من الأشهر اليوم؟

اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ورئيس القابضة للصناعات الغذائية اللواء علاء فهمي في مقر الوزارة، في إطار التنسيق والإعداد لبرنامج التغذية المدرسية للعام الدراسي 2017 – 2018، بحضور وفد من جهاز الخدمة الوطنية ووزارات التموين والصناعة والزراعة والصحة، وعدد من كبريات الشركات المصنعة للمواد الغذائية.

وأكدت والي، أن الوزارة تؤدي دورا تنسيقيا انطلاقا من دورها في توفير الحماية الاجتماعية ومراقبة نمو صحة الأطفال وانتظامهم تعليميا وعملها ميدانيا مع الشركاء من المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هناك جهودا مكثفة تتم حاليا نحو إطلاق منظومة للتغذية المدرسية أكثر انضباطا وشفافية وكفاءة.

وأشارت إلى أن هناك طموحا لتطوير تلك المنظومة وتضمينها وجبات أفضل من حيث النوعية على أن يتم دعم تلك الوجبات بالسعرات الحرارية والمكملات الغذائية الصحية وفقا لمعايير يحددها المعهد القومي للتغذية يراعى فيها المعدلات المطلوبة للسعرات التي تقدمها التغذية المدرسية وتتلاءم مع أعمار الأطفال، وتمنحهم ثلث الاحتياجات اليومية من الطاقة، وهي الفترة الخاصة باليوم الدراسي التي يمكن من خلالها مساعدة التلاميذ على النمو بشكل سليم، وحسن الاستيعاب وفي المقابل أن تجد تلك الوجبات أيضا قبولا من الأبناء الطلبة.

وأضافت أن عمل وجبة جيدة من شأنه التشجيع على الانتظام في الدراسة والمساهمة في إضفاء شعور بالمساواة بين التلاميذ في الفصل الواحد، مشددة على أن هذا العام لن يسمح فيه بوجود موردين من الباطن حيث سيتم وضع منظومة محكمة لعمليات التغذية المدرسية متكاملة حلقاتها بين التوريد والتخزين والتوزيع.

وشهد الاجتماع عرض تقديمي من وزارة التضامن عن برنامج التغذية المدرسية متضمنا الاحتياجات، وتوزيع الوجبات لكل مرحلة دراسية، وارتباط المرحلة العمرية بنوعية الوجبة وضوابط عامة للوجبات تشتمل على التزام جميع المديريات ببرنامج التغذية المعتمد، والالتزام بالتعامل مع الشركات المستوفاة للشروط لتطبيق المواصفات المقررة من المعهد القومي للتغذية.

وأشارت إلى الاتفاق في نهاية الاجتماع على ضرورة الإسراع بإيجاد خريطة كاملة للمخازن، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية وملاءمتها للتخزين كذلك الانتهاء من وضع صيغ العقود وكراسات الشروط متضمنة كافة الاشتراطات الواجبة على أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة هذه التفاصيل بحضور كافة الشركاء ودعوة المزيد من الشركات لهذا الاجتماع، فضلا عن وضع جدول عمل مكثف لثلاث أشهر قادمة لتلافي أي قصور.