من الأشهر اليوم؟

رفعت فعاليات وطنية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل حليفة، على توجيهه الكريم بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة.
وأعرب فضيلة الشيخ مجيد العصفور عن بالغ شكره وتقديره إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل حليفة، على توجيهاته السديدة بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع، والتي تأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ورفع فضيلة الشيخ أحمد المخوضر، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، على توجيهه الكريم بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع.
وأشار إلى إيجابيات تطبيق مثل هذه القوانين التي تسهم في عودة الأبناء إلى أهاليهم وذويهم ليعم الفرح والسعادة قلوب الأمهات والآباء والأقارب، وتبدأ صفحة جديدة في حياتهم من خلال انخراطهم في البرامج والدورات التي يتم تنظيمها لهم ليسهموا في بناء الوطن وتقدمه.
وأكد المخوضر أن توجيه صاحب السمو الملكي التفاتة مقدرة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء، داعيًا من الله أن يحفظه ويسدد خطاه في كل ما فيه خير وصالح مملكتنا الغالية وأبناء شعبها الكرام في العهد الزاهر لصاحب الجلالة عاهل البلاد.
وقال الشيخ عبدالله المقابي إن مملكة البحرين أصبحت اليوم بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك، في مصاف الدول العظمى، وإن في توجيه جلالته للاهتمام بالمواطن ومستقبله، بالتوسع في العقوبات البديلة منهجا واستراتيجية انتهجتها البحرين لتعديل وتطوير التشريعات الخاصة بالحقوق ومتماشية مع مؤشرات رعاية حقوق الإنسان في البحرين. 
وقال المقابي نشد على يد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، بالخطوة المباركة بالتوجيه لتطوير التشريعات والتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، إنما هي لفتة لنقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، واستراتيجية ومنهج حكيم للعمل الحكومي بفضل الوعي والطموح الذي يملكه سموه. 
وأضاف المقابي أن التدابير البديلة إنما هي منحة رحيمة وعمل يؤدي بالنتيجة لمساعدة النزيل على تخطي المرحلة السابقة والعودة لمهد التعلم والتقدم لخدمة الوطن، ومنح الفرصة لإنسان يدرك خطأه ويعود لصوابه، وهي عناية كريمة من سمو ولي العهد، وحظي الأمر بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وذلك محط تقديرنا واهتمامنا وتأييدنا كمواطنين، ونثمن كل خطوة تؤدي لمجتمع متحضر. 
 كما أكد السيد جميل محمد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن التوجيه السامي من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، بشأن مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة في الأشهر المقبلة، يبرز للعيان إنسانية قائد فذ يستشرف المستقبل بفكر متوقد في الحاضر ويسعى جاهدًا بكل ما أوتي من نظر ثاقب في لملمة ما عكر صفو الأمن والأمان في ربوع المملكة في مرحلة عصفت بالعباد والبلاد والتي ندعو الله تعالى أن تنطوي إلى الأبد. وأضاف عضو المجلس الأعلى أن إنسانية قائد بصير يؤلمه أن يتمزق نسيج وطن لطالما كان مضربا للتعايش السلمي في المنطقة والعالم بأسره فتقدم بخطوات ملؤها الإشفاق والعودة المحمودة والانخراط في بناء الوطن ورفعة رايته بين الأمم.
وأكد أنها دلالة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإنسانية وفق المعايير الإسلامية وحقوق الإنسان التي لا تتقاطع معها بل ترفدها شريطة أن يكون المحور هو التوافق على أن الأمن خط أحمر في الحفاظ على الهوية الوطنية الصادقة والتنمية المستدامة ينعم فيه كل من يعشق ثرى هذا الوطن الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الغالي ولا ينتمي لأجندات خارجية، فالشكر موصول لسموه الكريم على هذه اللفتة الإنسانية والتي تؤكد حقيقة المعدن الأصيل لإشراقة تسير بخطى واعدة لمستقبل زاهر وهو ما أثبتته الأيام على أرض الواقع وبمباركة ميمونة من لدن صاحب الجلالة ملك البلاد.
وأكد فضيلة الشيخ حسين البلغة أن الأيام الماضية كانت مليئة بالبهجة والأفراح في مدن وقرى مملكة البحرين، بمناسبة إطلاق مجموعة من المحكومين والموقوفين، وإدماجهم في برامج العقوبات البديلة، حيث جاء توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متوجًا لهذه الأفراح والمسرات، فالشكر الجزيل لسموه على هذه التوجيهات والإجراءات السديدة. متمنيًا أن يعم الخير والأمان في ربوع البحرين في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة عاهل البلاد.
وأكد أن التوجيه السامي من لدن سمو ولي العهد رئيس الوزراء، بشأن مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة في الأشهر المقبلة، يبرز للعيان إنسانية قائد فذ يستشرف المستقبل بفكر متوقد في الحاضر، ويسعى جاهدًا بكل ما أوتي من نظر ثاقب في لملمة ما عكر صفو الأمن والأمان في ربوع المملكة في مرحلة عصفت بالعباد والبلاد والتي ندعو الله تعالى أن تنطوي إلى الأبد.
وأضاف أن إنسانية قائد بصير يؤلمه أن يتمزق نسيج وطن لطالما كان مضربا للتعايش السلمي في المنطقة والعالم بأسره فتقدم بخطوات ملؤها الإشفاق والعودة المحمودة والانخراط في بناء الوطن ورفعة رايته بين الأمم.
