من الأشهر اليوم؟

شهد دور الانعقاد الثاني العديد من الأزمات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تارة بين النواب وبعضهم وتارة أخرى بين اللجنة ومؤسسات الدولة، وظهر ذلك بشكل واضح خلال الجلسات الأخيرة للجنة والتي خصصت لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها آلت ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وشهدت الجلسات آن ذاك عددا من المشادات، وصلت في بعض الأحيان إلى التطاول اللفظي وبالأيدي واتهامات بالتمويل والعمالة، بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، كان أبرزها المشادة التي وقعت بين النائبة مي محمود والنائب هيثم الحريري، بسبب إشارة النائبة بيدها بما يفيد تلقي المعارضين للاتفاقية أموالا، وهو ما قابله الحريري بخلع بدلته وحاول الوصول إليها لولا تدخل النواب، كما تبادلت النائبة الاتهامات مع النائب خالد عبدالعزيز شعبان، بعدما ضربته على كتفه وهو ما رفضه شعبان.

كما اشتبك النائب محمد سليم، عضو المجلس عن حزب الوفد، مع النائب مصطفى كمال الدين حسين، بسبب موقف الأخير الرافض للاتفاقية، وتطور الخلاف إلى التشابك بالأيدي، لولا تدخل النواب للفصل بينهما.

وتطاول محمد سليم على مصطفى كمال حسين بألفاظ نابية، واستمر النائب سعيد شبايك بالهجوم على رافضي الاتفاقية، وكاد أن يشتبك بالأيدي مع النائب خالد يوسف، لولا تدخل النواب، واستمر في الهجوم على الرافضين، قائلا: «انت قليل الأدب».

قبل مناقشة الاتفاقية شهدت اللجنة أيضا معركة حامية مع القضاة أثناء مناقشتهم لقانون الهيئات القضائية الذي تقدم به وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف الذي مرره البرلمان بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عليه.

وتسبب مشروع القانون في إثارة غضب الهيئات القضائية التي سبق وأن رفضت القانون لما أعتبروه مساسا بالسلطة القضائية واعتداءً صارخا عليها من جانب السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان خاصة بعد تمرير القانون، رغم إعلان القضاة رفضهم له طبقا لنص المادة 185 من الدستور والتي تنص في فقرتها الثانية على أن ي«ؤخذ رأي كل جهة وهيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».