من الأشهر اليوم؟

دعم مخصص من الحكومة.. والمؤسسة ستساهم بدعم صندوق«ان تأتي متاخرا خير من لا تأتي».. مقولة اسقطها كثيرون على اعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء تطبيق التأمين الصحي خلال الربع الاول من العام الحالي.وحسب تصريحات المدير العام للمؤسسة، حازم رحاحلة: ان تطبيق التأمين الصحي سيكون خلال الربع الاول من هذا العام، وسيشكّل أولوية للمؤسسة، بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي.وقال: المشترك الاردني سيتحمل اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي وبغض النظر عن حالته الاجتماعية وعدد أفراد اسرته، في حين سيتحمل العامل الاجنبي (5%) من أجره الشهري، كما سيتحمل المتقاعد النسب ذاتها من راتبه التقاعدي لقاء شموله بالتأمين.وستساهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي من خلال فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، إضافة إلى الدعم المخصص من الحكومة لهذا التأمين.في المقابل لا يزال هناك تخوف من عدم الالتزام بتطبيق التأمين الصحي «الخامس» في قانون الضمان الاجتماعي، حيث اعتبر بعض خبراء التامين ان «تطبيقه ليس مستحيلا لكنه صعب في ظل السيناريوهات التي تطرحها المؤسسة».وبحسب الخبراء فإن ثمة تلكؤاً في تطبيق التأمين الصحي، حيث يجب تطبيقه منذ عام 2014، وذلك ان تعديلات العام نفسه رفعت نسب الاشتراك على المؤمن عليهم في ذلك الوقت.وقلل مساعد مدير عام الضمان، محمد عودة، من شأن المخاوف من التأخير في تطبيق التأمين الصحي، بقوله: ان تعديلات العام 2014، ورفع نسب الاشتراك في ذلك الوقت، لم تتطرق لتفعيل نظام التأمين الصحي نهائيا، وحصرت في الشيخوخة والعجز والوفاة فقط.واعتبر مدير بيت العمال، حمادة ابو نجمة، من سيناريو المؤسسة التي كشف عنه، رحاحلة، والذي سيتم فيه زيادة نسبة الإقتطاع من العاملين وأصحاب العمل انه ليس من مصلحة المؤسسة، لانه يعيق من عملية زيادة نسبة الشمول، وهو أمر لا يصب في مصلحة أي من الطرفين ولا في مصلحة سوق العمل.وقال: إن «قانون الضمان بنصه الحالي قد أحال صلاحية تحديد نسبة الإقتطاع/ الإشتراك في التأمين الصحي إلى نظام بعكس التأمينات الأخرى التي تم تحديد نسبة الإقتطاع فيها في القانون نفسه، وهو أمر يتيح للحكومة صلاحيات واسعة لتحديد نسب اقتطاع دون أي قيود، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة الأعباء على العمال وأصحاب العمل دون مبرر، مما سيتسبب في زيادة معدلات التهرب من الشمول».واكد ابو نجمة، ان تفعيل التأمين الصحي ضروري لتوفير الحماية للعاملين، وفي نفس الوقت سيزيد في إقبال الأردنيين على فرص العمل في القطاع الخاص وسيساهم في زيادة معدل المشاركة الإقتصادية للذكور والإناث.وقال: انه في تفعيل التأمين الصحي بأن يتم رفع نسبة الإشتراك إلى 24.25% لغير المؤمن صحيا (أي بزيادة نسبتها 2.5%)، ورفع نسبة الإشتراك للمؤمن صحيا إلى 22.75% (أي بزيادة نسبتها 1%)، وأن يكون التأمين الصحي في القطاع الخاص فقط وليس في القطاع العام، وأن تمول الحكومة جزءا من كلفه، وكذلك فائص صندوق إصابات العمل.واضاف: ان المؤسسة قد أعدت عام 2011 مسودة خطة للتأمين الصحي لكافة المنتسبين الذين لا تغطيهم تأمينات مشابهة أو خطط لتغطيتهم سواء من خلال القطاع العام أو الخاص، وكان من المتوقع أن يتم تفعيل هذا التأمين بإنشاء صندوق خاص مستقل عن التأمينات الأخرى لتجنب المساس بها، وأن يتم تمويله باقتطاعات من أصحاب العمل والعمال بحدود 5% يتحمل صاحب العمل ثلثيها، وكان من المتوقع أن يحقق الصندوق تخفيضات غير مسبوقة في الكلف من خلال اتفاقيات مع مزودي خدمة الرعاية الصحية.وقال: ان هذه الخطة تمثل في ظل تعثر خطط التأمين الصحي الشامل، أهم الأولويات في هذه المرحلة لتحقيق الرؤية الشاملة لسوق العمل، سواء تم تنفيذها من خلال مؤسسة الضمان الإجتماعي أو أي جهة أخرى، ومن الممكن تنفيذها بالتدريج لتشمل قطاعات محددة، ومن ثم لتشمل كافة القطاعات غير المغطاة بتأمينات مماثلة.