من الأشهر اليوم؟

عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالشراكة مع الهيئة الطبية الدولية ورشة عمل حول واقع وآفاق الصحة والدعم النفسي الاجتماعي في الأردن، الإثنين، لمناقشة آليات النهوض بخدمات الصحة النفسية وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات على المستوى الوطني في هذا المجال.

وقد أجمع المشاركون في الورشة على غياب التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والمنظمات المعنية في قضايا الصحة النفسية التي يجب الاعتناء بها وإيلاءها أهمية كونها تشكل عنصرا مهما.

وبينوا ضرورة شمول العلاج النفسي لبوليصات شركات التأمين كونه لا يخضع لها، وفي الوقت الذي يتلقى به زوّار العيادات الحكومية الصحية من الأردنيين علاجًا مجانيًا، فإن العلاج النفسي في القطاع الخاص مكلف، سواء بالمراجعات أو بالأدوية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن العلاج النفسي مداه بعيد ومكلف وتضمينه لبوليصات التامين سيرفع من كلفتها، ما يعني زيادة القسط المالي على المشتركين.

وذكرت الورشة أن عدم وجود تشريع أردني متخصص بالتعامل مع الأمراض النفسية يشكل عائقا حقيقيا أمام تقديم خدمات وقائية وعلاجية في مجالات الصحة النفسية، إذ أشارت مراجع منظمة الصحة العالمية أن لدى حوالي 75 % من بلدان العالم تشريعات متخصصة للصحة النفسية (الأردن ليس منها) وبالتالي يخلو من وجود بروتوكول صحي ينظم تلك الحالات أو تشريعات ملزمة بالإحالة، «فما يحصل هو استدعاء للشرطة لمعرفة إذا ما كان الشخص أقدم على [محاولة] الانتحار أو أن آخرين آذوه، وبعدها يغلق الملف، فالتقييم النفسي غير إلزامي».

بدوره، ذكر الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي: "الطلب المتزايد على الدعم المتخصص في مجال الصحة النفسية خلال فترة جائحة “كوفيد-19 والتي أثرت على الصحة البدنية والنفسية خلال هذه الأوقات غير المسبوقة والتعامل مع مستويات أعلى من المعتاد من ناحية القلق والتوتر".

وأضاف ان تحديات العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمونها في ظروف صعبة ويذهبون إلى العمل، وهم يخشون من حمل كوفيد-19 معهم عند عودتهم إلى منازلهم والتهديد الكبير الحاصل في الإستقرار الوظيفي وإستدامة العمل لكثير من العاملين حول العالم".

وأشار إلى وصمة العار التي غالباً ما ترتبط بالأمراض النفسية تمنع الكثير من المصابين من الحصول على ما يحتاجونه من رعاية وعلاج.

وشدد على ضرورة دعم التخلص من وصمة العار عبر أساليب عديدة منها إجراء الحملات التوعوية والمبادرات التطوعية للإستشارات الإفتراضية للصحة النفسية والتي نظمت جمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية مؤخراً العديد منها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة والتي أدت إلى زيادة فرص الحصول على الرعاية الطبية النفسية للمواطنين وخصوصاً أيام حظر التجوال خلال الجائحة.

وذكر أن هناك ضعف في الميزانيات المخصصة للصحة النفسية ليس في الاردن فقط ولكن على المستوى العربي حسب منظمة الصحة العالمية.

من جانبها، قالت الدكتورة ملاك العوري من وزارة الصحة: "التنسيق ضروري في جميع الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها والاستراتيجيات للمشاريع من قبل مختلف الجهات والافراد وتقسيم المهام والأدوار واتخاذ القرارات على مستويات مختلفة"

وترى بأن هناك حاجة إلى تنظيم الجهود وتوجيهها بصورة أفضل بهدف الاستفادة من كل الامكانيات المتاحة وتسخيرها وفق نظام واضح مستدام كوجود فريق وطني للصحة النفسية تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة على نهج الفريق الوطني للعنف الأسري والفريق الوطني للطفولة المبكرة.

بدوره، بين الدكتور أحمد الشيخ علي واقع وآثار الوصمة من خلال "العزوف عن العلاج او البحث عنه، وضعف الدعم الاجتماعي والاسري، وتأثر وظائف الشخص الاجتماعية والمهنية والأكاديمية، والتعرض للاقصاء الاجتماعي وما يرافقه من تنمر او عنف، وفقدان المريض بالثقة بامكانية العلاج وتغير الحال".

كما عرض توصيات وحلول مقترحة للمريض والمجتمع منها تقديم المرض النفسي كالمرض الجسدي، وزيادة الانفتاح على موضوعات الصحة النفسية، وتقديم المعلومات الصحية والعلمية عبر وسائل الاعلام والمدارس والجامعات وأماكن العمل وغيرها..