من الأشهر اليوم؟

بغداد ـ 1 ـ 2 (كونا) -- قررت محكمة عراقية اليوم الثلاثاء إرجاء البت في دعوى بشأن اعتماد الكتلة النيابية الأكثر عددا داخل مجلس النواب (البرلمان) العراقي في خطوة من شأنها تأجيل تشكيل حكومة جديدة بالبلاد إلى حسم ذلك الملف.وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت في الدعوى المقدمة من نائبين بالبرلمان الى يوم الخميس المقبل.وهذه هي الدعوى الثانية التي ترفع أمام المحكمة الاتحادية بخصوص إجراءات الجلسة النيابية الأولى التي انتهت بانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وحاكم الزاملي نائبا أول وشيخوان عبد الله نائبا ثانيا بعد دعوى سابقة طالبت ببطلان الجلسة وردتها المحكمة.ويعد اعتماد الكتلة النيابية الأكثر عددا من الإجراءات المهمة داخل البرلمان اذ لا يحق لرئيس الجمهورية ان يكلف اي طرف بتشكيل الحكومة غيرها فيما لا تزال تسمية هذه الكتلة محط خلاف بين الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي.وتوصف قضية الكتلة الاكثر عددا بأنها واحدة من اهم القضايا الشائكة لا سيما في ضوء الخلاف حولها وطريقة حسابها سواء وفقا لنتائج الكتل في الانتخابات ام وفقا لما تجمعه من تحالفات مع كتل اخرى بعد الانتخابات.وفي هذه الدورة النيابية قالت الكتلة الصدرية إنها الأكثر عددا وقدمت أوراقها في الجلسة الاولى لمجلس النواب بدون ان يكشف المجلس عن عدد نوابها المسجلين وهل هم اعضاء الكتلة الصدرية الفائزين في الانتخابات فقط والبالغ عدد مقاعدهم 73 مقعدا ام انهم أدرجوا كتلا أخرى معهم.وكذلك قالت قوى الاطار التنسيقي إنها الأكثر عددا وقدمت اوراقها لرئيس السن محمود المشهداني قبل انتخاب الحلبوسي مشيرة إلى أنها جمعت تواقيع تؤكد أنها الاكثر عددا.ولم يكشف البرلمان بشكل رسمي عن تفاصيل الطلبات المقدمة له لاعتماد الكتلة الاكثر عددا ولا عدد مقاعدها سواء ما قدمته الكتلة الصدرية او ما قدمته قوى الاطار التنسيقي.ومن المقرر ان يحسم البرلمان هذا الملف بعد انتخاب رئيس الجمهورية في الايام القليلة المقبلة اذ يفترض بالبرلمان ان يبلغ الرئيس باسم الكتلة الاكبر وعدد مقاعدها ليقوم الاخير بتكليفها رسميا بتشكيل الحكومة وفقا للدستور . (النهاية)

ع ح ه / ط م ا