من الأشهر اليوم؟

على الرغم من حصول أعضاء مجلس النواب على عطلتهم الصيفية، والتي من المقرر أن تنتهي مطلع أكتوبر المقبل، إلا أن بعض النواب لايزالوا مستمرين في تقديم بعض طلبات الإحاطة الخاصة واستخدام أدواتهم الرقابية خلال الأيام الحالية. 

وشهدت الأيام الماضية إعلان عدد من النواب استخدام أدواتهم الرقابية أثناء أجازة البرلمان، حيث تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، بشأن ارتفاع سعر طن البتومين، حيث ذكر أن غالبية مشروعات الطرق الجاري تنفيذها حالياً سواء القومية أو بمدن المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية ومشروعات القطاع الخاص مهددة بالتوقف أو الإخلال بالجدول الزمني للتنفيذ على أدنى تقدير.

بينما اتهم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في طلب إحاطة، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالتقصير والتخاذل مع كل من يسيئون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بدعم وتشجيع الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية أو الإساءة لمصر وقائدها ومؤسساتها خاصة القوات المسلحة.

فى حين تقدم النائب هيثم الحريرى عضو تكتل  25/30 البرلماني، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي وزير الداخلية بخصوص تزايد العمليات الإرهابية فى الفترة الأخيرة والإجراءات المتبعة للحفاظ على أرواح ضباط وأفراد وزارة الداخلية والمدنيين.

وفى نفس السياق تقدم عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن أخطاء نتائج الثانوية العامة.

من جانبها تقول النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"التحرير" إن النائب منحقه استخدمات أدواته الرقابية طالما أن هناك موضوعات طارئة، ويجوز مناقشتها طبقا لرؤية هيئة مكتب المجلس.

وتابعت: "إذا رأت هيئة المكتب ضرورة مناقشة الموضوع المقدم خلاله طلب الاحاطة أو السؤال أو غيرها من الأدوات الرقابية، فمن الممكن أن تدعو اللجنة النوعية المختصة للانعقاد لمناقشة هذا الموضوع، لكن في غير ذلك فلا يجوز استخدام النائب لأدواته الرقابية خلال العطلة السنوية للبرلمان".

بينما أكد النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية بحزب الحركة الوطنية، على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس النواب، تقديم أي من أدواتهم الرقابية سواء طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة خلال فترة الإجازة، حتى إذا كان الأمر مهم.

وأوضح بدراوي، أن مدة تقديم  طلبات الاحاطة، تقتصر على دور الانعقاد؛ لمناقشة الطلب خلال الجلسة العامة أو اجتماعات اللجان النوعية، مضيفًا أنه لا يجوز تقديم الطلب دون مناقشته ومسائلة الموجهة له الطلب أو  البيان العاجل.

فى حين قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المادة 115 من الدستور حسمت الأمر في اشكالية استخدام النواب لادواتهم الرقابية في غير دور الانعقاد.

ونصت المادة 115 من الدستور على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتابع: "وبالتالي فلا يمكن استخدام النائب أي من أدواته الرقابية في غياب المجلس وأعمال لجانه، بستثناء طلبات الإحاطة أو السؤال، لأن أغلبها لا يحتاج إحالة من قبل رئيس البرلمان إلى اللجان النوعية المختصة، ومن الوارد أن يتم إرسال طلب الإحاطة بشأن موضوع معين إلى الحكومة، وبناءً عليه تقوم الحكومة بمخاطبة الجهة المختصة للرد على هذه الموضوعات كتابة دون عقد أي اجتماعات للمناقشة، وذلك وفقًا لما تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس النواب".