من الأشهر اليوم؟

محادين: ما جرى في اجتماع الجمعة غير مقبول بالأعراف النقابية

الصمادي: إفشال انعقاد الهيئة العامة جاء مع سبق الإصرار والترصد

فوضى واشتباكات وشتائم واتهامات وهتافات، أطاحت باجتماع الهيئة العامة لنقابة المهندسين يوم الجمعة الماضي، كما أنها أطاحت بالوجه المشرق للنقابة، التي تعتبر واحدة من أكبر المؤسسات الديمقراطية غير الحكومية في الأردن.

ولم يكد يبدأ اجتماع المهندسين حتى انتهى، حيث هاجم أنصار أحد التيارات السياسية النقيب ومجلسه وهبوا مع بداية الاجتماع بقذف كل ما وقعت عليه أيديهم من قوارير مياه وغيرها بوجه النقيب ومن معه على المنصة، بعيدا عن معركة التعديلات التي اجتمعوا من أجلها وهي تعديلات على قانون النقابة.

ويبدو أن إنهاء الاجتماع قبل بدايته كان أمرا متفقا عليه مسبقا، حيث لم يستمر الاجتماع لمدة دقائق معدودة على وقع احتجاجات عنيفة لم تشهدها النقابة من قبل.

وعلى وقع «معركة المهندسين» علق النقيب أحمد سمارة الزعبي الاجتماع الذي عقد بحضور الأمين العام لوزارة الأشغال العام والإسكان مروان الجمعاني، معتبرا الزعبي ان هناك قرارا لدى لون يمثل تيارا سياسيا، للأسف، لا يريد هذه التعديلات، وتمّ الاستقواء على الهيئة العامة بطريقة لم نعتدها في الأعراف النقابية.

وبين الزعبي أن قرار تعليق المناقشات حتى صباح يوم غد، جاء لترك المساحة الكافية للمهندسين والمهندسات لاتخاذ القرار المناسب، معبرا عن احترام المجلس لقرار الهيئة العامة في قبول أو رفض التعديلات.

وأكد أن المجلس، يرفض بشكل قاطع استقواء لون حزبي يرفض المشاركة، ويريد الاستحواذ على مقدرات النقابة، لافتا إلى أن التهافتات في اجتماع الهيئة العامة، طعنة في العمل النقابي والمهني.

وعلق المهندس المعماري ووزير المياه والري الأسبق كامل محادين على أحداث نقابة المهندسين يوم الجمعة، واصفا ما حدث بـ«البلطجة».

وقال محادين في منشور له عبر صفحته على موقع الفيسبوك: «ما جرى في نقابة المهندسين الأردنيين غير مقبول بتاتا بالأعراف النقابية»، مضيفا أن احترام الآراء جزء لا يتجزأ من عملنا النقابي الهندسي، «والطريقة التي قام البعض بمخاطبة نقيب المهندسين لا تليق بنقابتنا التي نعتز ونفتخر بها». وأكد أنه لا يستطيع تيار بعينه أن يفرض رأيه بالبلطجة، مشيرا إلى أن سيادة القانون فوق كل اعتبار.

واعتبر الناشط النقابي عزام الصمادي أن ما جرى في اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين «وصمة عار» في جبين مّن ساهم وحرّض وجاء مع سبق الإصرار والترصد لإفشال انعقاد الهيئة العامة.

وأضاف «نعم لقد جاؤوا بهدف إفشال الاجتماع لمنع مناقشة تعديلات بعض مواد قانون نقابة المهندسين المقدمة من مجلس النقابة، وإن التذرع بإجراءات شكلية اتخذها مجلس النقابة هي أصلاً لم تخالف قانون النقابة ونظامها».

وفي حين لا تزال الأمور مبهمة ويعتريها الغموض، حيث من المتوقع أن يذهب التيار السياسي ذاته الذي عطل اجتماع الجمعة في معركته للنهاية، إلا أن هناك إصرارا من المهندسين في الذهاب للهيئة العامة للتصويت على التعديلات بالشكل الديمقراطي الذي اعتاد عليه المهندسون.

ومن ضمن جملة التعديلات التي أقرتها الهيئة المركزية مؤخرا، تطبيق مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، مع الإبقاء على آلية انتخاب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة على ما هي عليه، وهي المادة الأكثر جدلا والتي يرفضها تيار سياسي بعينه، حيث أنها تعمل على كسر احتكار أي تيار سياسي للنقابة.

وخفضت التعديلات، سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، وتثبيت الشعب في القانون، ونقل تحديد الأقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في إنشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، وإعطاؤها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.

واستحدثت التعديلات، إضافة الدمغة الهندسية لجلب إيراد إضافي للنقابة عبر نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة، وتعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية، ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، وإعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقا، إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل، لتشجيعهم على إعادة تفعيل عضويتهم.