من الأشهر اليوم؟

تعتبر لجنة الطاقة من أبرز اللجان النوعية التي تباشر عملها في هدوء، لكن هذا لم يمنع من حدوث بعض المناوشات التي شهدتها اللجنة خلال عملها الفترة الماضية، وتظل المعركة الدائرة بين النائبة شيرين فراج، ووزير البيئة خالد فهمي، والذي تقمت ضده باستجواب، حول وجود شبهات فساد إدارى بشأن إدارة ملف المحميات الطبيعية، مؤكدة أن هناك مخالفة للقانون 102 لسنة 1983، بشأن بيع وتعديل حدود المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، بالإضافة لوقائع إهدار المال العام. وهي المعلومات التي وردت في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016.

المعركة بين اللجنة والوزير احتدت عقب اعلان النائبة احتجازها هى وطاقم إعلامى فى محمية الغابة المتحجرة بناءً على تعليمات من وزير البيئة، وقالت إنها فى إطار دورها الرقابى والتشريعى، تفقدت مؤخرًا محمية الغابة المتحجرة، فى وجود طاقم إعلامى وصحفى، وخلال الجولة تم احتجازها بناء على تعليمات من وزير البيئة، وإبلاغها بمصادرة المادة المصورة.

وهو ما دفع عددًا من النواب لتقديم طلبات إحاطة لمناقشة ما تعرضت له النائبة، وتم بالفعل فتح القضية فى اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، ونفى الوزير وقتها احتجاز النائبة، مؤكدًا أن طاقم التصوير هو من تم احتجازه فقط لمخالفته القانون والتصوير بدون اذن، أما النائبة فلم يكن معها سيارة خاصة وجاءت للمحمية بميكروباص القناة وبالتالى بعد حجز فريق العمل أصبحت لا تجد وسيلة لتنقلها لوجهتها، موضحًا بأن أحد العاملين تبرع بنقلها بسيارته الخاصة.

وزير البترول، طارق الملا، كان من أبرز الأهداف لأعضاء لجنة الطاقة فيما يتعلق بالمعارك التي شنت ضده، وكان من أبرزها مع تحرير أسعار المحروقات في موجتها الأولى، حيث شن النواب هجومًا في احدى جلسات نوفمبر الماضي على الوزير بسبب عدم مناقشة اللجنة في قرار زيادة أسعار المحروقات الذي لم يميز بين الغني والفقير.

وأكد النواب وقتها أن قرارات الحكومة تتخذ في سرية خوفًا من احتكار التجار مما يعد دليل ضعف الحكومة وعدم سيطرتها على الأسعار. مشادة أخرى بارزة وقعت داخل اللجنة كان بطلها النائب عن محافظة السويس، عبدالحميد كمال، ونائب رئيس هيئة البترول، خلال الاجتماع اللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة والسؤال المقدم منه حول المناقصات البترولية بخليج السويس.

وأكد عبدالحميد كمال وجود فساد بشركات البترول، وإهدار للمال العام، وأن هناك تقارير رقابية وحكومية تؤكد هذا الفساد، فضلاً عن إلقاء جهاز الرقابة الإدارية، القبض على بعض الفاسدين بقطاع البترول، خلال الأسابيع والأشهر الماضي، وهو ما رفضه نائب رئيس الهيئة، موضحًا أن وزارة البترول ليس بها فساد، وأن الأوضاع بها جيدة، وهو ما رفضه النائب.