من الأشهر اليوم؟

ينتهي العمل ببرنامج استدامة بكل تفرعاته نهاية حزيران المقبل بحسب مساعد المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة متوقعا ان لا يتم تجديد تمديده.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اصدر البلاغ رقم (52) المتعلِّق بتمديد العمل ببرنامج استدامة وبرنامج حماية حتى نهاية شهر حزيران لسنة 2022م.

وقال عودة في إن برنامج استدامة يكلف 30 مليون دينار، مضيفاً أن الحكومة ستدفع 20 مليون دينار من التكلفة الكلية للبرنامج 20 مليون دينار، بينما سيدفع الضمان الاجتماعي 10 ملايين دينار.

وأضاف عودة، أنه بموجب تمديد برنامج استدامة، لن يتم تخفيض رواتب الخاضعين للضمان الاجتماعي في المؤسسات والشركات المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة +.

وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي سمح للمنشآت المستفيدة من برنامج «استدامة واستدامة +» بتخفيض اشتراكات الشيخوخة بنسبة 25%.

وبين عودة، أنه من المتوقع أن يستفيد من تمديد «استدامة» نحو 2400 منشاة و41 ألف عامل وعاملة.

ولفت إلى أن البلاغ رقم (52) لسنة 2021م، سيعمل على تخفيض الاشتراكات للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة + لتصبح 13.5% بدلا من 21.75%.

وقال ان المؤسسة أوقفت العمل ببرنامج رابع «برنامج تعافي» الذي كانت تتحمل فيه «الضمان» 30 % والمنشأة 70 % من أجر العامل الذي كان يتقاضى أجره كاملا، الا ان المؤسسة قامت بإطلاق برنامج «استدامة المرن» الذي يستهدف جميع المنشآت الاقتصادية باستثناء المستفيدة حاليا من برنامجي استدامة الأساسي واستدامة بلس.

واضاف أن الاستفادة من برنامج استدامة المرن ستكون ضمن شروط ومعايير محددة وعلى أساس شهري، وذلك يعني أن المؤسسة إذا أثبتت أنها ما تزال متضررة من جائحة كورونا في الشهر السابق تستحق الدعم في الشهر اللاحق.

وأوضح أن آليات الدعم ضمن هذا البرنامج ستكون ببرنامج استدامة الأساسي نفسه، بمعنى أن صاحب المنشأة يتحمل 60 % من أجر العامل والمؤسسة تتحمل 40 %، مشيرا أن تقديم طلبات الاستفادة من البرنامج ستبدأ اعتباراً من 20 من الشهر الحالي.

وقال بمعنى أن الفرق بين البرنامجين استدامة الأساسي واستدامة المرن، أن الأول يشمل القطاعات الأكثر تضرراً لمدة ستة أشهر، بينما الثاني يشمل القطاعات التي تثبت أنها تتكبد خسائر، لكن مدة الدعم تستمر لشهر واحد فقط ويعاد النظر بتقييم الدعم في الشهر التالي وهكذا.

و البرنامج الثالث المطبق هو برنامج استدامة بلس الذي يحصل فيه العامل على 85 % من أجره، يتحمل من هذه النسبة الضمان الاجتماعي 80 % بما لا يتجاوز 800 دينار شهريا، فيما تتحمل المنشأة 20 %.

وتغطي مظلة الضمان حالياً مليونا و(405) آلاف مشترك فعال.