشام الصالح معارضا لطرح الثقة حيث قال ان "الاستجواب غير دستوري بل هو ساقط دستوريا وجلسة مناقشة الاستجواب باطلة" مشيرا إلى وجود مغالطات عديدة وردت في صحيفة الاستجواب.من جانبه قال مقدم الاستجواب ومؤيد طرح الثقة بالوزير النائب شعيب المويزري ان الوزير "لا يستحق الاستمرار في موقعه لأنه أخفق في أداء مهامه خاصة ان كل ما ورد في محاور الاستجواب مثبت بالوقائع".بدوره أكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي الذي تحدث معارضا لطرح الثقة انه "لا يجوز تقديم صحيفة استجواب تخلو من وقائع كما ان مناقشته لم يتبين فيها أي إضرار بالمال العام" مبينا ان "الاستجواب موجه بصفة شخصية ويراد به تصفية حسابات سياسية".وانتقل المجلس فور الانتهاء من المناقشة إلى التصويت على طلب طرح الثقة لتظهر نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة في الوزير التي تمت نداء بالاسم عدم موافقة 23 نائبا على طرح الثقة وموافقة 21 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائبا وبذلك أدت نتيجة التصويت إلى تجديد الثقة به.وكان وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقدم في كلمة له عقب انتهاء مناقشة الاستجواب في الجلسة العادية الأخيرة بالثامن من فبراير الحالي بالشكر للنائب المستجوب ونواب مجلس الأمة على إتاحة الفرصة لإبراز الصورة الديمقراطية لدولة الكويت وكيفية التعامل مع هذه الأداة الراقية.تلاه إشادة مجلس الوزراء في البيان الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الأول الاثنين بما قدمه وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من ردود مقنعة فند فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه معه.وفي شأن طلب طرح الثقة أشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء".واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".وقد رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والتصويت عليه.ويأتي انعقاد جلسة اليوم بعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والمكون من أربعة محاور في جلسة المجلس العادية الماضية بالثامن من فبراير الحالي وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير. (النهاية)

ن ش / ع ع / ا ع ب

شارك الخبر على