من الأشهر اليوم؟

من محمد عبدالعزيز (تقرير)
الخرطوم - 12 - 1 (كونا) -— تباينت ردود الفعل بين القوى السياسية والمدنية تجاه دعوة رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس لمشاورات اولية غير مباشرة وفردية تحدد على ضوئها الدعوة لحوار ينهي الأوضاع المتأزمة في البلاد.ويشعر تحالف (قوى الحرية والتغيير) بعدم الثقة تجاه القادة العسكريين بعد استبعادهم والإطاحة بحكومتهم واعتقال وزرائهم في 25 اكتوبر الماضي بعد الغاء الاتفاق السياسي الذي يسير الفترة الانتقالية وتم التوصل اليه في عام 2019 برعاية (الاتحاد الأفريقي) وإثيوبيا ما بين (المجلس العسكري) و(قوى الحرية والتغيير) وهي مجموعة احزاب سياسية وقوى مدنية وتجمع المهنيين.وفي هذا الصدد قال الامين العام ل(حزب الامة القومي) الواثق البرير لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء انهم في (حزب الامة) و(قوى الحرية والتغيير) يرحبون بأي تدخل من جانب الأمم المتحدة للخروج من الازمة السياسية التي تهدد تماسك البلاد "شريطة ان يتوافق ذلك مع تطلعات الشعب السوداني في بناء دولة مدنية ديمقراطية والا سيجد الرفض".وأشار البرير الى انهم بحاجة لمزيد من التفاصيل لفهم الاطار المنهجي للمشاورات سواء من ناحية المرجعية الدستورية او الاطراف المشاركة او الوجهة النهائية لمخرجات الحوار مضيفا "قدمنا العديد من المبادرات ولدينا افكار ولكن نحتاج لتوضيحات حول الاطار المنهجي للمبادرة الاممية والذي قد يخلق اشكاليات تقود لتعقيدات اضافية".ومن جانبه قال القيادي في تجمع القوى المدنية (احد فصائل قوى الحرية والتغيير) مدني عباس في حديث ل(كونا) "ان اهداف الشارع السوداني واضحة حول ضرورة التحول الديمقراطي المدني وفق فترة انتقالية مدنية خالصة تضمن الوصول لانتخابات نزيهة واصلاح المنظومة العسكرية وليس مجرد تغيير شكلي لقيادتها بل الفصل بين مهامها والعمل السياسي والاقتصادي".وأضاف عباس "جربنا فكرة الحل بالتجزئة والشراكة في عام 2019 فلم تفض سوى الى تأجيل المعارك والسودانيون يدفعون ثمنا غاليا لتحقيق مطالبهم فلا اقل من تحقيقها كاملة ولن تملك أي جهة القدرة على حمله الى مسار اخر".ومن ناحيته رحب القيادي في التجمع الاتحادي جعفر حسن بالمبادرة الا انه اشترط "ان يكون الحوار من أجل تقويض الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر والا يكون الحوار بأي شكل من الأشكال هو مناسبة فقط لشرعنة الانقلاب وفرضه كأمر واقع" مؤكدا أن كل الأطراف فقدت الثقة تماما بالمكون العسكري الحالي.وأوضح حسن أن "نجاح الحوار رهين بحوار داخلي بين القوى التي أنجزت الثورة السودانية قبل ثلاث سنوات على أن يسبق ذلك الحوار مساعي الأمم المتحدة بهدف توحيد الرؤية السياسية لمواجهة الانقلاب بأي من المستويات".وفي غضون ذلك عبر وزير المالية جبريل إبراهيم وهو أيضا رئيس (حركة العدالة والمساواة) عن ترحيب مشروط بمبادرة الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية.وقال إبراهيم الذي أظهر دعما لتحركات الجيش في 25 اكتوبر بعد انشقاقهم عن تحالف قوى الحرية والتغيير في تغريدة على برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) ان (حركة العدل والمساواة) ترحب بالمبادرة ولكن بشرط أن يكون الحوار حوارا سودانيا داخليا صرفا والا تتحول عملية التسهيل إلى تدخل فاضح في الشؤون الداخلية للسودان وذريعة لفرض حلول خارجية.اما في دوائر القوى السياسية التي كانت تشارك نظام البشير حتى سقوطه فقد رحبت بالمبادرة وأكد (المؤتمر الشعبي) – الذي اسسه الزعيم الاسلامي الراحل حسن الترابي - إنهم يرحبون بأي دعوة للحوار والتواصل للخروج من الأزمة فيما لاقت المبادرة ترحيبا من الحزب الاتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغني باعتبارها تعزز الحوار وتعيد تعريف دور الشركاء الدوليين بلوغا لتوافق وطني.في المقابل أبدت عدة مجموعات سياسية رفضها للمبادرة الاممية وأعلن (تجمع المهنيين السودانيين) الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير رفضه للمبادرة الأممية مؤكدا في بيان ان الحل هو "اسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة".ودعا تجمع المهنيين المبعوث الاممي الى تلبية مطالب الشعب وقواه الثورية في الحكم المدني الكامل وهزيمة الشمولية مؤكدا تمسكه باللاءات الثلاث المعلنة (لا تفاوض لا شراكة لا شرعية).ويرفض كل من الحزب الشيوعي وتنسيقية لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات الشعبية المتكررة وغالبية من الشباب فكرة المشاركة مع الجيش في حكم الفترة الانتقالية.في حين ذكرت المحللة السياسية رشا عوض في تصريح ل(كونا) ان المبادرة الاممية دليل على حرص المجتمع الدولي لايجاد مخرج للازمة السياسية في السودان خاصة في ظل وجود حراك كبير في الشارع وغياب للمبادرات القابلة للتطبيق.وأوضحت عوض ان القوى السياسية والمدنية يجب ان تستثمر المبادرة لصياغة مشروع ذي مصداقية يرضي قطاعا واسعا من الشعب السوداني. (النهاية)

م ع م