واكد أن على معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص لا توفر التأمين الصحي لعامليها، وهو أمر يعتبر من أهم العوامل التي تساهم في دفع الشباب لتفضيل العمل في القطاع العام على القطاع الخاص.واتفق خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، مع ما قاله، ابو نجمة، وقال ان التأمين الصحي وهو التأمين الخامس في قانون الضمان الاجتماعي، و هو تأمين صحي اجتماعي في الضمان، يمكن تطبيقه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة الضمان.واشار الصبيحي الى أنه يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمّن عليهم، كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع المترتبة على تطبيق هذا التأمين.وأكد أن تكلفة التأمين الصحي بالتأكيد لن تكون قليلة، حيث أشار القانون إلى نسب اقتطاع من المنشآت والمؤمّن عليهم العاملين فيها، من دون تحديد هذه النسب، وأحال تفاصيل ذلك إلى النظام الخاص بالتأمين.ولفت الى ذلك يعتبر خللاً وثغرة قانونية بل وشبهة دستورية، فلا يجوز فرض رسم أو ضريبة أو اقتطاع إلا بقانون (لا تُفرَض ضريبة أو رسم إلا بقانون- المادة 111 من الدستور)، وكان الأصح أن يتم تحديد نسبة الاقتطاع الخاصة بالتأمين الصحي في القانون نفسه صراحةً كما هو حال التأمينات الأربعة الأخرى.وأضاف انه يجب ان يتم تعديل قانون الضمان وتحديد نسبة الاقتطاع عن هذا التأمين وتوزيعها بين المؤمن عليه والمنشأة، وغيرهما في حال كان التوجّه بدعم هذا التأمين من الحكومة والمؤسسة.من جانبه قال خبير التأمين الصحي، فضل الحردان: إن من خصوصيات التأمين الصحي أنه يتأثر بشكل مباشر في العمر والجنس والحالة الإجتماعية وطبيعة العمل ومستوى الدخل وعدد الأفراد في الاسرة الواحدة للمشتركين المستهدفين كما أنه يتأثر بنوعية الجهات الطبية المقدمة للخدمة وطريقة إحتساب الأجور الطبية.واضاف: وفقا للإحصائيات فإن العدد المتوقع للمشتركين مرتفع مما يضع تطبيق الـتأمين الصحي بين احتمالات سلبية وايجابية طبقا للنهج الذي سيتبع.واكد على ان المؤسسة يجب ان تلتفت لعدة نقاط عند التطبيق لتراعي هذه الخصوصيات، كأن يتم تقديم التأمين الصحي على شكل برامج تامين صحي معدة مسبقا لتتناسب مع هذه الخصوصيات.وكون أن الجهات الطبية بكافة أنواعها هي بحكم القانون تخضع لقانون الضمان الإجتماعي وبالتالي فهي مستفيدة من خدمات المؤسسة فيجب مراعاة إشراكهم كشريك فاعل في التأمين الصحي وليس فقط كمقدمي خدمات طبية من حيث إعادة دراسة هيكلية الأجور الطبية كتطبيق نظام النقاط Point System أو نظام ال DRG System...الخ وبسبب تفاوت مستويات الجهات المقدمة للخدمات الطبية فإن ربط هذه البرامج بعدة مستويات لشبكة الجهات الطبية المقدمة للخدمات سوف يسهم كثيرا بخفض النفقات الطبية دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة.وستكون الخدمات المشمولة في التأمين بشكل أساسي للمعالجات داخل مستشفيات القطاع الخاص حيث ستكون كافة العمليات مغطاة بالاضافة الى عمليات الولادة، بالاضافة الى علاج امراض السرطان سيكون ضمن الخدمات المشمولة في التأمين من خلال مركز الحسين للسرطان وأي جهات طبية تستوفي المعايير الفنية والخدماتية المعتمدة للجهات الطبية العلاجية.وان الخدمات الطبية المقدمة لكافة المشمولين بالتامين الصحي هي نفسها، لكن الفرق سيكون بالاقامة بالمستشفى بحيث يتم تقسيم الاقامة الى درجات حسب نسبة الاقتطاع من كل مؤمن عليه.وسيكون هنالك تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة وذلك بالرعاية الصحية الاولية كما ستخضع المراجعات الطبية الدورية، لترتيبات سيتم التوافق عليها مع وزارة الصحة لتمكين المنتفعين من التأمين بمراجعة العيادات ومراكز الرعاية الطبية التابعة لوزارة الصحة.وستوفرالمؤسسة تسعيرة خاصة للمنتفعين من هذا التأمين للمعالجات والمراجعات في العيادات والمراكز الصحية الخاصة.وستتحمل الحكومة جزءا من تمويل كلفة التأمين، إضافة للعامل وبشكل غير مباشر أصحاب العمل، عن طريق صندوق إصابات العمل الذي سيقتطع منه 25 % لتمويل التأمين الصحي.