من الأشهر اليوم؟

يبدأ مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021 والتي اقرتها اللجنة القانونية. واجرت اللجنة القانونية للنواب، تعديلا جوهريا على المادة التي تنص على انشاء مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة الملك، حيث قررت تغيير مسمى المجلس ليكون مجلس الأمن القومي بدلا عن الوطني والسياسة الخارجية.

وقال رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات: ان اللجنة رأت أنه لا حاجة لان يكون جلالة الملك رئيسا للمجلس كما جاء في مشروع الحكومة، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

وحددت اللجنة اختصاصات المجلس، انه يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالامن والدفاع والسياسة الخارجية ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره او حضور من يفوضه وتكون قرارات المجلس واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها.

واقرت اللجنة النص الذي يفصل النيابة عن الوزارة والذي بموجبه يمنع النائب من الجمع بين النيابة والوزارة.

واقرت اللجنة المادة التي تنص على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او مجلس النواب وبين منصب الوزارة.

كما اقرت اللجنة النص الذي تعتبر الاستقالة من مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها ودون الحاجة لعرضها على المجلس للموافقة عليها كما هي معمول بها الان.

واقرت اللجنة التعديل على المادة 74 بحيث ينص (على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).