من الأشهر اليوم؟

وفي الواقع، فقد بلغ حجم المبالادت التجارية بين المغرب والهند 2,1 مليار دولار في عام 2019 ، مدفوعا بشكل خاص بالاستثمارات في قطاعات الطاقة الشمسية، وإنتاج الأسمدة، وصناعة السيارات، والزراعة الغذائية، والنسيج، والصناعة الصيدلانية.
ووفقا للعديد من المراقبين، يتعين زيادة هذا الحجم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تقارب وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون جنوب-جنوب، والإرادة القوية التي عبر عنها في مناسبات متعددة مسؤولو البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز زخم التعاون المتجه بعزم نحو المستقبل.
ومن المؤكد أن الأزمة الصحية لكوفيد-19 قد ضربت بشدة اقتصادات العالم بأكمله، ولكنها بالمقابل، جلبت فرصا كبرى، وخاصة في مجالات الصناعة الصيدلانية، والزراعة الغذائية، والطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، فإن المغرب، الرائد إفريقيا، والهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، يبديان تطلعا قويا لإعطاء دفعة جوهرية للتعاون الاقتصادي.
والواقع أن كلا البلدين سجلا صعودا قويا وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية المتعلقة بصناعة السيارات، والأوفشورنغ، والصناعة الصديلانية، والنسيج. وهو نجاح استثنائي يمكن لكلا البلدين الاستفادة منه لتطوير إطار للتعاون الثنائي وتقاسم الخبرات لفائدة كلا الجانبين.
وبحسب العديد من المسؤولين الهنود، فإن المغرب يعتبر شريكا موثوقا به في الفضاء المتوسطي وفاعلا رئيسيا في إفريقيا بفضل استقراره السياسي، وبنياته التحتية ذات الجودة العالية، وموقعه الاستراتيجي كمركز اقتصادي في إفريقيا.
وقد تم تسليط الضوء على الإرادة القوية في زيادة توطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، على الخصوص، خلال لقاء عبر الفيديو عقد العام الماضي بين وزير الشؤون الخارجية، والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الهندي السيد سوبرامانيام جايشانكار.
وأكد المسؤولان على أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية ومواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي.
وكان السيد بوريطة قد وجه، في هذا الإطار، نداء إلى الفاعلين الاقتصاديين الهنود، يحثهم فيه على الاستفادة من فرص الاستثمار التي تتيحها المملكة وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرة.
وفي الواقع، يعتبر تعزيز العلاقات المغربية الهندية جزءا من استراتيجية تهدف إلى تنويع شركاء المملكة وترتكز على قراءة مدروسة بعناية للتحديات الجيوستراتيجية التي يشهدها العالم اليوم.
وفي هذا السياق، تم إطلاق جولة في الهند، في نونبر الماضي، تهدف إلى تقديم والترويج لعلامة ‏المغرب الجديدة للاستثمار والتصدير "Morocco Now" (المغرب الآن)، وذلك بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وسفارة المملكة في الهند.
وتم خلال هذه الجولة تسليط الضوء على المؤهلات والإمكانات التي تزخر بها المملكة والترويج لعرض الصناعة القائمة على التكنولوجيا، والتي تستجيب لاحتياجات الطلب العالمي.
وقد أعطت هذه الجولة ثمارها بالكامل حيث عبر العديد من المسؤولين ورجال الأعمال الهنود عن تقديرهم الكبير لإمكانات الاستثمار التي توفرها المملكة وأعربوا عن إرادتهم لإحداث مشاريع مشتركة مع نظرائهم المغاربة.
وتلا هذه الجولة إعلان المجموعة الطاقية الهندية "سامتا"، عن استثمار أزيد من 100 مليون دولار في المغرب على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وذكرت المجموعة الهندية، المتخصصة في أنشطة التعدين والاستغلال المعدني، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الحيوية، والبلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، أنه بفضل مناخ الأعمال الأمثل والمساطر الإدارية الواضحة والسريعة، أصبح المغرب وجهة استثمارية رائدة.
وفي عالم يتجه نحو مضاعفة شراكات رابح - رابح وإحداث التكتلات والتحالفات، فإن المغرب والهند مدعوان أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز تعاونهما والارتقاء أكثر بالعلاقات الاقتصادية، في ضوء آفاق التعاون الواعدة لكلا البلدين بالنظر إلى المكانة المتميزة التي يحتلانها على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بحسب سفير المغرب لدى الهند، السيد محمد المالكي.
وأبرز السفير أن المملكة، التي تحتضن بالفعل ثلاثين مقاولة هندية متخصصة بالأساس في مجالات صناعة السيارات، والفلاحة، والطاقات المتجددة، تطمح إلى جذب المزيد من الاستثمارات الهندية بهدف رفع المبادلات التجارية الثنائية إلى أكثر من ملياري دولار المسجلة حاليا.
وأضحت الهند، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة، والذي يتوقع أن يسجل ناتجه المحلي الإجمالي نموا بنسبة 8,3 بالمئة في 2021-2022، بحسب البنك الدولي، شريكا رئيسيا للمملكة التي اختارت استراتيجية تنويع الشركاء الدوليين.
 
يرتبط المغرب والهند بعلاقات سياسية متميزة ويتمتعان بمستوى عال من التوافق والتفاهم، غير أن المبادلات التجارية لا تزال دون مستوى هذه الدينامية السياسية والإمكانات التي يزخر بها كلا البلدين.16 ديسمبر 2021نيودلهيإدريس الهاشميسياسةnonGratuit: non