(شؤون القدس) الجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لا تلتفت للقانون الدولي

حوالي سنتان فى الرأى

اكدت اللجنة الملكية لشؤون القدس في بيان لها وصلت نسخة منه الى 'الرأي' تأييدها للتقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية قبل أيام بعنوان (نظام الفصل العنصري "ابرتهايد" الاسرائيلي ضد الفلسطينيين).

واضافت اللجنة في البيان ان الفصل العنصري والجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لا تلتفت للقانون و للشرعية الدولية.

وقدم التقرير رصداً توثيقاً تفصيلياً لاشكال العنصرية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني من قمع ومصادرة وتفتيت للاراضي واستخدام الحُكم العسكري( الاحتلال) لنزع الملكية والحرمان من الاقامة والحياة الأُسرية الكريمة وعرقلة كافة أشكال الحياة، وممارسة أشد انواع الاستبداد من جرائم ضد الانسانية تشمل الاعتقال والتعذيب والحرمان من الحقوق العامة الأساسية.

كما احتوى التقرير على اضاءة قانونية بعنوان: (الفصل العنصري في القانون الدولي)، تحث العالم الحر على فرض ارادته القانونية والاخلاقية ومطالبة اسرائيل بوقف جرائمها وفرض العقوبات عليها.

وأشار التقرير صراحة الى أن السكوت الدولي يشجع اسرائيل في جرائمها ويساعدها في الافلات من العقاب، اضافة الى أن هذا الصمت والركون يقوض القانون والشرعية الدولية ويزيد من هشاشتها وضعفها أمام اسرائيل، وهو أمر يعرض الامن والسلام العالميين للخطر.

واضافت اللجنة: واليوم ونحن نحيي ذكرى الوفاء للمغفور له الحسين بن طلال والبيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، نؤكد شعباً وقيادة أن فلسطين والقدس ما تزال وستبقى القضية المركزية لنا في الاردن والملف الذي يتصدر طروح ودعوات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية التي يوجهها للعالم من اجل الامن والسلام في المنطقة، مؤكداً ان القدس خط أحمر لا تنازل عنها، واشارة جلالته الى ان الاحتلال مأساة اخلاقية يجب ان تنتهي وفق قرارات الشرعية الدولية على اساس حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، هو موقف هاشمي سيبقى راسخاً مهما كانت الضغوط ومهما كانت التضحيات وبلغ الثمن.

وبخصوص القدس ومقدستها الاسلامية والمسيحية وما تعانيه من انتهاكات اسرائيلية ممنهجة، يجب الاشارة الى أن من واجب كل من يتعامل مع القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، التأكيد على أن جميع المرجعيات الشرعية اليوم المتفق عليها عالميا، سواء القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية والعالم الحر، تُقر جميعها أن مدينة القدس كحال فلسطين هي أرض محتلة ومستعمرة، وما تزال تناقش في أروقة الامم المتحدة تحت بند الاستعمار، مثلاً منظمة اليونسكو تناقش موضوع القدس تحت بند فلسطين المحتلة، ولاسلام الا بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وجميع مقترحات ومشاريع السلام الدولية سواء المطروحة دولياً والتي توافقت على صياغتها العديد من الدول وتضمنت الاعتراف بالحق العربي الفلسطيني في القدس، او المشاريع التي تبنتها بعض الدول بالتوافق مع من يمثل الشعب الفلسطيني، هي في حقيقتها مرجعيات دولية سواء وافقت عليها اسرائيل أو رفضتها، يجب علينا اخذها بعين الاعتبار والاحتجاج بها أمام المحاكم الدولية.

وقال البيان إننا نستشعر بوضوح أهمية التذمر العالمي الواسع من السياسة الاسرائيلية، والرافض لاساطيرها وأكاذيبها التوراتية المزيفة القائمة على تزوير التاريخ وسرقة التراث الفلسطيني محاولة من اسرائيل لطمس الهوية والثقافة العربية الفلسطينية كذلك التذمر أيضاً من الدعم الذي تحصل عليه من اللوبيات الصهيونية العالمية وبروز الدعوة الواسعة لمقاطعة اسرائيل، هذا التذمر بات اليوم مرجعية وقوة ضغط دولية يجب ادراكها والالتفات اليها كمحاولة مشروعة لانشاء لوبيات قانونية مضادة للوبي الصهيوني والاسرائيلي.

ودعا إلى التنبه إلى أن كل ما يجري من واقع ومسلسل تهويدي ممنهج واعتبارات قانونية دولية على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس يجري أيضاً على المقدسات المسيحية، حيث اشارت لها قرارات الامم المتحدة واعتنت بها الوصاية الهاشمية، حيث كان وما زال للاخوة المسيحيين دور نضالي وموقف سياسي ضد الانتداب البريطاني والاحتلال الاسرائيلي باعتبارهم جزء من شخوص نضال ومرجعيات الحدث التاريخي المتصل بمدينة القدس.

وشدد على ان الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تبقى هي أم المرجعيات التي أكدتها المواقف الدولية، وامتدادها الرسمي اليوم على ارض الواقع نجده ملموساً وممثلاً بدور وزارة الاوقاف ومجلس الاوقاف الاسلامية في القدس والصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وغيرها من المؤسسات الاردنية الرسمية والشعبية.

وأكد حرص الهاشميون على القدس ومقدساتها منذ مراسلات المغفور له الشريف الحسين بن علي مع مكماهون، وتبرع المغفور له الحسين بن علي عام 1924م بحوالي ( 38) الف دينار ذهبي لاعمار المسجد الاقصى والمقدسات في القدس، مروراً بدور الادارة الاردنية ما بين عامي ( 1948-1967م) التي حافظت على القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية من الضياع، وبقي الاهتمام بالقدس بعد احتلال اسرائيل لها، ممثلاً هذا الاهتمام والرعاية بالدور التاريخي الكبير للمغفور له الملك الحسين بن طلال وتمسكه بفلسطين والقدس ودعمه لاهلها.

شارك الخبر على