وأكد أنها دلالة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإنسانية وفق المعايير الإسلامية وحقوق الإنسان التي لا تتقاطع معها بل ترفدها شريطة أن يكون المحور هو التوافق على أن الأمن خط أحمر في الحفاظ على الهوية الوطنية الصادقة والتنمية المستدامة ينعم فيه كل من يعشق ثرى هذا الوطن الغالي ولا ينتمي لأجندات خارجية، فالشكر موصول لسموه الكريم على هذه اللفتة الإنسانية والتي تؤكد حقيقة المعدن الأصيل لإشراقة تسير بخطى واعدة لمستقبل زاهر وهو ما أثبتته الأيام على أرض الواقع وبمباركة ميمونة من لدن صاحب الجلالة ملك البلاد.
وأشار المحامي فريد غازي إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة أمر استفاد منه عدد كبير من المحكومين بمختلف القضايا، حيث بلغ عددهم منذ البدء في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة في عام 2017 أكثر من ثلاثة آلاف نزيل، كما أن قانون العقوبات والتدابير البديلة التي أولاها سمو ولي العهد اهتمامًا كبيرًا لإعادة دمج المحكومين في المجتمع، وفق شروط معينة تراعيها النيابة العامة لاستفادة المحكوم من تطبيق العقوبات البديلة، ما انعكس على أسر المحكومين.
وأشاد غازي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية برعاية وزير الداخلية، وحرصه الدائم على متابعة تطبيقات هذا القانون والتوسع فيه، حيث تم إنشاء مكتب تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ الأحكام ومتابعة المستفيدين من العقوبات البديلة، فلهم جزيل الشكر والتقدير على جهودهم. 
وأكد عبدالله الدرازي أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في التوسع بتطبيق السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة دليل آخر على حرص سموه على الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيزها لمكانة مملكة البحرين ليضعها في مصاف الدول التي تطبق التوسع في السجون المفتوحة ويعزز هذا التطبيق حماية المجتمع والحفاظ على الحقوق، وتعد وزارة الداخلية الجهة المتميزة في تطبيقها.
وأشار الدرازي إلى أن اكثر من 80 % من المحكومين حسب الاحصائيات الدولية لا يعودون إلى ارتكاب جرائم بعد تأهيلهم في هذا النوع من مراكز الإصلاح.
وأوضح الباحث والناشط الاجتماعي وسام السبع أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة تحقق نقلة نوعية متميزة في المنظومة الإصلاحية، سنشهد نتائجها ومنافعها الإيجابية المؤكدة على المحكوم عليه وأسرته والمجتمع نفسه.
وقال السبع إنه من الواضح أن هذا التحول الكبير سيعمل على تدعيم النسيج الاجتماعي، ويوفر بيئة صالحة للمحكوم عليه في أن يعيد استئناف حياته بشكل طبيعي كعنصر فاعل في المجتمع وصاحب مسؤولية تجاه أسرة. ومن جهة أخرى فإن وجود رب الأسرة بين أحضان أسرته سيجنّبها مخاطر التفكك والفاقة.
وأضاف أن أهمية توجيه صاحب السمو الملكي تنبع من تعزيزه لمبدأ العدالة الرحيمة، حيث أعطى وزارة الداخلية مساحة ومرونة أكبر أمام السلطة القضائية لإعطاء المحكوم عليهم متى ما توافرت فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المرسوم، مراعاةً للظروف الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبرّرة للمحكوم عليهم.
وأكد أن الاستمرار في التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة وإعطائها أكثر مرونة يعكس الرؤية الحضارية لعاهل البلاد في تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم.
وقال الكاتب عادل المرزوق إن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، بشأن العقوبات البديلة والتوسع فيها؛ واعتماد نظام السجون المفتوحة إضافة كبيرة ومتفردة لمملكة البحرين على صعيد تطبيق المبادرات والبرامج المحققة لأعلى مؤشرات حقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة وإعادة دمج المحكومين في مختلف القضايا بمجتمعهم كعناصر منتجة وفاعلة تخدم بلادها. وأكد الاشادة بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه من الأهمية ربط ما تحقق بالجهود والمبادرات التي نجح في إرسائها وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والتي أضافت مرحلة جديدة في الإصلاح والتأهيل وهو إنجاز تنموي كبير. 
 وثمّن محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وذلك ترجمة للتوجيهات الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
وأكد البوعينين أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجسد النهج الملكي السامي في الارتقاء بالمنظومة الإصلاحية الوطنية.
ونوه إلى أن مملكة البحرين حققت العديد من المنجزات الحقوقية الرائدة، وذلك بعد تبنيها للعديد من البرامج الإصلاحية المتقدمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، عبر توسعها في تطبيق العقوبات البديلة، والتي اتاحت استبدال العقوبة بعد النطق بالحكم مباشرةً وفق اشتراطات بسيطة وغير معقدة لتشمل أكبر عدد من المحكومين.
وأكد فؤاد الحاجي، عضو مجلس الشورى، أن الرؤية المستقبلية والاستشرافية لدى جلالة الملك، جعلت مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تترجم من خلال مبادرات سامية ونوعية تعزز المكانة المرموقة للمملكة ضمن مشروعه الإصلاحي الكبير. وأوضح أن تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وفق معايير ومفاهيم عصرية يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها المملكة بإنجازاتها الحقوقية والإصلاحية والتنموية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك.
وأشاد الحاجي بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، لدى لقائه وزير الداخلية، ويتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة في الأشهر المقبلة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة، وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع.