من الأشهر اليوم؟

الكويت - 18 - 1 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء ان موقع عمل المرأة بالجيش سيكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية وباقي التخصصات الفنية التي تعمل بها المرأة في الوقت الراهن.جاء ذلك في كلمة وزير (الدفاع) في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب حمدان العازمي من مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات.وقال الشيخ حمد جابر العلي انه بين وحدد في أكثر من تصريح بأن "فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصرا على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح".وتابع قائلا "أؤمن بدور المرأة ورغم تأكدي من قرارنا إلا أنني أجلت انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".وأضاف ان القرار لم يغير من طبيعة عمل المرأة اذ لم يتطرق القانون لحمل السلاح وملاحقة الأعداء بل كان القرار واضحا محددا فيما يخص هذه التفاصيل.وذكر ان "34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية منها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون ونحن اقتصرنا عملها على مجالات محددة وفي مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية".ولفت إلى تحقيق القرار مميزات عديدة للمرأة الكويتية منها زيادة في البدلات والعلاوات الخاصة بالقطاع العسكري والاستفادة من قانون التقاعد الخاص بالعسكريين.وقال "حققنا للمرأة المزايا والبدلات وجعلنا الأمر اختياريا وليس اجباريا ‏أين الصدمة والإقحام في القرار".وأوضح ان قرار دخول المرأة السلك العسكري لم يأت بجديد بل جاء لتنظيم قرارات سابقة والقرار السابق رقم 48 الصادر بتاريخ 21 يناير 1988 والذي يقضي بتعيين متطوعات في الجيش الكويتي للاستفادة من امكانياتهم في هيئة الخدمات الطبية والقطاعات المساندة.وقال "لنا في العاملات في وزارة الداخلية وحرس المجلس القدوة والمثل في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاة عادات وتقاليد وضوابط المجتمع".وعزا الشيخ حمد جابر العلي ما نسب إليه من قبل النائب المستجوب بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية إلى "غياب المتابعة والاطلاع من قبل النائب على الخطوات والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب والتي تعكس الحرص والاهتمام بتحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لجميع ما يرد من ملاحظات".وقال انه تم تشكيل فرق عمل وزارية تابعة له مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 853 مليون دينار كويتي (نحو 8ر2 مليارين دولار امريكي) وتسوية أرصدة الأمانات بمبلغ 867 مليون دينار (نحو 8ر2 مليارين دلاور).وأضاف انه تم تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار (نحو 281 مليون دولار) وذلك خلال أشهر محدودة لافتا في الوقت ذاته إلى تقليص أعداد المكاتب العسكرية بالخارج وتقليص الهيكل التنظيمي لها ما أسهم في توفير مبلغ 50 مليون دينار (نحو 165 مليون دولار) على الميزانية.وبشأن صفقة طائرات (يوروفايتر) أوضح ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح شكل لجنة تحقيق فيما ورد بتقرير الديوان بشأن الصفقة.وأضاف ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الحالي أحال في 21 يناير 2020 ما ورد في تقرير اللجنة إلى النيابة العامة.وبين انه رفع نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق في صفقة طائرات (يوروفايتر) في 16 يونيو الماضي إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وألحقه بكتاب ثان في 2 سبتمبر الماضي إلى (نزاهة) ما يعني أن جميع الشبهات أحيلت إلى الهيئة.وأبدى تساؤله "لماذا يستغرب النائب المستجوب من استلام الوزارة لطائرتين من عقد يوروفايتر" قائلا "كيف لا نقوم باستلام طائرات تم دفع قيمتها كما ان عدم استلامها يخالف بنود العقد ويترتب عليه خسائر على المال العام".وعبر عن استغرابه "مما أثاره النائب المستجوب بشأن إقدام وزارة الدفاع على بيع عدد من الطائرات المقاتلة إلى ماليزيا" موضحا انه استدل في ذلك بتصريح مسؤول ماليزي بوجود "مقترح" بهذا الشأن.وعن ما أثاره النائب المستجوب بشأن عدم إصدار وزارة الدفاع للحساب الختامي لميزانية التسليح الاستثنائية رغم مرور 6 سنوات على إقرار الميزانية أوضح وزير (الدفاع) انه تم إرسالها عند استلامه الحقيبة الوزارية إلى مجلس الأمة في شهر سبتمبر الماضي و"ليس قبل اسابيع كما ذكر النائب".وبشأن "تفريط وزاة الدفاع بأراضي مملوكة للوزارة" قال الشيخ حمد جابر العلي (الدفاع) "إن سلمنا مجازا بصحة إتهام النائب لنا بالتفريط في أراضي الدولة فإن ذلك يعكس تساهله في استخدام حقه الدستوري بالمساءلة فهو بذلك يتحدث عن تجاوز صارخ بالتعدي قد مر عليه فترة من الزمن مع وجود النائب بالمجلس خلال تلك الفترة فأين هي تساؤلات النائب حولها".وأوضح ان ما أشار إليها من أراضي هي أملاك دولة مخصصة لانتفاع وزارة الدفاع ومرافقها وهو مخصص للمنفعة العامة يتم تحويلها أو التنازل عنها للدولة وليس للأفراد مشددا على انه "لا يحق للوزارة أو الوزير التنازل عنها لأفراد".وفيما يتعلق بما أثاره النائب بتجاهل الوزير للأسئلة البرلمانية أوضح انه قام بالإجابة على 90 سؤالا برلمانيا من أصل 113 سؤالا وجهت إليه ويجري استطلاع الرأي بشأن بقية الأسئلة رغم ما صاحب الأعمال من تعطل جراء جائحة كورونا.وتساءل الشيخ حمد جابر العلي "كيف يطالب النائب المستجوب بإصدار لوائح تنفيذية للمادة 23 من قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية رغم انه لم يصدر أساسا ولم يقره مجلس الأمة منذ عام 1993".وعبر عن استغرابه عن ما نسبه النائب المستجوب إليه ب"التراخي عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في التعيين وتطبيق سياسة الإحلال" رغم تحقيقه للنسبة المقررة وفق هذه القرارات.وأضاف انه قام بإصدار قرار وزاري يسمح بترشح الوكلاء الأوائل ووكلاء الضباط للدورة التأهيلية للضباط وفق شروط أيسر إلى جانب حرصه على أن تطبق أولوية التعيين للكويتيين في كافة القطاعات الإدارية والمالية بالوزارة "فلا تعيين يتم بشكل عشوائي".وقال ان الدستور الكويتي كفل للنائب الحق بالاستجواب مؤكدا من باب الأمانة التي وضعت على عاتقه الالتزام التام بمواد الدستور والقوانين واللائحة الداخلية مجلس الأمة.وبين انه وفق قرار المحكمة الدستورية "فأنا أساءل عن الحكومة الحالية بمعنى أن النائب المستجوب يحاسبني على مدة ساعتين فقط وهي الفترة ما بين أدائي لليمين الدستورية في الجلسة العادية الماضية حوالي الساعة العاشرة صباحا وتقديمه للاستجواب الساعة 12 ظهرا".وأشار إلى مخالفة الاستجواب ما أكدته العديد من الدراسات الدستورية منها تفسير الخبير الدستوري الدكتور عثمان عبدالملك رحمه الله ب"عدم جواز مساءلة الوزارة الجديدة عن أعمال وقعت في ظل وزارة سابقة وفصل تشريعي سابق لمجلس الأمة حتى لو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم أعضاء بالوزارة السابقة".وأوضح "أتمنى بألا يفسر صعودي للمنصة اليوم بإنه اقتناع بدستورية الاستجواب ولا أشكك بنوايا وحرص النائب المستجوب" مبينا انها تعد فرصة لوضع كافة الأمور في نصابها الصحيح وكشف الحقيقة بالأدلة والاثباتات لمجلس الأمة والشعب الكويتي.وشدد على ممارسة نواب مجلس الأمة دور القضاة في الاستجواب الذي يتم مناقشته حاليا داعيا إياهم إلى الحكم على الاستجواب وفق الوقائع المطروحة في أمر سيكون تحت رقابة الأمة ونظرها.(النهاية)

ج ي / ن ش