وزير “الاتصالات” ٢٠ % زيادة عدد الشركات الناشئة بقطاع تقنية المعلومات
أكثر من سنتين فى البلاد
أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022 - 2026) تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي، وبهدف تنمية قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتي من بينها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وذلك للوصول لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وفق رؤية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحافي،أمس، للإعلان عن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022 - 2026) إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي اهتمامًا كبيرًا بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
وأوضح الوزير أن مواصلة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي يعد أولوية رئيسة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في المملكة، والذي يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكدًا بأن الاستراتيجية ستسهم في تعزيز موقع ومكانة المملكة الاقتصادية، من خلال جملة من المبادرات المبتكرة والخلاقة وبما يلبي تطلعات المواطن الذي هو أساس ومحور التنمية.
وذكر الوزير أن الاستراتيجية تتضمن 4 محاور رئيسة وهي: تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، وتطوير القدرات الرقمية.
وأوضح أن أهداف الاستراتجية تضمن ريادة هذا القطاع بشكل مستدام، حيث تتمثل في تحسين مرتبة البحرين بمؤشر المشاركة الإلكترونية ضمن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وجعل المملكة مركزًا للابتكار الرقمي في المنطقة، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة ذات مستوى عالمي، واستقطاب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير معايير الأمن السيبراني وتعزيز مراقبة ورصد الحوادث والهجمات الإلكترونية والتصدي لها، علاوة على تعزيز وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية عبر التحوّل الإلكتروني للخدمات، ورقمنة الوثائق والمستندات الحكومية والتحوّل الإلكتروني للمدفوعات، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإيجاد طرق مبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير أداء الخدمات الحكومية.
وبخصوص محور تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، أوضح بأنه سيتم من خلاله تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، وضمان توافر تغطية شاملة لشبكة الألياف البصرية في المناطق السكنية والتجارية، وضمان توفر سعات ومسارات دولية تلبي احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية، وإنشاء وتطوير أبراج الاتصالات بأفضل الممارسات الدولية، وتطوير أنظمة إدارة ورصد الطيف الترددي، وإعداد الخطة الوطنية السادسة للاتصالات، وضمان الاستفادة من جاهزية القطاع لاستقطاب الاستثمارات المباشرة، علاوة على حماية البنية التحتية وأمن الشبكات.
وأشار إلى أنه تم تحديد مؤشرات قياس أداء استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، والتي تتمثل في زيادة نسبة تغطية الشبكة الوطنية للنطاق العريض بجميع أنحاء المملكة إلى 100 % بحلول العام 2026، وزيادة عدد الشركات الناشئة في قطاع تقنية المعلومات بنسبة 20 %، ورفع نسبة الكوادر الوطنية العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 30 % إلى 35 % خلال العامين المقبلين، فضلاً عن بناء القدرات البشرية الوطنية في الأمن السيبراني من خلال توعية وتدريب 20 ألف مواطن حتى العام 2026، وأتمتة ما لا يقل عن 200 خدمة حكومية إضافية بحلول العام 2026.