وزير “الاتصالات” ٢٠ % زيادة عدد الشركات الناشئة بقطاع تقنية المعلومات

أكثر من سنتين فى البلاد

أكد‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬كمال‭ ‬أحمد،‭ ‬أن‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ (‬2022‭ - ‬2026‭) ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أولوية‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬بخطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وبهدف‭ ‬تنمية‭ ‬قطاعات‭ ‬الدولة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬وذلك‭ ‬للوصول‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬شاملة‭ ‬الأبعاد‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي،أمس،‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ (‬2022‭ - ‬2026‭) ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تولي‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بما‭ ‬يرفد‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬يعد‭ ‬أولوية‭ ‬رئيسة‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لأهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬بأن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬ومكانة‭ ‬المملكة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والخلاقة‭ ‬وبما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطن‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬ومحور‭ ‬التنمية‭.‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تتضمن‭ ‬4‭ ‬محاور‭ ‬رئيسة‭ ‬وهي‭: ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحوكمة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الرقمية‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬الاستراتجية‭ ‬تضمن‭ ‬ريادة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام،‭ ‬حيث‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مرتبة‭ ‬البحرين‭ ‬بمؤشر‭ ‬المشاركة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وجعل‭ ‬المملكة‭ ‬مركزًا‭ ‬للابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتوفير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي،‭ ‬واستقطاب‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وتطوير‭ ‬معايير‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وتعزيز‭ ‬مراقبة‭ ‬ورصد‭ ‬الحوادث‭ ‬والهجمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتصدي‭ ‬لها،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬عبر‭ ‬التحوّل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للخدمات،‭ ‬ورقمنة‭ ‬الوثائق‭ ‬والمستندات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتحوّل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمدفوعات،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لإيجاد‭ ‬طرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

وبخصوص‭ ‬محور‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬أوضح‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تطوير‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬والتنظيمي‭ ‬للقطاع،‭ ‬وضمان‭ ‬توافر‭ ‬تغطية‭ ‬شاملة‭ ‬لشبكة‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وضمان‭ ‬توفر‭ ‬سعات‭ ‬ومسارات‭ ‬دولية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاع‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬وتطوير‭ ‬أبراج‭ ‬الاتصالات‭ ‬بأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية،‭ ‬وتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬إدارة‭ ‬ورصد‭ ‬الطيف‭ ‬الترددي،‭ ‬وإعداد‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬السادسة‭ ‬للاتصالات،‭ ‬وضمان‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬القطاع‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المباشرة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وأمن‭ ‬الشبكات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬مؤشرات‭ ‬قياس‭ ‬أداء‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬تغطية‭ ‬الشبكة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنطاق‭ ‬العريض‭ ‬بجميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬100‭ % ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2026،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ %‬،‭ ‬ورفع‭ ‬نسبة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬30‭ % ‬إلى‭ ‬35‭ % ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬المقبلين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬البشرية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توعية‭ ‬وتدريب‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2026،‭ ‬وأتمتة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية‭ ‬إضافية‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2026‭.‬

شارك الخبر على